به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مشکل قیمت گذاری دستوری سالهاست گریبان‌گیر صنعت خودرو کشور است. در این سال‌ها منهای دوران نسبتا محدودی که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت کارخانه خودروها را در دست داشتند، شورای رقابت تنظیم‌گر اصلی قیمت خودروها در مبدا بوده است.
نتیجه چنین رویکری در قیمت گذاری خودرو و تاخیر در اصلاح نرخ خودروها، منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار خودرو شده است.
متاسفانه قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است، معضلی که یکی از دلایل آن بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امور مربوط به خودرو بود؛ شرایطی که از یک سو منجر به فریز ۱۷ ماهه قیمت‌ها و زیان انباشته خودروسازان شده و از سویی دیگر با افزایش مطالبات زنجیره تامین، وضعیت نگران کننده‌ای را به لحاظ تامین نقدینگی و جریان تولید ایجاد کرده است.
این شرایط در حالی است که فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده آن‌ها که به بورس ارائه شده اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
به اعتقاد رئیس انجمن قطعه سازان کشور یکی از دلایل اصلی زیان سنگین دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی به قطعه سازان، همین سیاست نرخ دستوری خودرو است؛ معضلی که به گفته اصغر خسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نتیجه عدم درک و شناخت درست حاکمیت از صنعت خودرو و برخورد سیاسی با این صنعت است و تاکنون مانع از سیاست‌گذار در حل این چالش جدی شده است.
رئیس انجمن قطعه سازان، در همین ارتباط و در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر نبود اراده حاکمیت در اصلاح قیمت خودرو به طرح بهانه‌هایی چون رشد تورم؛ تاخیر در تصمیمات قیمتی را عامل رکود بازار خودرو و افت تولید خودروسازان و قطعه سازان دانست و افزود: متاسفانه در ۱۷ ماه گذشته سیاست‌گذار نه فقط مجوز اصلاح قیمت خودرو را صادر نکرده است بلکه به بهانه انحصار در برخی محصولات، مانع از تعدیل قیمت آن‌ها مطابق با نرخ تورم شده است.
وی با تکذیب وجود هرگونه انحصار در بازار خودرو ایران گفت: با وجود بیش از ۳۰ شرکت خودروساز و افزایش تعداد شرکت‌های مونتاژکاری که هر روز مانند قارچ سبز می شوند و رشد واردات خودرویی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، چگونه می‌توان شرایط بازار را برای تولیدات دو شرکت بزرگ خودروساز کشور انحصاری دانست.
افزایش مونتاژکاران؛ معضلی برای صنعت خودرو کشور
این مقام صنفی در صنعت قطعه سازی کشور همچنین حضور بی‌شمار شرکت‌های مونتاژکار خودرو در کشور را معضلی بزرگ برای صنعت خودرو ایران دانست و تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا این میزان رشد در خطوط مونتاژکاری در صنعت خودروسازی وجود ندارد بنابراین معتقدم شرایطی که با بهانه انحصار و قیمت گذاری دستوری در صنعت و بازار خودرو کشور به وجود آمده به دلیل انحصار طلبی شورای رقابت به عنوان دستگاهی فراقانونی است که متاسفانه در این سال‌ها لطمه سنگینی به خودروسازی کشور وارد کرده است از این جهت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنم که قانون این شورا که با هدف رفع انحصار و رقابت پذیری ایجاد شده را مورد بازنگری قرار دهند.
خسروشاهی در ادامه به تبعات سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو بر اوضاع نگران کننده قطعه سازان پرداخت و خاطرنشان کرد: متاسفانه نرخ‌های دستوری و عدم اصلاح قیمت خودرو باعث زیان ۲۵۰ همتی خودروسازان و افزایش بدهی سنگین به قطعه سازان شده است؛ شرایطی که به دلیل نبود نقدینگی، سازندگان را در تامین مواد اولیه تولید دچار چالش کرده و هر روز موجب افت تولید قطعه سازان می شود و اگر فکری برای اصلاح قیمت و بهبود اوضاع مالی خودروسازان و قطعه سازان نشود کاهش تولیدی که در شش ماه اول امسال برای خودروسازان رخ داده، در شش ماه دوم سال با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
تکرار تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا
وی همچنین به تجربه فروش خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در سال‌های اخیر بارها مطرح و مدت کوتاهی نیز اجرا شد؛ مسیری که به هیچ عنوان در دنیا برای فروش خودرو مرسوم نیست و خودروسازان کالایی که تولید می کنند را به راحتی در بازار به فروش می رساند اما در کشور ما به دلیل قیمت گذاری دستوری، روش عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری برای حمایت از مصرف کننده واقعی و خودروساز پیشنهاد و در یک دوره کوتاه نیز اجرایی شد که خوشبختانه نتایج خوبی را هم به دنبال داشت و هم خریداران راضی بودند و هم این که خودروساز سود نسبی را از این مسیر فروش کسب کردند و تجربه موفق و خوبی بود اما دست های پنهانی مانع از ادامه این طرح شدند و طرح فروش خودرو در بورس کالا را متوقف کردند.
رئیس انجمن قطعه سازان کشور افزود: متاسفانه دست‌های پنهانی در کار است تا صنعت خودرو به خصوص دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به ورطه ورشکستگی بکشاند یا این صنعت مهم را در کشور تعطیل کند، جز این‌ها هیچ دلیل دیگری برای ایجاد این همه مانع و فشار و تحمیل زیان برای خودروسازان وجود ندارد.
به گفته خسروشاهی در شرایطی که تمام تامین کنندگان مواد اولیه از فولاد و مس و پتروشیمی، همگی کالا را در بورس کالا عرضه می‌کنند چرا خودروسازان نباید به عنوان راهکار میانی و تجربه‌ای موفق محصولات شان را در بورس کالا به فروش برسانند تا هم مصرف کننده واقعی منتفع شود و هم بازار به تعادل رسیده و خودروساز نیز سود نسبی را کسب کند.
انتظارات قطعه سازان از وزیر صمت دولت چهاردهم
وی در ادامه با توجه به خواست خودروسازان و قطعه سازان برای احیای شورای سیاست گذاری خودرو گفت: در سال های گذشته و در دولت های قبل، جلسات مستمر و هفتگی شورای سیاست گذاری خودرو با حضور خبرگان صنعت خودرو و نمایندگانی از دستگاه های مختلف از بانک مرکزی، استاندارد و حتی گمرک، برگزار و مسائل و مشکلات صنعت خودرو پس از بحث و بررسی، تصمیم گیری و با راهکار قانونی دستگاه‌ها اجرایی می‌شد اما این شورا تعطیل شد و امروز با توجه به مشکلات و چالش‌های این صنعت انتظار می‌رود که وزیر صمت دولت چهاردهم نسبت به احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودرو اقدام کنند، شورایی که با ترکیب خبرگان این صنعت و دستگاه‌های مسئول می‌تواند منجر به تصمیمات خوبی برای صنعت خودرو شود.
این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور در پایان به تاثیر حضور مشاوران و مدیران متخصص در تصمیمات خودرویی وزیر صمت اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو از صنایع پیشران محسوب می‌شود و هرگونه تصمیمات خودرویی اثرات قابل تاملی در کشور دارد و از این جهت هرگونه تصمیم گیری و سیاست گذاری در این صنعت مستلزم مطالعه و بررسی‌های دقیق است و امیدواریم سکوت وزیر جدید صمت در مورد مسائل و مشکلات صنعت خودرو، نتیجه بررسی و مطالعه دقیق و حاصل آن تصمیمات موثر برای خودروسازی کشور باشد.