دو گام بلند در زمستان بازار خودرو برای 1404

هر چند حکمرانی اقتصادی همچنان تمام صدر و ذیل اقتصاد و صنعت را در اختیار داشته است و هدایت و مدیریت آن تحت تأثیر این نفوذ قرار دارد، اما واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی و خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی را می توان دو گام بلند در زمستان بازار خودرو برای ۱۴۰۴ به شمار آورد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال ۱۴۰۴ برای بازار خودرو با اما و اگرهای زیادی همراه شده است. مشکلات و مصائب تحریم و تشدید آن‌ها به قوت خود باقی مانده است. شدت تحریم ها نیز بیش‌تر شده است. از این منظر درآمدهای ارزی کشور به احتمال زیاد نزولی خواهد شد. امری که می تواند در تخصیص ارز به فعالان صنعت خودرو اعم از تولیدکننده و واردکننده چالش ایجاد کند. این مسئله سال قبل نیز وجود داشت و محل نزاع موافقان و مخالفان واردات و تولید است. به نحوی که مجلس اعتقاد داشته و دارد که نیمی از ارزی که به واردات قطعات برای مونتاژ اختصاص یافته است باید در اختیار واردات نیز قرار بگیرد.

به همین علت آن‌ها در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از یک سو تعرفه ۱۰۰ درصدی دولت را به ۶۰ درصد کاهش و ۲ میلیارد یورو ارز واردات را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش دادند. البته مجمع تشخیص مصلحت این تغییر را نپذیرفت و نظر دولت را تأیید کرد.

در همین شرایط تغییر نرخ محاسبه ارز حقوق ورودی قطعات و لوازم یدکی نیز به عنوان یکی از چالش های بسیار عمیق تولید در سال جاری تلقی می شود.

در واقع هر دو تصمیم خودرویی دولت به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو منجر به افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد شد. در این شرایط برخی امید داشتند ورود خودروهای دست دوم، مانع از شکل گیری موج جدید افزایش قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد، اما با توجه به تعریف تعرفه این خودروها معادل خودروهای صفر این امید نیز به صخره ناامیدی برخورد کرد.

در این شرایط اما تمام درهای امید بسته نشده است. البته شرایط آن‌گونه که باید و شاید برای تولید، واردات و حتا زنجیره تأمین مساعد نیست. منتها در دو ماه آخرسال ۱۴۰۳ دو اتفاق و تصمیم باعث شده است که در این وضعیت به آینده بازار خودرو نیم نگاهی مثبت داشت. یکی از این اتفاقات واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی و دیگری خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی است. البته هنوز محصولات تولید داخل مشمول قیمت گذاری هستند.

در این میان، نحوه محاسبه و معادله قیمت خودروهای وارداتی و همچنین میزان اثرگذاری تغییر نرخ ارز واردات قطعات مشخص نشده است. با این حال این دو گام زمستانی را باید به مثابه یک فرصت ایده آل برای بازار خودرو دانست.

به نظر می رسد بخش خصوصی برای تثبیت، تأیید و نشان دادن توانمندی های خود استفاده خواهد کرد تا از یک سو این فرصت را بعد از دو سال از دست ندهد و از سوی دیگر مانع ادامه روند خصوصی سازی نشود.

در واقع شرایط برای عرضه های بیش‌تر و حجیم تر به بازار خودرو نه تنها مساعد تر نشده است، بلکه موانع جدیدی نیز در مسیر قرار گرفته است. با این وجود بخش خصوصی نشان داده است که در عبور از موانع به درجه استادی رسیده است. البته اگر دست های حاکمیت موانع را سنگین تر و بلندتر نکند.

ایران خودرو بازار خودرو خصوصی سازی خودروسازان واردات خودرو