در روزهای گذشته ابلاغ یک بخشنامه جدید از سوی گمرک درباره نرخ حقوق ورودی (عوارض گمرکی) خودروهای وارداتی، حسابی سر و صدا به پا کرد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اما گمرک خیلی زود از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اعلام نمود که تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین و تصویب نشود، مبنای محاسبه همان نرخ‌های سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

نرخ‌های فعلی حقوق ورودی خودروها

طبق آخرین بخشنامه، میزان عوارض ورودی برای خودروها به این شکل باقی مانده:

• خودروهای برقی: ۴ درصد
• خودروهای هیبریدی (ترکیبی بنزینی-برقی): ۱۵ درصد
• خودروهای بنزینی: بین ۵۵ تا ۱۳۵ درصد

این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای خودروهایی که از محل ارزهای اختصاصی (مثل ارز بانک مرکزی) وارد می‌شوند و همچنین برای خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج، عوارض ۱۰۰ درصدی تعیین شده است.

اختلاف بین قانون و مصوبات اجرایی

در یک جلسه رسمی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور:

• سقف ارزی مجاز واردات خودرو از ۲ به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
• تعرفه واردات برای:
  • خودروهای برقی: ۴ درصد
  • خودروهای هیبریدی: ۱۵ درصد
  • در مورد خودروهای بنزینی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

همین تفاوت میان قانون و مصوبات اجرایی باعث شده واردکنندگان و فعالان بازار در سردرگمی کامل به سر ببرند.

دلیل اصلی تناقض

یکی از دلایل مهم این وضعیت، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا بوده. این تغییر بدون در نظر گرفتن سازوکاری برای کاهش عوارض اتفاق افتاده و باعث شده واردکنندگان با نرخ‌های بسیار بالا و غیرمنطقی مواجه شوند.

موضع سازمان توسعه تجارت

آقای دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، صریحاً اعلام کرده که این سازمان از همان اول با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالف بوده و همچنان هم مخالف است. به گفته او:

• طبق قانون، تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تدوین نشود، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی قانونی نیست.
• اگر این تعرفه قرار نیست اجرایی شود، تنها راه آن اصلاح بودجه از مسیر لایحه متمم (لایحه تکمیلی بودجه) است.
• در تدوین آیین‌نامه، سازمان توسعه تجارت مشارکت دارد اما تصمیم نهایی در اختیار سه نهاد اصلی است:
  1. بانک مرکزی
  2. سازمان برنامه و بودجه
  3. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

اولویت واردات با خودروهای پاک

بر اساس نظام تعرفه‌گذاری فعلی:

• خودروهای برقی و هیبریدی به‌دلیل مصرف پایین سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به بحران انرژی در کشور، در اولویت واردات قرار دارند.
• به همین دلیل باید در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای هم این اولویت حفظ شود.

تنها راه اصلاح تعرفه

با توجه به اینکه تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌صورت رسمی در متن قانون بودجه ۱۴۰۴ نوشته شده، راه‌حل قانونی برای تغییر آن:

• ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس است.
• به‌عبارت ساده‌تر، بدون تغییر قانون بودجه، دولت نمی‌تواند تعرفه‌ها را کم یا زیاد کند.

این موضوع شبیه همان ماجرای مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که وقتی مجلس با کاهش آن مخالفت کرد، تنها راه تغییر، اصلاح قانون بود.

جمع‌بندی

در نهایت می‌توان گفت:

• تا وقتی دولت لایحه اصلاحی بودجه ارائه نکند، امکان تغییر نرخ‌های فعلی وجود ندارد.
• این مسئله فعلاً به یکی از چالش‌های جدی میان نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی تبدیل شده است.

تسنیم