به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبی نژاد، در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اصحاب رسانه، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر بدهی معوق تعیین تکلیف نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است علاوه بر این، کل بدهی دو خودروسازی بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد. این عدد بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هاست که البته اکنون در حال مذاکره برای آن هستیم با این حال بخش زیادی از آن، هنوز به حساب‌ها ننشسته است.
وی همچنین زیان انباشته دو خودروسازی بزرگ کشور را رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان زیان در حالی است که بدهی جاری دو خودروسازی بزرگ کشور به قطعه سازان هم به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۹۰هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه از ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده فروشی توسط خودروسازان خبر داد و افزود: این عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است.
محبی نژاد با اشاره به بازار سیاه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال‌های گذشته، اضافه کرد: این سوبسید سیاه در چند سال اخیر از طریق روش های مختلف قرعه کشی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است. رانتی که نه به جیب مردم رفته و نه حتی خودروساز و قطعه‌ساز!
بیشتر بخوانید: پیشنهاد قطعه سازان برای واگذاری سهام تودلی سایپا
جزئیاتی از سند ۴ بخشی قطعه سازان و پیش شرط های خصوصی سازی
وی همچنین درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ادامه داد: انجمن همگن قطعه سازان پیش از این نظرات خود درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را در یک سند ۴ بخشی اعلام کرده است مهمترین معیارهای این انجمن برای خصوصی سازی حول مواردی همچون داشتن اهلیت و توان مدیریتی، رفع تعارض منافع و رعایت تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی نظیر حذف قیمت گذاری دستوری ارائه شده است.
به گفته محبی نژاد، اولین موضوع این سند به بحث اهلیت اشاره دارد در واقع دستگاه‌های نظارتی، مقامات قضایی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر. موضوع اصلی جدا کردن بحث مالکیت بنگاه‌داری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی است که شرکت خود را متعهد به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت داشته باشد.
دبیر انجمن همگن قطعه سازان با توجه به موضوع رفع تعارض منافع به عنوان بخشی از سند بخشی ارائه شده در خصوص خصوصی سازی، گفت: این مورد رفع تعارض منافع درون سهامداران یا درون بنگاه است؛ بدین معنا که گاها مشاهده می شود بعضی سهامداران یک شرکت، میان خودشان وارد رقابت می‌شوند و دارای تعارض منافع هستند. این موضوع جز فروپاشی بنگاه چیزی را در پی نخواهد داشت.
محبی نژاد تاکید کرد: در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهامداران شناور که مردم هستند و همچنین مصرف‌کننده واقعی که بازهم مردم هستند، آسیب می‌بینند. بنابراین باید هر گونه تعارض منافع سهامداران با شرکت مادر از بین برود. در بحث اسناد بالا دستی که شامل قوانینی همچون قانون تجارت یا قانون حاکمیت شرکت و … است، بخشی از این تعارض منافع اصولاً حذف شده اما نکته اینجاست که به قوانین عمل نمی‌شود؛ اگر به همان قانونی که داریم، عمل شود و به مدار قانون برگردیم، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
امکان انحصاری جدید پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا
وی همچنین در خصوص تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: برای موفقیت خصوصی‌سازی، دولت باید تعهدات مشخصی را در این زمینه بپذیرد و از مداخلات غیرضروری در مدیریت شرکت‌های خودروساز خودداری کند. بخشی از تعهدات متقابل دولت قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری است که باید کنار گذاشته شود تا جریان خصوصی سازی موفق عمل کند اما مساله بعد بحث جبران خسارت در صورت تحمیل یا در واقع دخالت مدیریتی است.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به برخی از نگرانی‌ها در خصوص انحصار جدید پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گفت اگر بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه نشود و صرفاً سهام این شرکت‌ها به گروه‌های وابسته به نهادهای خاص یا افرادی که ارتباطات سیاسی دارند، منتقل شود، تغییری در وضعیت صنعت خودرو رخ نخواهد داد.
سهام خودروسازان به کنسرسیومی از قطعه‌سازان واگذار شود
محبی نژاد خاطر نشان کرد: معتقدم در جریان خصوصی سازی نباید از یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی برسیم بلکه خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود که رقابت در صنعت خودرو افزایش یابد، نه اینکه یک گروه خاص جایگزین دولت شود و همچنان قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری را در دست داشته باشند.
این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی کشور همچنین پیشنهاد کرد که به جای واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرتخصصی، بهتر است این سهام به کنسرسیومی از قطعه‌سازان یا شرکت‌های صنعتی توانمند واگذار شود. چرا که صنعت قطعه‌سازی در ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر سهام خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود.
محبی نژاد گفت: در واقع از مشکلاتی که در گذشته در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود داشت، این بود که دولت حتی پس از خصوصی‌سازی همچنان در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کرد و همین مسئله باعث شد که بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها با شکست مواجه شوند بنابراین اگر دولت واقعاً قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید ضمانت دهد که پس از واگذاری، در امور اجرایی این شرکت‌ها مداخله نخواهد کرد.
هیچ گاه مخالف واردات خودرو نبودیم
وی در ادامه به طرح برخی مطالب از سوی قطعه سازان در خصوص واردات خودرو پرداخت و تاکید کرد: انجمن قطعه سازان هیچ گاه مخالف واردات خودرو نبوده است و بلکه به بازار رقابتی باور داریم و معتقدیم که باید واردات خودرو و قطعات آزاد باشد بنابراین اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازان، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور افزود: معتقدیم باید طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته واردات به گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب و کار تناسب داشته باشد.
لزوم تولید خودروهای جدید با داخلی سازی ۴۰ درصدی
محبی نژاد اظهار کرد: در بحث تعرفه، باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی در نظر گرفته شود و از این سه عدد، یک تعرفه محاسبه و همان را ملاک قرار دهند.
وی همچنین به بحث تعمیق ساخت داخل اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی شود که تولید هیچ خودروی جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد ما این بوده است که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا که نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند، از تولید آن، جلوگیری شود یا آنقدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات، در نظر بگیرند که دیگر واردات قطعه، صرفه نداشته باشد.
دبیر انجمن قطعه‌سازی خودرو کشور در ادامه در خصوص دریافت مطالبات این صنعت از بخش خصوصی گفت: از مدیران جدید خودروسازی می خواهیم که پرداخت بدهی قطعه‌سازان را از محل منابع شرکت، در اولویت قرار دهند و سپس به سراغ سایر نیازهای شرکت بروند.
کاهش ۴۰ درصدی ارزش ریالی مطالبات قطعه سازان
محبی نژاد با بیان اینکه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان ریالی است اما هزینه ها و بدهی های زنجیره تأمین دلاری است، یادآور شد: رشد نرخ ارز در ماه های اخیر موجب شده که ارزش مطالبات قطعه سازان نسبت به ۶ ماه گذشته ۴۰ درصد کاهش پیدا کند و از ۱۷ بهمن ماه و روز برگزاری مجمع ایران خودرو تا روز ۲۳ بهمن ماه که بخش خصوصی حضور یافته در ایران خودرو، حدود ۱۰ درصد ارزش مطالبات ما کاهش داشته است.
برای تماشای تصاویر نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اینجا کلیک کنید.