خبر خوش شواری رقابت برای دلالان بازار خودرو

شورای رقابت فروش خودرو را در بورس کالا به صراحت مغایر با قانون اعلام کرده است. این موضع گیری از یک سو، امید خودروسازان را به ناامیدی کشانده است و از سوی دیگر، خبر خوش شواری رقابت برای دلالان بازار خودرو به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخلاف تصور خودروسازان و تلاشی که برای عرضه دوباره خودرو در بورس کالا آغاز شده بود، شواری رقابت باز هم با تکیه بر واژه «انحصار» عرضه خودرو را در بورس کالا مغایر با قانون اعلام کرد.

به گفته سخن‌گوی شورای رقابت: «ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده است که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.»

سپهر دادجوی توکلی ادامه داد: «تأکید شورای رقابت بر اجرای قانون است و افراد صرفاً باید در حوزه‌ای که قانون مکلف کرده است عمل کنند.»

وی افزود: «همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. فلذا تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.»

سخن‌گوی شورای رقابت تصریح کرد: «در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است، مگر این‌که شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.»

این در حالی است که به تازگی رئیس سازمان بورس از رایزنی برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا خبر داده بود.

به گفته حجت الله صیدی: «بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم. این‌جا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.»

زیان ۵۰۰ و رانت ۷۵۰ همتی

این در حالی است که اصرار بر قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر منجر به زیان انباشته و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان شده است، ضمن این‌که، این روش فروش خودرو، ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نیز در بازار توزیع کرده است. در این میان با توجه به نظر وزیر صمت مبنی بر حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری، برخی کارشناسان معتقدند بورس کالا می تواند گزینه مناسبی برای خروج از قیمت گذاری دستوری و اخراج دلالان از بازار خودرو باشد.

سود ۸۰ درصدی دلالان

دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به این مسئله گفت: «قیمت خودرو در بازار آزاد بسیار بالاست و فروش به صورت لاتاری انجام و منابع آن به جیب دلالان می‌رود.»

احمد نعمت بخش افزود: «سرکوب قیمت منجر به شکل‌گیری لاتاری خودرو شده است. برای اصلاح مسیر صنعت باید ضمن آزادسازی قیمت، قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل حذف شود. برای فروش هر ۱۰۰ خودرو در لاتاری شاید ۲۰ درصد سود نصیب مردم عادی و ۸۰ درصد سود نصیب سرمایه‌ گذاران و دلالان شود.»

وی تأکید کرد: «در روزهای آینده، انجمن در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، درخواست تشکیل جلسه‌ای مشترک را به منظور بررسی منافع عرضه خودرو در بورس کالا برای سهام‌داران ایران خودرو و سایپا و خریداران خودرو ارائه می‌دهد.»

با این حال هر چند شرایط اقتصادی کشور اجازه آزادسازی قیمت ها را نمی دهد، اما متولیان و نهادهای مرتبط از یک سو باید با تصمیم های غیراقتصادی و صرفاً عوام فریبانه مواجه شده و اثرات آن بر زندگی مردم را بررسی و تحلیل کنند و از سوی دیگر، اگر توانی برای بهبود اوضاع ندارند، حداقل اوضاع را وخیم تر نکنند.

بازار خودرو بورس کالا خودرو در بورس کالا دلالان بازار خودرو شورای رقابت قیمت گذاری دستوری خودرو