در پی افزایش مشکلات مالی و عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازسوی خودروسازان، برخی اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در نشست خبری روز گذشته به بیان چالش‌های جدی این صنعت پرداختند.
به‌گفته این فعالان حوزه قطعه‌سازی قراردادهای ۱۲۰روزه بین قطعه‌سازان و خودروسازان، اکنون به معضلی بزرگ تبدیل شده و تاخیر در پرداخت‌ها، فشار زیادی بر زنجیره تامین و تولید وارد کرده است. بر این اساس و با توجه به تعهدات سنگین خودروسازان به مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان و وعده‌های غیرقابل تحقق، آینده صنعت خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت نیازمند توجه فوری و همکاری نزدیک‌تر بین خودروسازان و قطعه‌سازان، به همراه حمایت‌های دولتی است تا بتوانند به بهبود کیفیت و افزایش تولید در کشور کمک کنند.
گفتنی است؛ انجمن سازندگان قطعات خودرو چندی پیش نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از سیاست‌های نادرست و ناکارآمدی خودروسازان که گاه پای قطعه‌سازان نوشته می‌شود، خواستار اصلاح سیاست‌های کلان صنعت خودرو شده‌اند. در این نامه که به امضای ۱۱۰ قطعه‌ساز رسیده است، نسبت به پیامدهای واردات بی‌رویه قطعات بی‌کیفیت و بی‌اصالت چینی (که در نتیجه همین سیاست‌های کلان غلط، تقویت شده و کمبود منابع ارزی را هم تشدید کرده است)، عدم پرداخت مطالبات صنعت قطعه، قراردادهای یک‌جانبه خودروسازان، اعمال جرائم مختلف و متعدد در حساب‌های قطعه‌سازان، عدم تامین ارز موردنیاز و همچنین عدم به‌روزآوری قیمت‌های قطعات توسط خودروسازان، هشدار داده شده است.
امضاکنندگان نامه مذکور تاکید دارند که اگر سیاست‌های کلان خودروسازان اصلاح شود، امکان افزایش تیراژ تولید خودرو به رکورد ۶هزار دستگاه در روز با تامین‌کنندگی قطعه‌سازان کشور، امری قابل‌دست‌یافتنی خواهد بود.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
وعده تخصیص ۸ همت به خودروسازان برای بهبود شرایط قطعه‌سازی
براساس جلساتی که با آقای مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات‌عامل ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران داشتیم، تدابیر خوبی اتخاذ شده و قرار است اقدامات مناسبی برای ساماندهی اوضاع این صنعت انجام شود. اما اگر افزایش قیمت‌ها به‌درستی مدیریت نشود، تاثیر مثبت آن بر ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه خنثی شده و باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی می‌شود.
مشکلاتی که ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه است، یکی از چالش‌های جدی صنعت قطعه‌سازی به شمار می‌آید و نیازمند توجه فوری است.
در جلسه ۷ آذرماه ما با دکتر مقیمی، تخصیص ۸همت به خودروسازان برای کنترل واردات قطعات و بهبود شرایط قطعه‌سازی مطرح شد. اما هنوز اجرای کامل این تصمیمات در هاله‌ای از ابهام است.
در صورت عدم اجرای این تصمیمات، ممکن است مشکلات بیشتری در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بروز کند. به همین دلیل، این تصمیمات باید به‌سرعت عملیاتی شوند تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.
این وضعیت نگران‌کننده نیازمند توجه فوری و همکاری نزدیک‌تر بین خودروسازان و قطعه‌سازان است. به نظر می‌رسد که حمایت‌های دولتی نیز می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش تولید در کشور کمک کند. پس با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که تمامی ذینفعان در این صنعت به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و راهکارهایی موثر برای حل مشکلات موجود پیدا کنند.
بر این اساس، خواستار تشکیل جلسات منظم و مشترک بین خودروسازان، قطعه‌سازان و مقامات دولتی هستیم تا بتوانیم به‌صورت هم‌افزا و هماهنگ به حل این بحران بپردازیم.
حسین اخوان، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
۷۰۰هزار خودرو نو در پارکینگ‌های منازل مردم دپو شده است
قراردادهای موجود بین قطعه‌سا زان و خودروسازان معمولا ۱۲۰روزه هستند، اما متاسفانه بیش از این مدت، مطالبات قطعه‌سازان به‌طور کامل پرداخت نشده که این موضوع باعث افزایش فشار مالی بر این صنعت شده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
مجموع تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مقدار قابل‌توجه، نشان‌دهنده حجم بالای بدهی‌های خودروسازان و تاثیر آن بر زنجیره تامین و تولید است. البته خودروسازان وعده داده‌اند که تا پایان ماه جاری، بخشی از این تعهدات سررسیدشده را پرداخت کنند.
خودروسازان همچنین گفته‌اند که از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق ما را پرداخت خواهند کرد. این وعده نیز اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما هنوز هم ابهامات زیادی در مورد زمان و نحوه تحقق آن وجود دارد. چراکه بنا بر برآوردها و با توجه این‌که تعهدات معوق خودروسازان به مشتریان آن‌ها مشمول افزایش قیمت اخیر نمی‌شود، این تغییر قیمت تا پایان سال، حدود ۱۰همت برای آن‌ها آورده خواهد داشت.
این اوضاع، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زنجیره تامین و تولید است که می‌تواند به کاهش کیفیت و کمیت تولید منجر شود. در این میان، با فشارهای ناشی‌از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات هم مواجه هستیم که این به‌شدت بر صنعت قطعه‌سازی تاثیر گذاشته است؛ بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل عدم‌دسترسی به منابع مالی کافی، قادر به تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت‌های خود نیستند.
این موضوع نه‌تنها بر تولید قطعات تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نیز منجر شود. این در حالی است که در صورت تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز، امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد و قطعه‌سازان خواهند توانست نیاز به ساخت بیش از ۲میلیون دستگاه خودرو در سال را تامین کنند. این امر می‌تواند به رونق صنعت و اشتغال‌زایی کمک کند. همچنین تأمین به‌موقع می‌تواند منتج به افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
اما اکنون به دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه در برابر تقاضا، خودرو به کالای سرمایه‌ای برای مردم تبدیل شده‌اند. تا جایی که بر اساس آمار، مردم حدود ۷۰۰هزار خودرو را در پارکینگ‌های منازل خود دپو کرده‌اند.
در چنین شرایطی، واقعی‌سازی قیمت‌ها در کارخانه می‌تواند دست خودروساز را برای افزایش تولید و عرضه باز کند تا شرایط را بهبود بخشد و از فشار بر مصرف‌کنندگان بکاهد. این مهم، نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر در حوزه صنعت خودرو است.
درهرحال، با توجه به کاهش متوسط ۶درصدی تولید قطعه‌سازان و ضرورت حمایت‌های لازم برای بهبود این کاهش تولید که یکی از عوامل کمبود عرضه خودرو و افزایش قیمت‌ها در بازار است، امیدواریم با تامین نقدینگی و ایفای تعهدات خودروسازان، روند تولید قطعه دوباره افزایشی شود.