برنامه های وزیر اقتصاد برای بازار خودرو

به گفته وزیر اقتصاد کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوءتخصیص منابع، در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات را می توان به نوعی برنامه های وزیر اقتصاد برای بازار خودرو دانست. برنامه هایی که در صورت اجرایی شدن می توان منجر به کاهش فشار و زیان خودروسازان شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ارز چند نرخی و تأکید بر انحصار را می توان از مهم ترین دلایلی دانست که طی ماه ها و سال های اخیر ترمز توسعه و افزایش تولید خودرو را کشیده است. در این سال ها ارز چند نرخی از یک سو، فساد و سوءتخصیص را به همراه آورده است و از سوی دیگر، نتوانسته است اهداف سیاست گذاران را محقق کند. در واقع، ارز چند نرخی و فاصله ارز نیما و بازار باعث شده است که برخی حرف و حدیث ها نیز درباره رفع تعهدات ارزی و بازی قیمتی رسمی و غیررسمی به وجود بیاید.

با توجه به تغییر مرجع تأمین ارز، تولیدکنندگان مجبور هستند که برای تهیه منابع مورد نیاز خود با صادرکنندگانی که موظف به رفع تعهد هستند به توافق برسند. همین توافق و اختلاف قیمت دو مرجع، نیما و بازار، شایعه‌های زیادی را به همراه آورده است. هیچ یک از طرفین هم در این خصوص نه حرفی می زنند و نه تاکنون شکایتی ثبت شده است، چراکه در صورت اثبات چنین شایعه‌هایی هر دو طرف متهم خواهند شد، اما آن‌گونه که شنیده می شود، طرفین ارز را با دو قیمت دادوستد می کنند. در همین حال، قیمت گذاری دستوری نیز به بلای خانمان‌سوز سال های اخیر خودروسازی بدل شده و منجر به تحمیل زیان های هنگفت شده است.

در این شرایط، وزیر اقتصاد به تازگی با اشاره به این‌که ناترازی‌های جمع شده، کسری بالاى بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامد منفى براى بازار سرمایه و تأمین مالى داشته گفته است: «با وجود بى‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلى و موانع حل آن‌ها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده است و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره اندیشى هستیم.»

عبدالناصر همتی ادامه داده است: «باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش براى کاهش تحریم‌هاست.»

به گفته وی: «با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تأمین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگناى مالى بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوءتخصیص منابع، در دستور کار دولت است.»

در این شرایط به نظر می رسد از میان برنامه ها و راهکارهایی که همتی بیان کرده است، اگر دولت بتواند تنها دو مورد یعنی قیمت گذاری دستوری برطرف و شکاف نرخ ارز نیما و بازار به صورت اصولی رفع کند، بخش زیادی از مشکلات بازار خودرو برطرف خواهد شد.

البته در حال حاضر، ارز نیما به خودروسازی تعلق نمی گیرد، اما اختلاف قیمتی آن‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است، مشکلاتی که به زبان آورده نمی شود؛ قیمت گذاری دستوری هم که نیازی به توضیح بیش‌تر ندارد. تعمق و تأمل حکمرانی اقتصادی کشور بر زیان انباشته و بدهی حدود ۵۰۰ همتی می تواند سرعت اقدامات را بیش‌تر کند. البته اگر سیستم رانتی اجازه بدهد و اراده‌ای برای عبور از قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد.

ارز خودروسازان بازار خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو