
در شرایطی که هنوز مدت زیادی از شروع سال ۱۴۰۴ نگذشته، برخی از شرکتهای واردکننده خودرو در ایران، دست به انتشار قیمتهای جدید برای محصولات خود زدهاند. این شرکتها حتی طرحهای فروش را هم بر اساس همین قیمتهای تازه راهاندازی کردهاند؛ در حالی که طبق قانون، هرگونه افزایش قیمت باید با تأیید ستاد تنظیم بازار انجام شود.
داستان از کجا شروع شد؟
ماجرا از جایی شروع شد که مصوبه ۷۳۰ شورای رقابت در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که این شورا دیگر در قیمتگذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت. بعضی از شرکتها هم بلافاصله به این مصوبه استناد کردند و قیمت محصولاتشان را به شکل خودسرانه افزایش دادند.
اما نکته مهم اینجاست که:
- سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همان زمان صراحتاً اعلام کرد که:
«تمامی واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی، قبل از هرگونه تغییر قیمت، باید گزارش و مستندات مربوطه را به این سازمان ارائه دهند. قیمتهای جدید تنها پس از بررسی و تأیید کارگروه تنظیم بازار قابل اجرا خواهد بود.»
علاوه بر این، فروش این خودروها باید از طریق سامانه شفاف که مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است انجام شود.
وضعیت فعلی: سردرگمی خریداران
در حال حاضر:
- اقدام جدی برای برخورد با این افزایش قیمتهای بدون مجوز صورت نگرفته
- مردم هم نمیدانند قیمت واقعی چیست و آیا اصلاً با متخلفان برخورد میشود یا نه
- شرکتها هم هر روز با دلایل مختلف، قیمتها را بالا میبرند
این اتفاقها باعث شده خریداران خودروهای وارداتی بیش از پیش دچار سردرگمی شوند. در حالی که:
- قیمت خودروهای خارجی به اندازه کافی بالاست
- حالا با این افزایشهای سلیقهای، مردم نمیدانند که بالاخره باید به کدام قیمت اعتماد کنند.
جمعبندی
از نگاه من به عنوان کسی که سالها در حوزه خودرو فعالیت میکنم، این وضعیت به نفع هیچکس نیست:
- بازار خودرو وارداتی دچار بینظمی شده
- مردم آسیب میبینند
- اعتماد به بازار از بین میرود
امیدوارم سازمانهای ناظر، هر چه زودتر جلوی این رفتارها را بگیرند تا بازار به آرامش برسد. اگر قرار است قیمتی افزایش پیدا کند، باید:
- شفاف باشد
- منطقی باشد
- و حتماً با تأیید رسمی ستاد تنظیم بازار انجام شود.
تسنیم
source