فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، هرچند به‌لحاظ نظری مورد پذیرش خودروسازان است، اما در عمل با چالش‌هایی همراه بوده که تولید را دچار زیان کرده است. فرآیند طولانی و بروکراتیک اجرای این فرمول موجب می‌شود قیمت‌گذاری نهایی با تأخیر انجام شده و در نتیجه، قیمت خودرو با بهای تمام‌شده واقعی آن همخوانی نداشته باشد. حالا برخی کارشناسان راهکاری پیشنهاد می‌دهند که طی آن، اجرای فرمول به هیات‌مدیره خودروسازان سپرده شود و شورای رقابت صرفاً نقش ناظر را ایفا کند. اما آیا این راهکار می‌تواند مانع از زیان‌دهی تولید شود؟

قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های اخیر همواره محل بحث و اختلاف نظر میان نهادهای ناظر، خودروسازان و مصرف‌کنندگان بوده است. شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو تدوین کرده که بر پایه متغیرهایی همچون نرخ تورم بخشی، هزینه‌های تولید، بهره‌وری و کیفیت محصول استوار است. با این حال، انتقاد اصلی به این فرمول نه به‌خاطر خودِ محتوا، بلکه به دلیل شیوه‌ی اجرای آن مطرح می‌شود.

فرآیندی کند با تبعات سنگین

طبق رویه فعلی، صورت‌های مالی خودروسازان باید پس از تهیه، بررسی و تأیید در چند مرحله توسط سازمان‌های مختلف، به شورای رقابت ارسال شود تا قیمت جدید محصولات محاسبه شود. این زنجیره بروکراتیک باعث می‌شود فاصله‌ای چندماهه بین افزایش هزینه‌های تولید و اعمال آن در قیمت نهایی ایجاد شود. در این فاصله، خودروساز محصولی را با قیمتی عرضه می‌کند که پاسخگوی هزینه واقعی تولید آن نیست و همین مسئله موجب زیان انباشته شرکت‌ها می‌شود.

پیشنهاد: سپردن اجرا به هیات‌مدیره، با نظارت شورا

یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای حل این چالش، واگذاری اجرای فرمول قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی است، در حالی که شورای رقابت همچنان نقش ناظر را ایفا کند. در این مدل، خودروساز بر اساس آخرین صورت‌های مالی و متغیرهای مربوطه، قیمت‌گذاری را انجام داده و نتایج را برای نظارت و تأیید نهایی به شورای رقابت ارائه می‌دهد.

تحلیل نتایج این راهکار:

افزایش سرعت واکنش به نوسانات هزینه تولید: با حذف مراحل دست‌وپاگیر، قیمت خودرو می‌تواند سریع‌تر به نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و سایر مؤلفه‌های تولید واکنش نشان دهد.

کاهش زیان خودروسازان: تطابق بهتر قیمت نهایی با بهای تمام‌شده، می‌تواند مانع از زیان انباشته و در نتیجه بهبود صورت‌های مالی خودروسازان شود.

شفافیت و پاسخگویی بیشتر: با نظارت شورای رقابت بر اجرای فرمول توسط هیات‌مدیره، هم شفافیت حفظ می‌شود و هم از اعمال سلیقه و قیمت‌گذاری دلخواه جلوگیری خواهد شد.

بهبود فضای سرمایه‌گذاری: ثبات نسبی در وضعیت مالی شرکت‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه توسعه محصولات و افزایش کیفیت را فراهم کند.

مقاومت احتمالی مصرف‌کننده: یکی از نگرانی‌ها در این مدل، احتمال افزایش قیمت خودروهاست؛ بنابراین برای جلوگیری از تنش اجتماعی، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از فرمول و دلایل افزایش قیمت، ضروری خواهد بود.

جمع‌بندی

فرمول شورای رقابت به‌عنوان یک سازوکار کنترلی لازم است، اما روش فعلی اجرای آن با توجه به سرعت تحولات اقتصادی، دیگر پاسخگوی نیاز صنعت خودرو نیست. پیشنهاد واگذاری اجرای فرمول به خودروسازان تحت نظارت شورا می‌تواند راهکاری میانه برای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. اکنون زمان آن رسیده تا با اصلاح رویکردهای اجرایی، مسیر عبور از بحران زیان‌دهی در صنعت خودرو هموارتر شود.