تخریب اصلی ترین خریداران سهام خودرویی دولت

با توجه به هجمه هایی که از اوایل بهمن ماه جاری آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد به نظر می رسد تخریب اصلی ترین خریداران سهام خودرویی دولت در دستور کار مخالفان خصوصی سازی قرار دارد. هر چند آن‌ها در ظاهر خود را موافق این موضوع نشان می دهند، اما مسیری که در پیش گرفتند، کاملاً نشان می دهد که قصد دولتی ماندن است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف تصور و آن‌چه دولت و سران قوا بر آن تأکید کرده اند، مخالفت با خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور همچنان ادامه دارد.

سیاست دولت نیز حرکت به سمت خصوصی سازی است. همچنین سال گذشته مقام معظم رهبری تأکید کردند که دولت نظارت کند نه دخالت. ایشان در این باره گفته اند: «مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: «این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.»

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز طرحی برای این واگذاری ها در نظر گرفته است. این طرح به صورت دو مرحله ای (ابتدا مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه مشخص (یک‌ساله قابل تمدید تا پنج سال) و پیش بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده است و تمامی ابعاد و حساسیت های مورد نظر دستگاه های نظارتی و تخصصی در آن قرار گرفته خواهد شد. بنابراین می توان گفت که خصوصی سازی از سوی تمام ارکان بالادستی و سران قوه پذیرفته و برای آن نیز تأکید شده است.

در این میان با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، به نظر می رسید که مخالفان خصوصی سازی نمی توانند به طور علنی و به صراحت نظر خود را بیان کنند. به همین دلیل آن‌ها با استناد به دستاویزهای مختلف سعی دارند که مانع از سرعت گرفتن مسیر خروج دولت از خودروسازی کشور شوند.

اما آیا خودروسازی دولتی توانسته اند باعث توسعه این صنعت و رضایت نظر مردم شود. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار تنها بخش کوچک و نمایان این مدیریت است. خودروهایی که همچنان فاصله زیادی با نقطه مطلوب کیفی دارند. خودروهایی با سوختی حداقل دو برابر بیش‌تر از استانداردهای جهانی نیز بخش دیگری از خروج مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی به شمار می آید.

با این حال، مخالفان به دلیل تأکید مقامات ارشد کشور بر خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت، جز این‌که خود را در ظاهر موافق نشان بدهند ندارند، بلکه تلاش می کنند تا با استفاده از واژه هایی مانند انحصار، اهلیت و چرایی ادامه سی کی دی کاری مانع از خصوصی سازی این صنعت شوند.

آیا غیر از رانتی که در قیمت گذاری دستوری توزیع می شود، رانت های غیر قابل گذشتی در این نوع خودروسازی وجود دارد که نمی توانند از آن چشم پوشی کنند؟ آیا واقعاً قلب این مخالفان برای مردم می تپد و با شرکت های خریدار و متقاضی خرید مخالفت می کنند یا به طور کل قصد دارند با تخریب خریداران مانع از خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور شوند.

خصوصی سازی خودر‌وسازی سهام خودروسازان دولتی