اگر چه قصد دولت از بازگشایی دوباره ورود خودروهای خارجی به کشور تنظیم بازار عنوان شده با این حال به نظر می رسد ورود قطره چکانی خودروهای میلیاردی کمکی به تنظیم بازار نخواهد کرد.

آنچه مشخص است کلید تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات ، نه در دست وارد کننده و خریدار است و نه با سیاست های دستوری پیش می رود، بلکه این مسیر در کنار تامین ارز راه مشخصی دارد که آن نیز کاهش تعرفه واردات خودرو است.

دراین زمینه رییس سازمان توسعه تجارت نیز در اظهار نظری شفاف عنوان کرده که گرایش کلی وزارت صمت حرکت به سمت کاهش تعرفه واردات خودرو است.  

در حال حاضر آنچه ورود خارجی ها به کشور را گران کرده تعرفه هایی است که در کنار نرخ ارز ، خودروهای وارداتی را دور از دسترس برای همگان کرده است.

وارد کنندگان به همان میزان که تعرفه بالایی پرداخت می کنند به همان میزان نیز باید هزینه هایی همچون خروج فرسوده ها و غیره را نیز به دوش بکشند که البته تمام این هزینه ها بر قیمت خودرو وارداتی اضافه می شود.

اما نگاهی به تعرفه واردات خودرو از سال ۷۹ تا سال های ابتدایی دهه ۹۰ یعنی سال ۹۲ بیانگر این موضوع است که تعرفه ورود خارجی ها همگی بطور میانگین بالای ۱۰۰ درصد بوده است.

به عنوان نمونه در سال ۷۹ -۸۰ حقوق ورودی خودروها ۱۱۵ درصد بوده حال آنکه در سال ۸۲ حقوق ورودی به ۱۶۰-۱۶۵ و ۱۷۰ درصد می رسد.

جالب اینجاست که در سال ۸۳ حقوق ورودی خودروها تا مرز ۱۸۵ درصد نیز رسیده است .در سال ۸۴  حقوق ورودی،  ۱۰۰ درصد تعیین شده این در حالی است که از سال ۸۵ تا سال ۹۱ خودروها با حقوق ورودی ۹۰ درصد وارد کشور شدند.

سال ۹۲ همزمان با اوج گیری نرخ ارز به واسطه اعمال تحریم ها ، حقوق ورودی بنا بر حجم موتور ۴۰ تا ۷۵ درصد تعیین شده این در شرایطی است که از سال ۹۳ تا ۹۷ حقوق ورودی خودروها متنوع شده و از ۳۲ درصد تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر نیز خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی با حقوق ورودی ۷۰ و تا ۲۰۰۰ سی سی نیز با حقوق ورودی ۹۵ درصد به کشور وارد می شوند.

همانطور که ملاحظه شد در بیش از دو دهه گذشته حقوق ورودی خودروها به واسطه حمایت از خودروسازان داخلی ۷۰ درصد به بالا بوده که این میزان تعرفه نه تنها منجر منجر به رشد خودروسازی کشور نشده بلکه شهروندان را نیز از دسترسی به خودروهای روز دنیا محروم کرده است.

دنیای اقتصاد