قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تغییراتی در شرایط واردات خودرو ایجاد کرده که به نظر می‌رسد برخی از این تغییرات، به جای تسهیل فرآیند، می‌تواند چالش‌هایی جدی برای بازار خودرو و اقتصاد کشور ایجاد کند. مهم‌ترین نکته این است که مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهدات ارزی صادر شده و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند از محل ارز خارجی خودرو وارد کنند. این موضوع به‌ظاهر نویدبخش تسهیل در واردات است، اما عوامل دیگری در قانون بودجه وجود دارد که می‌تواند روند واردات را دشوارتر کند.
دو عامل مهم که واردات خودرو را به چالش می‌کشد
- افزایش حقوق ورودی خودرو به ۱۰۰ درصد
- تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز
این دو عامل می‌توانند نه تنها موجب کاهش واردات خودرو شوند، بلکه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم در بازار نیز منجر شوند.
مقایسه حقوق ورودی خودروها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای مختلف به شرح زیر بود:
|
نوع خودرو |
حقوق ورودی در سال ۱۴۰۳ |
|
خودروهای سواری برقی |
۴ درصد |
|
خودروهای سواری هیبریدی |
۱۵ درصد |
|
خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی |
۲۰ درصد |
|
خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی |
۵۵ درصد |
|
خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی |
۹۵ درصد |
|
خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی |
۱۳۵ درصد |
اما در سال ۱۴۰۴، با تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی، عملاً خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف نیز مشمول این افزایش خواهند شد، که موجب افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها خواهد شد.
تأثیر افزایش حقوق ورودی و نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی
با توجه به تغییرات قانون بودجه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به‌طور قابل توجهی افزایش یابد:
- افزایش قیمت خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف
- قیمت خودروهای برقی به دلیل افزایش تعرفه از ۴ درصد به ۱۰۰ درصد، ۱۰۸ درصد افزایش خواهد یافت.
- خودروهای هیبریدی نیز افزایش قیمت ۹۹ درصدی را تجربه خواهند کرد.
- خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی که حقوق ورودی آن‌ها در سال گذشته ۲۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۹۵ درصدی مواجه خواهند شد.
- افزایش قیمت خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی
- این خودروها که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی ۵۵ درصدی داشتند، با احتساب نرخ جدید ۱۰۰ درصدی و تغییر مبنای ارزی، حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
- افزایش قیمت خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی
- در این رده، میزان حقوق ورودی از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و با تغییر نرخ ارز محاسباتی، قیمت آن‌ها حدود ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت.
- کاهش حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، اما همچنان افزایش قیمت
- در حالی که حقوق ورودی این خودروها از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته، اما با توجه به تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات، قیمت این دسته از خودروها نیز حدود ۳۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
پیامدهای احتمالی این تصمیمات
- افزایش قیمت خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط‌زیست این تصمیم در تضاد با سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا است، زیرا شامل خودروهای برقی و هیبریدی نیز می‌شود.
- افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان بسیاری از افراد که قصد خرید خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف داشتند، اکنون باید با قیمت‌های بسیار بالاتری مواجه شوند.
- کاهش واردات و در نتیجه کاهش رقابت در بازار افزایش تعرفه‌ها می‌تواند باعث کاهش ورود خودروهای خارجی شده و رقابت در بازار را کاهش دهد که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
ضرورت اصلاح این قوانین
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت باید پیش از اجرایی شدن این مصوبات، تجدیدنظر جدی در این تصمیمات داشته باشند. در غیر این صورت، علاوه بر فشار اقتصادی بر خریداران، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
در نهایت، اگر هدف از این تغییرات، افزایش درآمد دولت از محل واردات خودرو باشد، لازم است که سیاست‌های دقیق‌تر و حساب‌شده‌تری در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ منابع مالی دولت، تعادل بازار نیز دچار اختلال نشود.
source