دولت برای بازار خودرو کیسه دوخته است

عقب نشینی ظاهری از تعرفه واردات خودروهای برقی باعث شده بود برخی گمان کنند که دولت حقوق ورودی خودروهای بنزینی را نیز تعدیل خواهد کرد، اما به نظر می رسد دولت برای بازار خودرو کیسه دوخته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف تصور و انتظار تعرفه و حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش پیدا نکرد و همان ۱۰۰ درصدی که دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین کرده بود به قوت خود باقی ماند.

دولت در بودجه سال جاری حقوق ورودی خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین کرده است.

این نوع تعرفه بندی به نوبه خود منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. البته تمام هزینه های واردات خودرو صرفاً در حقوق ورودی خلاصه نمی شود، بلکه انواع و اقسام عوارض و مالیات ها منجر به افزایش بیش از ۱۲۰ درصد به قیمت اولیه خواهد شد. همچنین باید نرخ ارز و هزینه های دور زدن تحریم ها را نیز باید در نظر گرفت.

به بیان دیگر، با توجه به سیاست تعرفه ای دولت در بودجه ۱۴۰۴ باید در انتظار افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی بود. قیمتی که حداقل منجر به افزایش ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصدی قیمت تمام شده نسبت به قیمت اولیه خودرو خواهد شد.

دلایل تعریف تعرفه ۱۰۰ درصدی

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدود بودن درآمدهای ارزی به نظر می رسد که دولت تعمدی این میزان تعرفه را برای واردات خودرو در نظر گرفته است.

بازگشت ارز به جیب دولت

در این شرایط دولت باید برای واردات اقدام به تخصیص ارز کند، اما محدودیت منابع دارد. بنابراین با این روش همان میزان ارزی که در اختیار واردکنندگان قرار می دهد به همان اندازه از مردم بازپس می گیرد.

خریداران وارداتی ها پول دارند

حاکمیت همچنین این تصور را دارد که خریداران خودروهای وارداتی پول دارند که می توانند بیش از ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه کنند. بنابراین سراغ همان خواسته قدیمی، یعنی جمع آوری نقدینگی سرگردان رفته و از این طریق بخشی از این منابع را به دست خواهد آورد.

سوبسید بنزین

دولت همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و تأکید بر سیاست گذاری های غلط و اشتباه گذشته نمی تواند دست به اصلاح قیمت بنزین بزند. تصمیمی اشتباهی که بعد از گذشت ۲۰ سال گریبان دولت را به شدت فشار می دهد و راهی برای عبور از آن وجود ندارد. در همین حال دولت چاره ای جز تأمین بنزین ندارد. بنزینی که مصرف آن در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. بخشی از این نوع مصرف به دلیل پرمصرف بودن موتورهای محصولات تولید داخل و بخش دیگر به دلیل سیاست های پوپولیستی قیمتی است.

بنابراین از همین طریق بخشی از منابع مورد نیاز واردات بنزین را تأمین خواهد کرد، چراکه همین میزان تعرفه منجر به افزایش ۲۸ هزار همتی درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد شد.

اما برخلاف تصور این درآمد حاصل از دادوستدهای اقتصادی و تجارت با دنیا نیست. این درآمد با دست کردن در جیب مردم به دست خواهد آمد. مردمی که نقشی در شکل‌گیری وضعیت امروز ندارند و هر چه است، تصمیم ها و نگاه حاکمیت به اقتصاد تحمیل کرده است.

بازار خودرو تعرفه واردات خودرو تعرفه واردات خودروهای برقی واردات خودرو