اولویت بازار خودرو ؛ لغو تحریم های داخلی یا خارجی؟

 خودروسازی ایران در سال های اخیر از دو جهت با چالش های سنگین همراه شده است و روزگار ناخوشایندی را تحمل می کند. آن‌ها از یک سو باید راهی برای رهایی از فشارهای بیرونی پیدا کنند و از سوی دیگر نمی دانند که با فشارهای درونی چگونه کنار بیایند. در این شرایط باید دید که اولویت بازار خودرو کدام است؛ لغو تحریم های داخلی یا خارجی؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از سال ۹۷ به بعد و با خروج آمریکا از برجام و تحریم مستقیم خودروسازی ایران، این صنعت با مشکلات و چالش های سنگین و غیر قابل تحملی مواجه شد.

بلاتکلیف و بی حاصل ماندن سرمایه گذاری های مشترک، افزایش نرخ ارز، مواد اولیه، تعهدات معوق (که تا امروز نیز بخشی از آن ایفا نشده است)، جدا شدن از جریان عادی خودروسازی جهان، عدم دستیابی به تکنولوژی های روز، ناتوانی از ادامه ارتباط با شرکای خارجی و تحمیل هزینه های دور زدن تحریم بخشی از مشکلاتی است که با خروج شرکای خارجی ایجاد شد.

در این شرایط برخلاف تصور حکمرانی اقتصادی به جای ایجاد فضای گسترده تر برای کار و افزایش تولید با خلق قوانین و محدودیت های بیش‌تر این صنعت را از دورن نیز با تحریم مواجه کرد.

از منظر بسیاری از کارشناسان، جلوگیری از تعدیل قیمت ها را می توان به عنوان یکی از عوامل مخرب بازار خودرو به شمار آورد، اما در کنار این عامل، معضلات و مشکلات دیگری نیز دست و پای تولیدکنندگان  و واردکنندگان را بسته و مانع از آزادی حرکت آن‌ها شده است.

به عنوان مثال می توان به نحوه تأمین مواد اولیه اشاره کرد. در سال های اخیر شرکت های خودروساز و قطعه ساز باید رأساً و مستقیم برای تأمین مواد اولیه اقدام کنند، اما به علت عدم عرضه کامل مواد اولیه از سوی شرکت های تولیدکننده، قطعه سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را در مواردی گران تر از قیمت جهانی خریداری کنند. به نحوی که برخی از قطعه سازان صنایع بالادستی را برنده و مصرف کننده واقعی را بازنده این وضعیت می دانند. تولیدکننده هم که مجبور است، محصولات خود را با زیان عرضه کند.

البته این مسئله تنها عامل و مانع در مسیر بهبود وضعیت بازار خودرو به شمار نمی آید، بلکه قوانین و دستورالعمل ها خلق الساعه و ایجاد محدودیت های جدید از جمله تعیین سقف ارزی برای واردات قطعات، توقف ثبت سفارش، عدم هماهنگی در وزارت صمت، افزایش تعرفه واردات، دسته بندی مردم با طرح های فروش محصولات داخلی و دسته بندی واردات خودرو، همه و همه از عواملی به شمار می آیند که از آن می توان به عنوان تحریم های داخلی یاد کرد.

بسیاری از راه حل هایی که در سال های بعد از تحریم ارائه و بر اجرای آن سیاست ها پافشاری شده است نیز تاکنون منجر به نتیجه خاصی نشده است؛ تنها حاصل آن گسترده تر شدن فعالیت های سفته بازانه با اسم های متفاوت شده است.

در این شرایط و با توجه به آینده نامشخص برجام و رابطه ایران با شرکای استراتژیک و رقبای منطقه ای و همچنین وضعیت اقتصادی کشور، دولت جدید چگونه می خواهد دومین صنعت بزرگ بعد از نفت را به ساحل امن برساند؟ چگونه می خواهد خودرو را از شکل سرمایه ای بودن خارج کند؟

در پاسخ به پرسش برخی کارشناسان با اشاره به این‌که ایران با دو تحریم مواجه است اعتقاد دارند که تمام مشکلات خودروسازی به تحریم های خارجی مربوط نیست. به باور آن‌ها هر چند تحریم ها باعث تحمیل مسائل و مصائب سخت و سنگینی به بازار خودرو شده است، اما تمام مشکلات با رفع تحریم ها برطرف نمی شود.

رانت ایجادشده در بازار خودرو، اقتصاد یارانه ای و ناتوانی در تعدیل قیمت ها و مصرف انرژی و قوانینی که باعث افزایش بهای تمام شده تولید شده است، ارتباطی به تحریم ها خارجی ندارد. در واقع، دولت ابتدا باید با ارائه راهکار ها و سیاست گذاری های درست بازار خودرو را به نقطه امن برساند. خود این مسئله می تواند به نوبه خود در شکستن تحریم ها یک عامل مؤثر به شمار بیاید.

به بیان دیگر، وضع موجود تحریم کنندگان را به ادامه راهی که در پیش گرفته اند ترغیب می کند، اما اگر دولت چهاردهم بتواند تحریم های داخلی را کنترل و کم اثر کند، خود به خود طرف مقابل پیام لازم را گرفته و شرایط را درک خواهد کرد.

بازار خودرو تحریم صنعت خودرو صنعت خودرو