
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت هستند، میتوانند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو وارد کشور کنند. این واردات باید از محل ارز شخصی آنها انجام شود و شامل پرداخت ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خواهد بود. البته آییننامه اجرایی این طرح هنوز تدوین نشده و نیاز به تصویب هیئت دولت دارد.
تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو
مطابق قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه یا سایر منابع تأییدشده را برای واردات خودروهای سواری اختصاص دهد. این تخصیص باید در هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ را در بر بگیرد. موارد مهم درباره این طرح:
- شامل خودروهای نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) میشود.
- متقاضیان باید مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) درخواست خود را ثبت کنند.
- حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
- واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات، تعهد ارزی صادرکنندگان را رفع خواهد کرد.
واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
بر اساس این مصوبه، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، میتوانند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از سقف تعیینشده و بدون نیاز به انتقال ارز رسمی، از محل ارز شخصی خود وارد کنند. در این حالت نیز حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی اعمال میشود.
نحوه واگذاری مجوز واردات
دولت موظف است که مجوزهای واردات خودرو را از طریق روشهای رقابتی واگذار کند. این موضوع شامل موارد زیر خواهد بود:
- تعیین نحوه ثبت درخواست واردات خودرو
- شیوه تخصیص مجوز واردات برای متقاضیان
- تعیین سازوکار تأیید منشأ ارز خارجی
- نحوه تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو
نظارت و شفافسازی اجرای طرح
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اطمینان از اجرای صحیح این برنامه، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شدهاند که هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط به تخصیص ارز و نتایج اجرای این طرح را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه، و صنایع و معادن مجلس ارائه دهند.
جمعبندی
این طرح فرصتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم میکند تا بتوانند با استفاده از ارز شخصی خود خودرو وارد کنند. همچنین، با اجرای روشهای رقابتی، دولت قصد دارد فرآیند واردات را شفافتر و کنترلشدهتر کند. با توجه به اینکه آییننامه اجرایی هنوز نهایی نشده است، جزئیات بیشتر پس از تصویب نهایی مشخص خواهد شد.
source