به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با افزایش عرضه خودروهای چینی به بازار ایران، چالش تامین قطعات یدکی خودروهای چینی بازتاب زیادی را در رسانه‌ها داشته است و باعث نگرانی بسیاری از مالکان این خودروها شده است.
در واقع مسائلی چون تامین نیاز بازار و رشد قیمت و به خصوص کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی و از سویی عدم تعهد خودروسازان مونتاژی به تامین قطعات در بازار، مشکلات جدی را برای صاحبان این خودروها ایجاد کرده است.
وجود چنین شرایطی در بازار قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و حتی وارداتی چینی در حالی هر روز چالش مالکان این خودروها را جدی‌تر می‌کند که مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خودروسازان موظف به ارائه گارانتی، تامین قطعات، ایجاد تعمیرگاه و آموزش تکنسین‌ها هستند.
با این وجود شرکت‌های خودروساز مونتاژی نسبت به مشکلات موجود پاسخگو نیستند، شرایطی که به دلیل افزایش نرخ ارز دامن‌گیر بازار واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده و بازار قطعات و خدمات این خودروها را ابهام و نگرانی‌های بسیاری همراه کرده است.
در چنین شرایطی گزارش سازمان توسعه تجارت در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که کل واردات ایران از کشور چین ظرف این مدت بیش از هشت میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد آن مربوط به «خودرو و قطعات» است؛ در واقع در مدت زمان یاد شده، ایران دو و نیم میلیارد دلار محصولات خودرویی و قطعه از چین وارد کرده است که سهمی بالای ۵۰ درصد را از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است اما چرا همچنان در تامین نیاز بازار قطعات خودروهای چینی چالش وجود دارد؟
داستان تخصیص ارز برای بخش خودرو و صرف بخش زیادی از ارز اختصاص یافته برای واردات قطعات موردنیاز مونتاژکاران در بهار امسال از مسائلی بود که مورد اعتراض گروه‌های مختلف، از جمله خودروسازان وابسته به دولت، قطعه‌سازان و تا حدودی واردکنندگان قرار گرفت.
در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان با بیرون آمدن آمار ارز تخصیصی به شرکت‌های خودرویی لب به شکایت گشوده و اعلام کردند که تولید خودرو باید در اولویت اختصاص ارز قرار داشته باشد.
در همان زمان وزیر وقت صمت دولت سیزدهم در پاسخ به افزایش تولید خودروهای مونتاژکاران و روند تخصیص ارز به این بخش گفته بود «اولویت تخصیص ارز با مونتاژکارانی است که ارزبری کمتر و توانایی هایتک بالاتری داشته باشند.»
این تاکید از سوی وزیر صمت دولت قبل در حالی مطرح شد که طی سال‌های اخیر برخی خودروسازان و البته مونتاژکاران با سیاستگذاری دولت و وزارت صمت به سمت افزایش ساخت داخل و استفاده بیشتر از قطعات داخلی حرکت کردند.
چنانچه به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور با افزایش تیراژ خودروهای مونتاژی مذاکرات و قراردادهای خوبی بین سازندگان و خودروسازان بخش خصوصی می‌تواند شکل بگیرد. در واقع به اعتقاد قطعه سازان، تولید یک قطعه در داخل کشور باید صرفه اقتصادی داشته باشد اما در خودروهای مونتاژی بعضاً تنوع خودرو مدام در حال افزایش است و در این مسیر قطعه ساز داخلی نمی‌تواند خود را ملزم و محدود به تولید قطعه برای چند محصول خاص کند.
این در حالی است که طی سال های اخیر داخلی‌سازی خودروهای پرتیراژ داخلی بستری را برای توسعه و پیشرفت صنعت قطعه سازی کشور و اشتغالزایی در این صنعت فراهم کرده است اما موضوع داخلی‌سازی و تولید قطعات برای مونتاژکاران مساله‌ای است که در این سال‌ها به جهت تیراژ پایین تولید و عدم صرفه اقتصادی، مانع از حرکت جدی و تمایل قطعه سازان برای همکاری با مونتاژکاران شده است.
با این وجود برخی کارشناسان و فعالان صنعت قطعه سازی ضمن تاکید بر اهمیت ارتباط قطعه سازان کشور با زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی، معتقدند که باید در قراردادها، شرکت‌های خودروساز، شریک چینی را متعهد به ارائه قطعات یدکی آن هم با قیمت مناسب کنند که متأسفانه در حال حاضر انجام نمی‌شود و مونتاژکاران مجبورند قطعات یدکی را با قیمت‌های بالا از شریک چینی خریداری کنند. ضمن این که با نظام تعرفه‌ای که در کشور وجود دارد شریک چینی هیچ الزامی به تولید قطعات یدکی در داخل کشور نمی‌بیند بنابراین ترجیح می‌دهد کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب و قطعات را به کشور وارد کند.
به باور کارشناسان حوزه قطعه سازی، خودروسازان باید در قراردادهای خود با شرکای چینی قید کنند که در فاصله زمانی حداقل ۳ تا ۵ سال با داخلی سازی قطعات از پتانسیل کشور برای تامین قطعات مورد نیاز خودروهای چینی استفاده خواهند کرد که از نگاه آن‌ها لازمه رشد و توسعه صنعت قطعه سازی کشور است.