در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، سقف تامین ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر مهم، پس از بررسی اولیه در مجلس و در انتظار تایید نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

به دنبال این تحولات، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش کارشناسی خود را ارائه داد و بر اساس آن، با افزایش سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. این هیئت در بیانیه‌ای توضیح داد که افزایش آن بیش از رقم تعیین شده در لایحه دولت، با سیاست‌های کلی کشور همخوانی ندارد. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که هیئت عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی به طور کلی مخالف نیست و آن را در راستای نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و ایمن می‌داند.

نکات کلیدی درباره مصوبه جدید مجلس:

• افزایش سقف واردات:سقف واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از حدود ۲ میلیارد یورو به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
• مخالفت با افزایش سقف ارز:هیئت عالی نظارت معتقد است که تخصیص ارز فراتر از لایحه دولت، مخالف سیاست‌های کلی قانونگذاری است.

اولویت‌های تامین ارز

گزارش بانک مرکزی در این جلسه اشاره می‌کند که اولویت‌های تامین ارز باید به حوزه تولید داخل اختصاص یابد. به عبارت دیگر، تامین ارز برای واردات خودرو باید در چارچوب تعیین شده در لایحه دولت انجام شود، چرا که افزایش آن در شرایط فعلی غیرواقعی است و دولت قادر به تامین این افزایش نیست.

جمع‌بندی

در مجموع، با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که هیئت عالی نظارت به لحاظ اقتصادی و با در نظر داشتن شرایط کنونی کشور، به دنبال مدیریت منابع ارزی است و نه مخالفت با واردات خودرو. این تصمیم می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای موجود در کشور کمک کند و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان باشد.