با تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس، امیدها برای بهبود دسترسی به این نوع خودروها و اثرات مثبت آن بر بازار خودروهای کشور افزایش یافته است. اما هنوز هم عدم اقدام دولت در راستای تدوین آییننامههای مربوط به این واردات، مانع از عملی شدن این وعدهها شده است.
ارزشگذاری فعلی
به گزارشها، تخصیص فقط یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به واردات خودروهای کارکرده میتوانست حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را به بازار بیاورد. این در حالی است که عملکرد واردات خودروهای نو در همین دوره، تنها به ۳۰ هزار دستگاه رسیده است. این مقایسه به وضوح نشاندهنده ظرفیت بالای بازار خودروهای کارکرده است.
مقایسه با واردات قطعات خودرو
رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، به نقد سیاستهای دولت پرداخته و اشاره کرده است که حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران اختصاص یافته، اما برای واردات خودروهای کارکرده به بهانه کمبود بودجه ممانعت به عمل میآید. به عنوان مثال:
- ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعاتخودرو
- یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای کارکردهکه میتوانست بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار به کشور وارد کند.
اولویتها و سیاستها
در حالی که واردات خودرو نو محدود به ۳۰ هزار دستگاه است، انتقادات به سمت تخصیص منابع به واردات آیفونهای لوکس جلب شده است. به نظر میرسد که دولت میتوانسته از منابع ارزی خود بهتر استفاده کند و به جای واردات کالاهای غیرضروری، توجه بیشتری به ورود خودروهای کارکرده داشته باشد.
مزایای واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده میتوانست به چندین نکته مهم منجر شود:
- کاهش آلودگی هوا:با ورود خودروهای تازه و بهروزتر، خروجیهای آلودگی کمتری خواهد داشت.
- افزایش رقابت در بازار:این مسئله میتواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمتها کمک کند.
- تنوع گزینهها:با واردات خودروهای مختلف، مصرفکنندگان گزینههای بیشتری برای انتخاب خواهند داشت.
چالشهای موجود
متأسفانه، با وجود تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم در دو سال پیش، دولت به بهانههای مختلف از اجرای این قانون امتناع کرده است. به گفته قالیباف، این عدم اجرا ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروههای خاص است. وی همچنین بیان کرد:
“چطور میشود که در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد میکنیم اما برای واردات خودروی کارکرده میگویند پول نیست؟ این به دلیل نخواستن اجازه رقابت است.”
source