صنعت خودرو دارای جایگاه ویژه‌ای در کشور است، به‌طوری‌که ۱۸درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور و ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به خودروسازی است، از این‌رو توجه به این صنعت کلیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ایفا خواهد کرد. این درحالی است که به همان میزان که شاهد رشد پرشتاب زیان خودروسازان هستیم، به همان اندازه شاهد افزایش سود انباشته‌شده دلالان هستیم که نقش مخربی در اقتصاد کشور دارند.
بنابراین باید در این زمینه اصلاحی صورت بگیرد و این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. ازسوی‌دیگر سابقه صنعت خودرو به بیش‌از ۵۰ سال می‌رسد و سرمایه گران‌بهای موجود باید حرکت به‌سوی آینده باشد.
ازسوی‌دیگر مدیران و متخصصان باتجربه‌ای در صنعت خودروسازی داریم که می‌توان با تکیه بر آنان طرح‌های بزرگی در صنعت اجرا شود.
همچنین از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه، بازار هدف و تقاضاست که درحال‌حاضر این بازار مطمئن در دسترس خودروسازان است که باید با برنامه‌ریزی، نیازهای آن سنجیده شود، البته در کنار بازار داخلی باید بازارهای صادراتی نیز در برنامه گنجانده شود.
ذکر این نکته هم ضروری است در کنار عمر کوتاه مدیران و عدم ثبات در سیاستگزاری استراتژی خرد و کلان، قیمت‌گذاری دستوری نیز بلای جان این صنعت شده است. زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی یکی از نتایج منفی قیمت‌گذاری دستوری است.
این نوع قیمت‌گذاری هیچ کمکی به کاهش تورم، ایجاد ثبات در بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات نکرده، بلکه موجب اختلال در عرضه و تقاضا شده است، این نوع قیمت‌گذاری در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.این مساله باعث اختلال در نظام عرضه و تقاضا و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده، ازسوی‌دیگر آنچه باعث تعادل و ثبات در بازار می‌شود، رقابتی کردن بازار است.
بنابراین نمی‌توان با این حجم از زیان انتظار پیشرفت و سرمایه‌گذاری چندانی در این صنعت را داشت. نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز از مهم‌ترین موانع برای رشد صنعت است که لازم است با مدیریت و روش‌های معقول از این مشکلات عبور کرده و مسیر را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم.