به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو کشور براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید تحول اساسی را در تولید تجربه کند طبق آن‌چه تحت عنوان برنامه‌های اجرایی سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، این صنعت در سال مورد نظر باید تحولی عظیم را در آمارهای مربوط به تولید تجربه کند.
براساس این سند، در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو سبک(سواری و وانت) در کشور تولید شود. از این میزان، ۲ میلیون دستگاه مخصوص فروش در بازار داخل است و یک میلیون دستگاه دیگر نیز باید صادر شود. تدوین‌کنندگان سند مورد نظر تاکید کرده‌اند که تولید حداقل ۵۰ درصد از خودروهای سبک باید با برند داخلی باشد.
همچنین صادرات قطعات یدکی به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان، دیگر هدف بزرگ سند چشم‌انداز صنعت خودرو به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: رقابت مدیران جدید ایران خودرو با عنصر زمان
وجود این آمار و برخی از اهداف در سند تحول ۱۴۰۴ در شرایطی است که کمتر از دو ماه به پایان سال جاری باقی است و وضعیت حاضر صنعت خودرو در بخش تولید و آمار خودروهای ناقص نشان می دهد که چندان به اهداف این سند نزدیک نشده ایم.
بر اساس جدیدترین آمارها تولید ۱۰ ماهه سه خودروسازی بزرگ کشور در سال جاری با افت ۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است و آماری که نشان از رشد تولید خودروهای ناقص دارد.
اما علت افزایش خودروهای ناقص چیست و ادامه آن چه تاثیری بر آمار تولید خودروسازان در ماه های آینده خواهد گذاشت؟
به هر حال آمار تجمیعی نشان از افت تولید خودروسازان دارد اما بررسی جریان تولید شرکتها نشان می دهد که کاهش زیان این شرکت ها طی دو ماه گذشته موجب رشد تولید خودروسازان شده است، به طوری که کارشناسان معتقدند اگر همین روند ادامه پیدا کند پیش‌بینی می‌شود که تولید خودروسازان بزرگ کشور در دو ماه پایانی سال نیز با رشد همراه شود.
البته حذف سامانه نیما و شناورسازی ارز تجاری، هزینه تولید خودروسازان را بالا برده است، مخصوصا اینکه این روزها دلار نیز روند افزایشی شدیدی به خود گرفته و طبعا هرچه نرخ آن بالا رود، هزینه تولید در خودروسازی هم رشد خواهد کرد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که همه این عوامل چگونه با هم دست و پنجه نرم کرده و تولید خودرو در ادامه سال چگونه رقم خواهد خورد.
در این خصوص، سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است که یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو، وابستگی به واردات قطعات و مواد اولیه است. این وابستگی به ویژه در زمان تحریم‌ها و نوسانات ارزی موجب ایجاد مشکلات عمده‌ای در تامین قطعات و استمرار توقف خطوط تولید خودروسازان می شود.
وی این جریان را به ویژه در قطعات حساس و با فناوری‌های پیچیده که نیاز به تامین از خارج کشور دارد جدی تر دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی این مساله به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو تبدیل شده است. این امر موجب کاهش توان تولید و تاثیر منفی بر کیفیت خودروهای داخلی شده است.
این کارشناس ارشد خودروسازی تصریح کرد: برای کاهش وابستگی به واردات قطعات، صنعت خودرو باید به سمت بومی‌سازی قطعات و مواد اولیه حرکت کند.
مدنی افزود: یکی از راه‌حل‌های اساسی، تقویت همکاری با شرکت‌های داخلی تولیدکننده قطعات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید قطعات پیچیده در داخل کشور است. البته دولت نیز می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و کاهش تعرفه‌های واردات مواد اولیه، به تقویت تولید قطعات داخلی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین برای تولید قطعات با کیفیت داخلی نیز می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای کاهش وابستگی به واردات باشد.
مدیرعامل اسبق سایپا همچنین ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی و همکاری میان خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات را بر بهبود این وضعیت موثر برشمرد و گفت: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک و توسعه فناوری‌های نوین در تولید قطعات می‌تواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها کمک کند. این تغییرات نیاز به یک استراتژی بلندمدت دارد و باید به طور هم‌زمان در سطح صنعت و دولت پیگیری شوند تا وابستگی به واردات به حداقل برسد.
در هر حال مساله وابستگی در تامین قطعات، بحران‌های ارزی و مشکلات در تامین مواد اولیه، تاثیرات منفی زیادی بر روند تولید خودروسازان گذاشته است در واقع افزایش نوسانات ارزی موجب شده است که تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه خود را با قیمت ثابت و مناسب تامین کنند. این موضوع علاوه بر جریان تولید و افزایش هزینه‌های آن، به طور قطع کیفیت محصولات را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد.