ایران خودرو را چه کسی آزاد کرد؟

با توجه به مجمع پرسروصدای ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، بخش خصوصی سکان هدایت بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه را در دست گرفته است. اما با توجه به دیدگاهی که طی این سال ها مانع از ورود بخش خصوصی شده بود، این پرسش پیش می آید که «ایران خودرو را چه کسی آزد کرد؟» آیا این روند ادامه دارد و می توان به آینده این صنعت امیدوار بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر اتفاق خاص و غیرمترقبه ای پیش نیاید، از این به بعد روز ۱۷ بهمن را باید یکی از روزهای خوب و مبارک در تقویم صنعت خودروسازی به شمار آورد.

روزی که در نهایت، به رغم تمام هیاهو و حواشی پیش و پس از برگزاری این مجمع، میز مدیرعاملی به نماینده کنسرسیوم بخش خصوصی رسید.

بلافاصله بعد از این رویداد، کرمان موتور نیز طی نامه ای به رئیس جمهور، به طور رسمی درخواست خرید سهام و مدیریت سایپا را مطرح کرد.

بنابراین از یک سو با توجه به آن‌چه طی سالیان سال بر این صنعت و به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور رفته است، این انتخاب را باید به فال نیک گرفت و برای رسیدن روزهای روشن در جاده مخصوص امیدوار بود، اما از سوی دیگر با توجه به نقش و کارکردی که این دو خودروساز برای حکمرانی اقتصادی دارند، واگذاری مدیریت و خروج دولت از این صنعت شاید کمی مبهم باشد و ایجاد پرسش کند.

در واقع پرسش اصلی این است که حکمرانی اقتصادی به چه علت به مدیریت و مالکیت بخش خصوصی رضایت داد. دلیل این اقدام و پاسخ به این پرسش می تواند سمت و سوی آینده خصوصی سازی خودروسازی را در کشور روشن کند.

تجربه سال های قبل نشان می دهد که دولت ها تنها در تنگنا و فقط به هنگام نیاز دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز می کنند. سرنوشت میزهای داخلی سازی قطعه سازان و یا تغییر نگاه به خودروسازان غیردولتی بعد از عبور از گردنه سنگین تحریم ها مؤید این نکته است. به بیان دیگر، تجربه سال های اخیر نشان داده است که دولت ها با تغییر شرایط و عوض شدن جریان، به سرعت فراموش‌کار می شوند.

پیرو این دیدگاه باید مشخص شود حکمرانی اقتصادی کشور با چه رویکردی به بخش خصوصی اعتماد کرده و حاضر شده است سکان هدایت یکی از دو خودروساز بزرگ کشور را به غیردولتی ها بسپارد.

آیا شرایط اقتصادی و ناتوانی در تأمین منابع مورد نیاز این خودروسازان و افزایش زیان انباشته، بدهی به زنجیره تأمین و سیستم بانکی و افزایش نارضایتی های عمومی از قیمت و کیفیت منجر به این امر شده است؛ یا این‌که واقعاً به درک درست و عمیقی از بخش خصوصی دست پیدا کرده اند؟

آیا حکمرانی اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده است که نمی تواند در آن واحد هم داور و هم بازیکن باشد؟ آیا سرانجام پذیرفته است که مدیریت دولتی – حاکمیتی نتیجه ای جز اتلاف منابع و از بین بردن فرصت ها ندارد؟ یا این‌که به دلیل فشارهای مالی و کمبود منابع فعلاً به بخش خصوصی اعتماد کرده است؟

پاسخ به این پرسش می تواند سمت و سوی خصوصی سازی در صنعت خودروسازی کشور را مشخص کند، چراکه نحوه مواجهه، نگاه و همراهی حکمرانی مجبور با حکمرانی عاقل تفاوت های زیادی با هم دارد.

ایران خودرو خصوصی سازی خودر‌وسازی