به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودروسازی ایران با گذشت بیش از ۵۰ سال نه تنها هنوز به بلوغ نرسیده است بلکه همچنان به دلیل دخالت دولت یکی از زیان‌ده ترین صنایع کشور محسوب می شود؛ مشکل بزرگی که اصلی ترین دلیل آن دولتی بودن این صنعت است، مسیری که مدت هاست بازار خودرو را به بهشت دلالان بدل کرده است.
با این حال در سال های اخیر، بارها موضوع خصوصی سازی خودروسازان از سوی دولتمردان مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. آخرین بار فرمان واگذاری سهام دولتی خودروسازان از سوی رئیس فقید دولت سیزدهم مطرح شد و قرار بود از سال ۱۴۰۰ پروسه واگذاری خودروسازان کلید بخورد اما عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد و حالا باید منتظر ماند و دید محمد اتابک وزیر جدید صمت و عبدالناصر همتی وزیر جدید اقتصاد چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند و آیا سابقه اتابک در بخش خصوصی، سرعت خصوصی سازی را بیش‌تر می کند؟
خوشبختانه رئیس سازمان خصوصی سازی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت چهاردهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص واگذاری‌ها و وضعیت مالکیت ایران خودرو و سایپا، با تاکید بر اینکه این دو شرکت دولتی نیستند مطرح کرد: «دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد و به طور جدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ماست و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود، اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.» موضوعی که البته واکنش های زیادی را از سوی کارشناسان به همراه داشت.
همچنین در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز که اخیرا با حضور رییس دولت چهاردهم برگزار شد، موضوع اصلاح فوری روند فعالیت شرکت های دولتی زیان ده مورد تأکید قرار گرفته است؛ مساله ای که با توجه به زیان انباشته خودروسازان که از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است این سوال را مطرح می کند که آیا دولت چهاردهم شجاعت کافی برای اعلام نام خودروسازان بزرگ کشور برای اصلاح روند فعالیت آنها را دارد؟ و آیا اساساً خصوصی سازی که مطالبه جدی رهبری، مجلس و دولت است، در صنعت خودروسازی ما اتفاق خواهد افتاد؟
با این حال طرح چنین اظهاراتی در نخستین روزهای دولت چهاردهم نشان می دهد که عزم حکمرانی اقتصادی کشور برای واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی، با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی جدی تر از گذشته شده است؛ موضوعی که بارها در دور جدید مجلس نیز، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع نظر مثبتی نسبت به آن مطرح کردند.
به باور کارشناسان دولتی بودن یا به بیان دقیق تر مدیریت دولتی صنعت خودروسازی کشور موجب کشیده شدن ترمز توسعه و پیشرفت در این صنعت شده است. به همین دلیل، طی سال های اخیر حساسیت ها و تلاش ها برای خروج دولت از این صنعت بیش‌تر شده است. اما بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم ها، تعیین تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت در واگذاری و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیر اقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی سازی واقعی را کشیده است.
البته در این سال‌ها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در شرکت های خودروسازی کم شده است اما همچنان دولت با وجود سهام کمتر از ۱۸ درصد در سایپا و کمتر از ۱۰ درصد در ایران خودرو در امور ریز و درشت این دو خودروساز بزرگ دخالت می‌کند، موضوعی که به نظر می رسد تا حدودی در کنار دلایلی که عنوان شد می تواند ناشی از تجربه های ناکام گذشته در واگذاری شرکت هایی چون هپکو و نیشکر هفت تپه و برخی حاشیه ها و سوءاستفاده از خصوصی سازی باشد که موجب شده تا اصلی مهم و پیش رویی مانند اصل ۴۴ و مساله خصوصی سازی آن چنان که باید و شاید پیش نرود و خودروسازی کشور همچنان اسیر دست دولت باشد.
خوشبختانه در این سال‌ها نمونه‌های موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می توان نام برد؛ تجربه موفقی که بررسی عملکرد آن به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی خصوصی در ایران نشان می‌دهد که پس از گذشت سال ها از واگذاری این گروه به بخش خصوصی نه تنها مسیر توسعه این شرکت بهبود پیدا کرده بلکه این شرکت توانسته با اتکا به سهامداران حرفه‌ای و خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شود و امروز جزو معدود شرکت‌های سود ده خودروسازی در ایران باشد.
به هر ترتیب واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌ها پیگیری شده و حالا با وجود چنین الگوی موفقی مانند گروه بهمن در واگذاری به بخش خصوصی و با در نظر گرفتن موضوع اهلیت در واگذاری سهام خودروسازان، می توان از تردید و نگرانی سیاستگذار بابت آینده خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور کاست و این موضوع مدل خوبی برای رفع نیاز امروز خودروسازان به این نوع خصوصی سازی باشد و در نهایت دستاوردهای مهمی را برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.