مشکل واردات خودروهای کارکرده چیست؟

درست در روزهایی که افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ با انتقاد و نارضایتی همراه شده است، رئیس مجلس هم آتش ماجرا را بیش‌تر کرد و از چرایی عدم واردات خودروهای دست دوم پرسید؛ موضوعی که می تواند وزارت صمت و دولت را تحت فشار قرار دهد، بنابراین باید دید که مشکل واردات خودروهای کارکرده چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از روز گذشته و پس از انتقاد محمدباقر قالبیاف در خصوص چرایی عدم واردات خودروهای کارکرده، باز هم این موضوع در صدر اخبار قرار گرفت. همچنین با این انتقاد و همزمانی آن با اجرایی و اعمال قیمت های جدید خودروهای ایران خودرو و سایپا، این پرونده هم برای مردم رنگ و بوی تازه ای پیدا کرده است و هم دولت را از نظر افکار عمومی تحت فشار قرار خواهد داد.

سال گذشته نیز درست در گیر و دار و بحث و جدل های پیش آمده در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولات مونتاژی، یک‌باره پرونده خودروهای دست دوم باز شد و موج جدیدی علیه خودروسازان بخش خصوصی ایجاد شد. به خصوص این‌که آن‌ها زیر بار قیمت های استخراجی شورای رقابت نرفته بودند. همین مسئله سرعت تصویب و تأییدها را بیش‌تر کرد و سرانجام در خرداد سال گذشته کلیات آن تصویب شد، اما برخلاف عجله و تأکیدی که مجلس داشت، این قانون لازم الاجرا ۱۰ ماه در دولت گیر کرد و در روزهای اخیر حیات دولت سیزدهم ناگهان ابلاغ شد. با این حال، دولت چهاردهم هنوز درباره این مسئله اقدام خاصی انجام نداده است.

به باور برخی و با استناد به صحبت های رئیس مجلس مبنی بر تخصیص ۸ میلیارد دلار به واردات قطعه، بحث کمبود ارز هم زیر سؤال رفته است، اما مشخص نیست که آیا واقعاً دولت در تأمین منابع مالی لازم به مشکل جدی برخورده است یا این‌که واقعاً این قانون از نظر اجرایی مشکلاتی دارد، چراکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: «بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرآیند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد.»

در این شرایط مشخص نیست که آیا دولت در پی رفع این موانع است یا این‌که در حال حاضر قصدی برای اجرای آیین نامه واردات خودروهای دست دوم ندارد؟

قبرستان خودروهای اسقاطی

البته از همان ابتدا بخشی از بدنه فعالان و کارشناسان صنعت خودروسازی به طور کل با ورود خودروهای دست دوم مخالف بوده و عنوان می کردند که دولت به جای واردات این نوع خودرو که در سال های بعد ایران را به قبرستان خودروهای اسقاط بدل می کند، می تواند با کاهش تعرفه زمینه های افزایش تیراژ واردات را فراهم کند. برخی هم در مقابل، مخالفت با این آیین نامه را در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعبیر می کنند.

در همین شرایط طبق اظهارات چندی پیش مدیر پروژه واردات خودرو، دولت مشکلی در تأمین ارز واردات ندارد، اما به دلیل تعدد و حجم بالای سفارش گذاری برای خودروهای صفر، تخصیص ارز به آن‌ها در حال انجام است.

با این حال معلوم نیست که دولت در واکنش به این انتقاد چه اقداماتی در پیش خواهد گرفت؟ آیا در شرایط فعلی ترجیح می دهد با تحمل فشار افکار عمومی و بخشی از مجلس، همچنان مانع از اجرایی شدن این آیین نامه شود یا این‌که برای کاهش فشارها، به سرعت دست به کار خواهد شد؟

در این میان برخی نیز معتقدند که این نوع انتقادها و واکنش ها، حواس جامعه را به سمت خود جلب می کند و از فشار افزایش قیمت ها کاسته خواهد شد. ضمن این‌که با طرح دوباره این موضوع، از موج جدید افزایش قیمت ها در بازار خودرو جلوگیری خواهد شد.

آیین نامه واردات خودروهای دست دوم واردات خودرو واردات خودروهای کارکرده