واردات قطعات خودرو آزاد شد؛ انحصار تولیدات داخلی شکست

با لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، خودروسازان در شوک حکم دیوان عدالت اداری قرار گرفته اند. در این میان، به نظر می رسد با توجه به تأثیر این حکم بر سایر بخش های مرتبط با صنعت خودروسازی نیز تحت تأثیر این حکم قرار بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به ابطال حکم ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، به نظر می رسد نه تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد خواهد شد، بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن های مورد استفاده در خودروسازی آزاد خواهد شد. باید دید که حکم چه زمانی برای اجرا ابلاغ و تولیدکنندگان داخلی نسبت به این موضوع چه واکنشی خواهند داشت؟  

به گزارش ایسنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست را غیر قانونی دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد.

براساس گردش‌کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی‌رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.

برخلاف حکم آمره فوق‌الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی‌الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان‌پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.

مضافاً این که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع است که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.

توضیح این که علی رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطا کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ هیئت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی هذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است.»

بنابراین براساس این حکم به احتمال بسیار زیاد واردات قطعات مانند لنت ترمز، یا انواع روغن های مورد استفاده در خودروسازی، لاستیک و .. نیز آزاد خواهد شد. البته هنوز مشخص نشده است که این حکم صرفاً در خصوص دادخواست شاکی صادر شده است یا مشمول همه خواهد شد.

خودروسازان صنعت خودرو قطعات خودرو واردات قطعات خودرو