حمله گاز انبری دولت به بازار خودرو

با توجه به حمله گاز انبری دولت به بازار خودرو به نظر می رسد بازار خودرو نه تنها همچنان میزبان رکود خواهد ماند، بلکه در کنار احتمال کاهش عرضه، دست مردم برای خرید خودرو کوتاه تر از قبل خواهد شد. از یک سو، نرخ محاسبه ارز حقوق ورودی قطعات از نیما به بازار ارز و طلا تغییرکرده و از سوی دیگر تعرفه واردات ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عقب نشینی نرخ ارز و ریزش قیمت ها در بازار خودرو پیرو آغاز مذاکرات ایران و آمریکا و ارسال سیگنال های نسبتاً مثبت، تا حدی منجر به زنده شدن رؤیای ارزانی خودرو و کوتاهی مسیر خرید خودرو شده بود. ضمن این‌که به نظر می رسید با توجه به در پیش بودن دور دوم مذاکرات و احتمال افزایش مخابره پیام های امیدبخش، این عقب نشینی ادامه‌دار شود و در نتیجه باعث ذوب شدن یخ رکود بازار و ناامیدی بخش عظیمی از خریداران واقعی شود.

اما اقدام دیروز دولت با ابلاغ تعرفه های ۱۰۰ درصدی برای اجرا به گمرکات کشور، به نظر می رسد این امیدواری دوباره جای خود را به ناامیدی یأس داده و منجر به خوشحالی مجدد دولت و دلالان شود.

روز گذشته از یک سو، وزیر صمت با اشاره به این‌که قیمت ها افزایش خواهد یافت، از قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای تولید داخل خبر داد و کمی بعد نیز در حالی که به نظر می رسید تعرفه ها در حال بازنگری و کاهش هستند، تعرفه های ۱۰۰ درصدی تأیید و برای اجرا ابلاغ شد.

در واقع اقدامات اخیر خودرویی دولت با «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات براساس میانگین نرخ ارز بازار طلا و ارز» را باید به مثابه حمله گازانبری دولت به بازار خودرو تلقی کرد.

بازاری که به نظر می رسید قرار است بعد از مدت ها به ساحل آرامش برسد، اما برخلاف تصور و حتا آن‌چه نفر اول اجرایی کشور ادعا کرده بود، نه تنها شرایط برای خرید خودرو تسهیل نشده، بلکه با رویه ای که دولت در پیش گرفته است، دسترسی سخت تر و سخت تر خواهد شد.

با توجه به تصمیمات و سیاست گذاری های صورت گرفته از یک سو، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت بالا خواهد رفت و از سوی دیگر، تغییر مبنای حقوق ورودی قطعات باعث افزایش قیمت تمام شده و قیمت نهایی خواهد شد.

البته شاید در خصوص تولیدات داخل حاکمیت با استفاده از ابزاری به نام شورای رقابت باز هم قیمت ها را سرکوب و زیان انباشته را افزایش بدهد. شاید سازمان حمایت هم  مانع از افزایش قیمت خودروهای وارداتی  شود، اما نتیجه کلی این اقدامات چیزی جز کاهش عرضه و تزریق خودرو به بازار نخواهد بود.

به احتمال زیاد و به رغم عقب نشینی قیمت ارز و خودرو، این ابلاغیه می تواند باعث بازگشت قیمت ها به روال سابق شود. در واقع حتا می توان تعرفه های جدید را به نوعی خنثی‌کننده اثر مذاکرات بر بازار خودرو دانست.

بازاری که در نهایت حکمرانی اقتصادی کشور برنده نهایی و مانند سال های اخیر مردم بازنده اصلی خواهند بود. با این مسائل آیا دیوار بی اعتمادی بلندتر نخواهد شد؟

افزایش قیمت خودرو بازار خودرو تعرفه واردات خودرو دولت چهاردهم قیمت خودرو واردات خودرو