به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، مهدی ضیغمی در نشست برخط با خبرنگاران اظهار کرد: اخیراً برخی واردکنندگان در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگیهای خود مشغول به ثبتنام و دریافت وجه علیالحساب از متقاضیان هستند. متأسفانه برخی شرکتها بدون ثبت سفارش با تخصیص ارز اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو میکنند که باید به سرعت از این موضوع جلوگیری شود.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت خاطرنشان کرد: این درحالیست که هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیر قانونی است؛ براین اساس ضروری است که مشتریان پیش از ثبتنام، از شرکتهای عرضه کننده درخواست رؤیت «مجوز عرضه از سوی وزارت صمت» کنند؛ چراکه در غیر این صورت این فروش غیر قانونی بوده و تبعات آن برعهده مشتریان است. ضمن اینکه هر شرکتی که این اقدام را انجام دهد باید منتظر عواقب حقوقی و کیفری باشد.
وی افزود: مردم باید بدانند که اگر به هر علتی واردات مجدداً بسته شود، چون این خودروها ثبت سفارش و پشتوانه نداشتهاند، قطعاً برای دریافت وجوهات پرداخت شده به شرکتها همچون سال ١٣97 دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. در حقیقت فروش خارج از شبکه به صورت وسیع و پیش فروش بدون اخذ مجوز از وزارت صمت غیر قانونی است و منجر به اتفاقات سال ١٣97 خواهد شد.
ضیغمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سامانهای وجود دارد که بتوان مجوز شرکتها برای پیشفروش خودروها را بررسی کرد؟ تصریح کرد: متأسفانه هنوز سامانهای نیست. برخی شرکتها از یک خلأ قانونی استفاده میکنند که بحث مستثنی بودن از عرضه در سامانه است. البته این موضوع ارتباطی با عرضههای بدون ثبت سفارش ندارد؛ هر شرکتی عرضه بدون ثبتسفارش انجام دهد، تخلف کرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: بارها گفتهایم و اعلام کردهایم که مردم به هیچ عنوان، خارج از سامانه خودرو خریداری نکنند؛ مگر خودروهایی که بیش از سه بار در سامانه عرضه شده و مشتری ندارند که در این صورت امکان عرضه خارج از شبکه فراهم میشود؛ البته باید شرایطی فراهم شود که مردم مطلع شوند که کدام خودروها سه بار عرضه شده و متقاضی در سامانه نداشته و حال این امکان هست که خارج از سامانه، عرضه صورت گیرد که این موضوع از این پس با تعداد خودرو اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: عرضهها همگی در بستر سامانه یکپارچه بوده و برای هر عرضهای، مجوز صادر میشود. باید هر شرکت از بنده یا کمیته خودرو مجوز عرضه ارائه دهد و در هنگام عرضه نیز این مجوز را در معرض دید مشتریان قرار دهد؛ بر این اساس هر نوع عرضه وسیع در خارج از سامانه تخلف است. شرکتها فقط میتوانند سه درصد واردات خودروهای غیر برقی را خارج از سامانه عرضه کنند اما عرضه وسیع تخلف است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت تاکید کرد: بر این اساس ضرورت دارد که سازمان حمایت جلوی این موضوع را بگیرد و پروندهها را در صورت احراز تخلف، به تعزیرات ارجاع بدهد.
source