آیا عبور از قیمت گذاری دستوری ممکن است؟

به نظر می رسد عزم حکمرانی اقتصادی کشور برای واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی بسیار جدی تر از گذشته است، اما با وجود نهادهای قیمت گذار، خصوصی سازی چندان معنایی خواهد یافت؟ در این شرایط، آیا عبور از قیمت گذاری دستوری ممکن است یا برای جلوگیری از شوک به بازار باید از میان‌بر استفاده کرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، زمزمه های واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی جدی تر از گذشته شده است. مجلس نیز نظر مثبتی به این موضوع داشته است و تأکید بر این دارد که این خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل نشود.

به عنوان مثال، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که در قانون اساسی اصل ۴۴ را داریم که در آن به بحث اعتماد به بخش خصوصی اشاره شده است تصریح می کند: «بنده به لحاظ نظری در صورتی با واگذاری دو شرکت سایپا و ایران خودرو موافقم که تمام شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، چراکه مدیریت آن‌ها بهتر و مطلوب تر خواهد بود و از سوی دیگر، سودآوری شرکت را نیز در پی خواهد داشت. البته به این شرط که ما با یک وضعیت خصولتی مواجه نشویم؛ این که یک شرکت دولتی به یک شرکت دولتی دیگر واگذار شود، در واقع حکایت از چاله به چاه افتادن است.»

بنابراین با توجه به این‌گونه اظهار نظرها که از سوی برخی دیگر از نمایندگان مجلس اظهار شده است به نظر می رسد که مشکل جدی در این زمینه وجود نداشته باشد. دولت هم با این قضیه موافق است. در واقع می توان گفت که وضعیت حاکم بر خودروسازی و اثبات ناتوانی در مدیریت این صنعت و همچنین افزایش فاصله و عقب افتادن نسبت به سطح اول خودروسازی دنیا، حمکرانی اقتصادی کشور را به یک نتیجه واحد رسانده است؛ خروج دولت از بنگاه داری و اعتماد به بخش خصوصی  واقعی.

به بیان دیگر، آن‌ها به این نتیجه رسیده اند که باید نظارت کنند نه دخالت. از این منظر اگر واقعاً به این نقطه رسیده باشند، می توان نسبت به آینده این صنعت امیدوار بود. البته اگر واقعاً قصد واگذاری داشته باشند و این خروج مشروط نباشد. گذشته از این مسئله برخی مسائل از جمله وجود نهادهای متعدد مداخله گر و مبهم بودن آینده قیمت گذاری نیز به عنوان یک معضل بسیار سنگین همچنان وجود دارد.

این در شرایطی است که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور دولت را به نوعی در بحران تصمیم گیری قرار داده است. از یک سو، ادامه وضع موجود ممکن نیست و از سوی دیگر، تعدیل و حتا آزادسازی قیمت ها می تواند به اعتراض‌های عمومی و فشارهای سیاسی منجر شود.

با این تفاسیر باز این پرسش مطرح می شود که آیا  آزادسازی یا تعدیل قیمت ها ممکن است؟ آیا می توان با توجه به فریز قیمت ها و مانعی که دولت سیزدهم در این مسیر ایجاد کرد، دولت چهاردهم یک‌باره قیمت ها را به روزرسانی کند؟ به نظر می رسد که آن‌ها باید دنبال راه میانه‌ای بگردند تا از هم قیمت ها به حاشیه بازار نزدیک شود، هم مردم با قیمت های واقعی و اصلی آشنا شوند و هم تقاضاهای غیر مصرفی و دلالی از بازار اخراج شوند.

در این مسیر برخی راه ها پیش‌تر آزموده و موفقیت آمیز هم بوده است، اما به دلیل ناآگاهی و عدم توجه به واقعیت ها روز اقتصاد کشور، با مخالفت های زیادی همراه شد، اما این مخالفت نتیجه برخلاف ادعای مخالفان داشت؛ هم باعث افزایش بیش‌تر قیمت ها شد و هم بخش بیش‌تری از مردم توان خرید خود را از دست دادند. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که فضا برای واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ در حال آماده شدن است، زمینه برای کاهش قیمت کارخانه و بازار و خروج سفته بازان از بازار خودرو فراهم شود.

ایران خودرو خصوصی سازی خودر‌وسازی سایپا قیمت گذاری دستوری واگذاری سهام خودروسازان