به گزارش پرشین خودرو، جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو، معتقد است: مادامی که خودرو به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، ارزیابی دقیق درصد عوامل ناکارامدی این صنعت در ایجاد زیان دشوار خواهد بود و نمی‌توان تشخیص داد که چند درصد مشکلات خودروسازی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است یا چند درصد ریشه در سوء مدیریت دارد. اما پر واضح است که بیشترین سهم زیان شرکت‌ها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است و البته دخالت‌های مختلف در توزیع و عرضه خودرو در این ناکارآمدی تاثیر گذار است.
وی افزود: فضای نامناسب کسب و کار صنعت خودرو نیز موجب بروز مشکلات متعدد شده است.
ایمانی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کار تصریح کرد: دولت حتی آیین‌نامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو را نیز به درستی اجرا نمی‌کند. بر اساس شیوه نامه شورای رقابت، قیمت خودروها هر شش ماه باید مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این اتفاق برای همه خودروها رخ نداده و دولت در تمامی زنجیره کسب و کار خودرو دخالت می‌کند از جمله توزیع و نحوه عرضه آن. اما قیمت‌گذاری حتی اگر دستوری باشد باید با شرایط کسب و کار و نرخ تورم هماهنگ بوده و به طور مستمر اصلاح و اجرا شود.
وی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را آسیب‌زا دانست و اظهار داشت: خودروسازان مجبور هستند کمتر از قیمت تمام شده، محصولات خود را به فروش برسانند؛ نتیجه این اجبارها زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ می شود که در ماه های اخیر بر میزان این زیان نیز اضافه شده است.
قیمت‌گذاری دستوری در کنترل بازار ناموفق بوده است
این کارشناس مالی صنعتی خودرو، در تشریح شکل سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل بازار خودرو متذکر شد: سالانه بیش از دو میلیون خودروی کارکرده معامله می‌شود که مبنای قیمت‌گذاری این داد و ستدها قیمت موجود در بازار است و بازار واقعی هرگز از سیاست‌های تنظیم بازار تبعیت نمی‌کند؛ بنابراین اراده دولت برای تنظیم بازار در مقوله خودرو ناکام مانده و این مصوبات در حقیقت فقط برای کارخانه‌های خودروسازی اعمال شده است و پشت درب کارخانه، قیمت بازار معامله می‌شود.
ایمانی گفت: براساس مطالعات بازار، ایران سالانه نهایتاً به یک میلیون دستگاه خودروی جدید نیاز دارد و به رغم آنکه در شرایط کنونی میزان تولید خودرو بیش از این مقدار است اما همچنان صف تقاضا وجود دارد!
نایب رئیس هیات مدیره ایران خودرو، ریشه این اتفاق را قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در توزیع و عرضه خودرو دانست و بیان کرد: در صورت آزادسازی قیمت خودرو، این خودروسازان هستند که باید به دنبال مشتری باشند و مانند سال ۱۳۹۵ با ارائه پیشنهادهایی، مردم را به خرید خودرو تشویق کنند.
ایمانی با توجه به اینکه دولت نه تنها در بهبود فضای کسب و کار تولید ناتوان است، بلکه تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها عامل بروز اختلال در این صنعت شده است، تاکید کرد: خودروسازان نمی‌توانند در خصوص عرضه ۷۰ درصد از تولیدات خود تصمیم‌گیری کنند چرا که قانون آن‌ها را مکلف کرده، عمده تولیدات خود را ذیل قوانین جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به فروش برسانند و این مداخلات به اقتصاد خودرو آسیب وارد می‌کند و این مشوق‌ها تا زمانی جذاب است که بین قیمت کارخانه و بازار فاصله باشد و اساسا اجرای این قوانین به نوعی دامن زدن به این اختلاف قیمت است. تشویق جامعه به فرزندآوری یا اصلاح ناوگان حمل و نقل مورد احترام است اما این سیاست‌ها نباید به گونه‌ای اجرا شود که عرضه خودرو را دچار اختلال کند و به صنعت خودرو زیان وارد کند. هزینه پیشبرد قوانین مذکور نباید به بخش دیگری از جامعه آسیب بزند.
صنعت خودرو به رغم زیان هنگفت آن، قابل احیا است
وی اظهار کرد: ما در ایران، مدیرانی داریم که می توانند صنعت خودرو را متحول کنند. اما باید مقررات و محیط کسب و کار حداقل برای مدت مشخصی تغییر نکند و موارد غیر متعارف، اصلاح و حذف شود. در حال حاضر قوانین موجود ما در صورتی که رعایت و اصلاح شوند، می‌توانند تغییر و بهبود وضعیت صنعت خودرو را ایجاد کنند.
ایمانی معتقد است: دولت باید استراتژی توسعه صنعتی را حداقل در بخش صنعت تدوین و ابلاغ کند و به آن پایبند باشد و محیط کسب و کار را بر این مبنا بهبود بخشد. در مورد واردات باید ریسک محیط کسب و کار را برای تولیدکننده شناسایی کند و به هر کدام وزن تعرفه‌ای دهد، بر این مبنا تعرفه واردات استخراج می شود تا صنعتگر حمایت شود؛ تعرفه در حقیقت برای جبران ضعف دولت در بهبود فضای کسب و کار نسبت به رقبای خارجی است و منتی برای تولید کننده نیست.