خرید قطعه از چین به صرفه تر از تولید داخل / دپو 700 هزار خودرو در پارکینگ منازل
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ و افزایش دوباره قیمت مواد اولیه تولید گفت: «رانت ارزی باعث شده است که خرید قطعه از چین به صرفه تر از تولید داخل باشد.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مازیار بیگلو در نشست اعضای هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور با بیان این‌که مشکلاتی مانند گران‌تر بودن مواد اولیه داخلی نسبت به نرخ جهانی و ایجاد رانت ارزی سبب شده خرید قطعات از چین مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید داخلی باشد تأکید کرد: «این موضوع مستلزم بازنگری در سیاست‌های ارزی و حمایتی است.»
وی در ادامه با بیان این‌که تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد سبب ایجاد رانت در کشور شده است، بر تک نرخی شدن نرخ ارز برای همه صنایع و تولیدکنندگان تأکید کرد.
دبیر انجمن قطعه سازان همچنین با گلایه از عملکرد تأمین‌کنندگان مواد اولیه افزود: «که قیمت‌گذاری‌ها دور باطلی شده که فقط زیان آن متوجه مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است.»
بیگلو توضیح داد: «در وهله اول همه می‌دانیم که ۱۸ ماه افزایش قیمت در خودروسازی اتفاق نیافتاده بود؛ این در حالی بود که در تمام این مدت، قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید مدام رو به رشد بود.»
وی ادامه داد: «نکته جالب این‌جاست که طی جلسه‌ای که شب گذشته با خودروسازان داشتیم، این بحث مطرح شد که به‌طور مثال قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته، دو برابر شده است. خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیش‌تر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودروست. میانگین افزایش این‌ها طی تنها یک سال گذشته، میانگین بالای ۵۰ درصد بوده است؛ متأسفانه تأثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است. در حقیقت دور باطل از این‌جا شروع می‌شود که به محض این‌که افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواد اولیه هم شروع کردند به اعمال افزایش قیمت.»
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: «به‌طور مثال، بنده دیدم که نرخ مواد اولیه تولیدی فولادی‌ها افزایش پیدا کرده است. یعنی قیمت گندله خود را به‌روز کردند. متعاقباً پشت آن، آلومینیوم ۳۰ درصد گران شد. این اتفاقات همان‌طور که گفته شد، یک دور باطل است. این‌گونه رفتارها، خرج کردن از جیب مردمی است که می‌خواهند خودرو تهیه کنند. گلایه هم دارند و در آخر هم باز، زیان متوجه مشتری نهایی است.»
بیگلو تصریح کرد: «درخواستی که ما از وزیر صمت در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم و همین‌طور طی جلسات متعددی که با رئیس سازمان گسترش داشتیم، مطرح شد، این بود که واقعاً باید برای مواد اولیه فکری شود؛ این‌که ما مواد اولیه تولید داخلی را تقریباً با قیمت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه می‌کنیم، به حق، جای تأسف دارد؛ تأثیر این موضوع هم فقط برای خودرو و قطعه نیست؛ در سایر صنایع هم همین وضعیت را می‌بینیم. در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد. قیمت فولاد ۲۵ درصد گران شده است، آن‌چه ما در آخر خریداری می‌کنیم آلومینیوم است که به همین شکل است، مس و محصولات پتروشیمی هم به همین روال هستند.»
وی یادآور شد: «ساز و کاری که مجلس در ابتدای دهه ۹۰ متأسفانه برای بورس کالا پیاده کرده است و مبانی قیمت‌گذاری برای ورود کالا تعیین شد، نتیجه این شرایطی شد امروز چنین فضایی را ایجاد کرده‌ایم. متأسفانه هر کالایی که داخل کشور خودکفا می‌کنیم، گران‌تر می‌شود و این اتفاقی است که ما نگران هستیم که حضور قطعات چینی را افزایش داده است. ارزی که در حال حاضر محاسبه و مواد اولیه مورد نیاز را براساس آن، تهیه می‌کنیم، حدود ۷۰ هزار تومان است، برای هر دلار یعنی نرخ جهانی را با نرخ ۷۰ هزار تومان تبدیل می‌کنیم و می‌شود قیمتی که مواد اولیه را خریداری می‌کنیم، اما قطعاتی که تولید چین هستند و وارد می‌شوند و ارز نیمایی هم دریافت می‌کنند مثلاً با ۴۸ هزار تومان حداکثر ۵۰ هزار تومان هستند.»
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: «در حقیقت یک رانت ارزی وجود دارد که این رانت ارزی عملاً باعث می‌شود که خرید قطعات از چین مقرون به صرفه‌تر باشد.»
وی افزود: «خودروسازها نیز به دلیل مذاکراتی که طی این مدت با هم داشتیم و نامه‌ای که به امضا رسید، علاوه بر مسائل تغییر روش‌های مدیریتی‌شان و همچنین به دلیل این‌که پنج ماه، ثبت سفارش بسته بود، مصرف ارزشان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده بود؛ اما عملاً کشش یا تمایل برای خرید کالای چین همیشه وجود دارد؛ چراکه سوبسید در این قطعات وجود دارد.»
دپوی ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ منازل
نایب رئیس انجمن قطعه سازان نیز در ابتدای این نشست با تأکید بر این‌که یکی از مسائل فعلی ما در بحث تولید است گفت: «در حال حاضر به طور متوسط نسبت به سال گذشته شش درصد تولید قطعات، کاهشی بوده است.»
اخوان ادامه داد: «مهم‌تر از همه نیز بحث تأمین نقدینگی و به خصوص تعهدات معوق خودروسازان است؛ البته قول داده‌اند که تا پایان ماه جاری، بخشی از تعهدات سررسید شده، پرداخت شود. طبق آمار، حدود ۱۰۰ همت مطالبات قطعه‌سازان است که از این میزان حدود ۳۰ همت آن سر رسید شده و حدود ۴۰ همت هم مطالبات بالای ۱۲۰ روز است.»
وی با بیان این‌که سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در کشور فشار زیادی را به صنعت خودروسازی وارد می‌کند، تصریح کرد: «خودروسازان قول داده‌اند که از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خود را پرداخت کنند تا ما نیز بتوانیم به ظرفیت مناسب خود برسیم. ظرفیت قطعه‌سازی کشور تأمین قطعات برای بیش از دو میلیون دستگاه خودروست که قابل افزایش هم است؛ در صورت تأمین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز به موقع و به میزان کافی، تولید و تحویل قطعه به خودروساز را افزایش می‌دهد. به‌تبع این موضوع، تولید خودرو نیز افزایشی خواهد شد؛ تجربه نشان می‌دهد با افزایش تولید و عرضه به بازار، جریان کاهشی شدن قیمت در بازار نیز فراهم می‌شود.»
وی اظهار کرد: «در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه‌ای، انباشت شده است؛ قطعاً کاهش قیمت سبب می‌شود که این تعداد وارد بازار شده است و به ثبات بازار کمک کند.»
پرداخت ۸ همت به قطعه سازان
سخن‌گوی انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به انتخاب و اقدامات مثبت فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ایدرو، گفت: «در جلسه ۷ آذرماه، تخصیص ۸ همت به خودروسازان برای کنترل واردات قطعات و بهبود شرایط قطعه‌سازی مطرح شد. قول داده اند که ظرف یکی دو هفته آینده پرداخت ها انجام شود.»
قطعات چینی قطعات خودرو قطعه سازان
source