سعید تاجیک؛ با اعلام این مطلب، اظهار داشت: براساس قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو و قانون ارتقای کیفیت خودرو، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت وظایفی را در این خصوص برعهده دارد که طی این هفت سال صرفاً در سطح اداره کل خودرو مطرح و بررسی می‌شد و در اولویت سیاست‌گذاری و پیگیری وزراء قرار نداشت. علاوه بر آن شورای سیاست‌گذاری خودرو که عملاً وظایفی چون برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساخت‌‌ها و زنجیره ارزش خودرو را برعهده داشت، در طول این هفت سال تعطیل شد.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، ادامه داد: در این بازه، تنها در دوره آقای فاطمی‌امین؛ شاهد برگزاری چند جلسه در حوزه کیفیت و ایمنی در سطح وزیر صمت بودیم که برمی‌گردد به حادثه بهبهان و بحران ناشی از بحث ایربگ‌‌ها و تصادف ۵۹ خودرو. در آن نوبت نتیجه پیگیری‌های وزیر وقت، تبدیل شد به یک کنسرسیوم بخش‌خصوصی برای ایجاد مرکز تست تصادف خودرو که در حال طی کردن مراحل نهایی است اما علی‌رغم قول‌های مساعدت، هیچ‌گونه حمایت مالی از این پروژه ملی و استراتژیک نشد.
وی همچنین در مورد رصد مستمر شاخص‌های مربوط به کیفیت و ایمنی خودرو‌ها، گفت: در حال‌حاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جاده‌ای کشور ۲۱ هزار نفر و تقریباً ۱۰ برابر این مقدار میزان مصدومان رانندگی است که از این منظر در لیست ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. علاوه بر آن طبق آخرین رصد انجام شده پنج درصد مردم شاهد ایرادات خودروی خود در روز تحویل بوده‌اند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضع مشابهی دارند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، در پایان خاطرنشان کرد: این‌‌ها نشان از لزوم وجود شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت و ایمنی خودرو‌هاست. از این‌رو به‌عنوان اولین درخواست از وزیر جدید صنعت،معدن‌وتجارت، احیای شورای سیاست‌گذاری را پیشنهاد داده و درخواست می‌کنیم کیفیت و ایمنی در محورهای برنامه این وزارتخانه قرار گیرد.
source