موضوع واردات خودرو از موضوعاتی است که کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند حضور و تدوام آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، می‌تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند؛ جریانی که در طول این سال‌ها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شده است.

اسفند ۱۴۰۰ بود که رئیس‌ جمهور فقید دولت سیزدهم با حضور در ایران‌خودرو فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. ابراهیم رئیسی در آن روز فرمانی هشت‌ماده‌ای برای بخش خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات پس از حدود چهارسال بود موضوعی که به دلیل محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی از سوی برخی ها غیر منطقی به نظر می رسید. به همین دلیل پس از حدود ۲.۵ ماه که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم نهایی درباره آزادسازی واردات را داد حدود ۴ ماه نیز طول کشید تا وزارت صمت  آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام و ابلاغ کند.

در همان ابتدای سال ۱۴۰۱ و طبق وعده مسوولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داد که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر مهمان کشور خواهند شد اما امروز طبق آمارها و به رغم گذشت بیش از ۲ سال و نیم  از مصوبه آزادسازی واردات خودرو، روند واردات خودرو به کندی پیش می‌رود و انتظارات مردم از این بابت برآورده نشده است.

در واقع در سال ۱۴۰۱ که آزادسازی واردات خودرو اجرایی شد، حجم واردات به شدت محدود بود. اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۱  هزار دستگاه افزایش یافت. اما نکته جالب توجه این که طبق آمار گمرک ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از میزان واردات کل سال ۱۴۰۲ خودرو وارد کشور شده است موضوعی که وزیر صمت دولت چهارهم نیز به آمار رشد واردات خودرو در سال جاری اشاره کرد.

حال در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص «یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) خبر می دهد عبارت نام‌آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو که در این سالها بارها تکرار شده اما به واقع عملی نشده است. در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک‌ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است (طبق آیین‌نامه واردات خودرو) ظرف یک سال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. در حالی که نه آن یک‌ میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا ۲۰۰ هزار دستگاه وعده‌ داده‌ شده، وارد شد.

آمارهای رسمی نشان می دهد از زمان از سرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل ۱۴۰۱ تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به ۶۵۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت کمتر از ۳۲ هزار دستگاه است بنابراین در چنین شرایطی که بانک مرکزی خبر اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را اعلام کرد، کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را در راستای خبردرمانی های مستمر برای بازار خودرو می دانند و بسیاری به وعده های جدید دولت چهاردهم در این زمینه نیز به دیده تردید می‌نگرند.

البته به گفته کارشناسان بازار خودرو در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، جای تردید نیست؛ چرا که اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای تندتر چرخاندن چرخ واردات خودرو دارد. اما مساله اینجاست که در ۲ سال گذشته نیز به رغم وعده تخصیص ارز، بسیاری از آنها عملی نشده است از این جهت در تخصیص تمام‌ و کمال یک‌ میلیارد دلار ارز به واردات و ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه این تصمیم ارزی دولت، جای شک و شبهه بسیار است.

انحصاری جدید در واردات خودرو / شرکت هایی که بدون سرمایه و با پول مردم خودرو وارد می کنند!

اما در واکنش به اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، یک کارشناس و فعال بازار خودرو، گفت: اعلام اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در شرایطی مطرح می شود که واردات خودرو در انحصار تعدادی شرکت خاص قرار دارد و هیچ شخص حقیقی امکان واردات خودرو ندارد؛ موضوعی که بازهم با ابهامات زیادی همراه است و به نظر نمی رسد با وجود اما و اگرهای زیادی و خلف وعده های قبلی در تحویل خودروهای وارداتی اتفاقی در بازار خودرو رخ دهد.

سعید موتمنی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: طبق وعده دولت گذشته قرار بود طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود اما نه تنها این وعده ها عملی نشده بلکه هنوز به درخواست ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی پاسخ داده نشده است و بسیاری از کسانی که در سال ۱۴۰۱ ثبت نام و پول واریز کردند تاکنون به خودرو هایشان نرسیدند.

وی تاکید کرد: بهتر بود دولت به جای خبردرمانی و طرح اختصاص ارز برای واردات، تعرفه واردات خودرو را صفر اعلام می کرد، اقدامی که باعث می شود بازار خودرو جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند.

رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران تصریح کرد: متاسفانه بازار خرید و فروش خودروهای داخلی به دلیل عرضه محدود شرکت ها و تقاضای بالای بازار با اختلاف قیمت زیادی روبرو است و از سویی جریان کند واردات خودرو و عدم تحقق وعده ها در این بخش، موجب شده بسیاری از متقاضیان واقعی دست شان از بازار فعلی کوتاه شود.

هشدار نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در واردات خودرو

موتمنی همچنین با هشدار نسبت به تکرار اتفاقات گذشته در واردات خودرو و تضییع حقوق برخی از مشتریان خودروهای وارداتی گفت: بسیاری از شرکت های که امروز خودرو وارد می کنند نه تنها سرمایه اولیه ندارند بلکه افرادی هستند که حتی یک ملک در تهران ندارند عمده آن ها شرکت هایی هستند که بواسطه رانت، یک مکانی را اجاره می کنند و با کسب مجوز و با پول خود مردم خودرو وارد می کنند و با این شرایط پیش بینی می شود همان مشکلاتی که در گذشته این شرکتها در عدم انجام تعهدات برای مشتریان و دولت ایجاد کردند در آینده نیز شاهد آن باشیم.

وی با تاکید بر تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر  بازار خاطر نشان کرد: خرید و فروش  و واردات خودرو در حیطه کاری و از حقوق فروشندگان و فعالان بازار خودرویی است که مالیات پرداخت می کنند در حالی که با وجود تخصص و تجربه و اشراف کامل بر این حوزه، اجاره واردات خودرو به آن ها داده نمی شود.

به گفته این کارشناس بازار خودرو در حال حاضر علت نابسامانی و مشکلات موجود در بازار خودرو تامین نشدن نیاز بازار خودرو است بنابراین برای پاسخ به نیاز فعلی بازار، دولت باید با آزادسازی واردات خودرو و احترام به حقوق شهروندی این امکان را فراهم کند که هر فردی متناسب با بودجه و نیاز و سلیقه خود، خودرو مورد نظرش را خریداری کند.

موتمنی افزود: چرا امروز خودرو ۱۰ هزار دلاری و مونتاژی چینی را مردم باید با قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کنند جریان به مساله تعرفه ها ارتباط دارد و انتظار می رود موضوع تعرفه واردات سر و سامان داده شود و تا زمانی که این اما و اگرها تمام نشود بازار خودرو روی آرامش را نخواهد دید.

وی با بیان این که تا زمانی که بازار خودرو و وضعیت تولید و واردات خودرو انحصاری است، بازار خودرو بهبود نخواهد یافت، تاکید کرد: هم اکنون بازار خودرو در رکود مطلق قرار دارد جریانی که موجب شده بسیاری از محصولات چینی در بازار به کف قیمت برسند بنابراین در این بازار اگر خودروی بیشتری عرضه شود مسلما فاصله قیمتی کارخانه و بازار به حدود ۵ تا ۱۰ درصد خواهد رسید.

این کارشناس بازار خودرو در پایان با توجه به روند طولانی ترخیص خودروها از گمرک و تاخیر چند ماهه در تحویل خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد: باید انحصار از حوزه واردات خودرو برداشته شده و واردات خودرو برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود و همزمان قیمت خودروهای داخلی نیز آزاد شود تا نیاز بازار خودرو تامین و مشکل خریداران واقعی برطرف شود.

پرشین خودرو