بازی باخت – باخت قیمت گذاری دستوری
نیمه اول سال روزهای پایانی خود را سپری می کند، بازار خودرو هنوز تکانی نخورده است. مشکلات ارزی و نقدینگی واردکنندگان و تولیدکنندگان همچنان آزار دهنده است. در این میان بازی باخت – باخت قیمت گذاری دستوری به نفع سیستم رانتی به قوت خود باقی است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بحث خصوصی سازی و خروج دولت ازبنگاه داری و مدیریت خودروسازی از جمله پرونده های باز و بدون حرکتی محسوب می شود که هر روز ضرر و زیان بیشتری را به مصرف کننده واقعی تحمیل می کند.
این در حالی است که پیرو اقدامات ،اولویت ها و دیدگاهی که به این صنعت وجود دارد،نه اجازه حرکت آزادانه مبتنی بر اصول اقتصاد و رقابت به تولید کنندگان داده می شود ، نه از نظر روانی فضا برای عبور از اقتصاددستوری فراهم شده است.
این صنعت همچنان به دلیل نارکارامدی بنگاه داری دولتی دربرآورده کردن خواسته و نیاز مصرف کنندگان ناکام مانده و از سوی دیگر دربرطرف کردن نیازهای خود ناتوان شده است.
در این شرایط وضعیت اقتصادی – معیشیتی مردم راه را برای اتخاذ یک تصمیم درست و اساسی مسدود کرده و از سوی دیگر این بن بست مسبب ادامه قیمت گذاری دستوری شده است.
برخلاف نیاز بازار خودرو و همچنین برنامه ای که وزارت صمت اعلام کرده بود ، خودروسازان بزرگ کشور از رشد تولید عقب بمانند.در نتیجه از میزان عرضه ها نیز کاسته خواهد و ولع بازار برای بلعیدن خودرو با قیمت کارخانه به طرز عجیبی زیادتر شده است.
همین مساله باعث شده است که نیاز خودروسازان به نقدینگی و ارز بیش از گذشته شود. ضمن اینکه این نیاز عامل اصلی کاهش تولید در ۵ ماهه نخست سال جاری نیز محسوب می شود.
در همین رابطه دبیر انجمن خودروسازان توضیح داد:” در سال جاری تخصیص ارز به خودروسازان توسط وزارت صمت از ۱۷ تیر ماه آغاز شد و اگر پیش از این تاریخ بانک مرکزی ارزی برای خودروسازان تامین کرده بود مربوط به تخصیص‌های سال گذشته بود و تخصیص‌های پس از ۱۷ تیر هم هنوز تامین ارز نشده‌اند و خودروسازان همچنان با مشکل تامین ارز دست به گریبان هستند.
احمد نعمت بخش افزود: وزارت صمت در زمان وزارت آقای علی‌آبادی دستورالعملی برای تامین ارز به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد اما این دستورالعمل پر از ایراد بود، از جمله ایرادات وارد بر این بخش‌نامه این بود که ارزبری خودروهای سواری به طور متوسط ۱۵۰۰۰ دلار است اما وزارت صمت برای CKD این خودروها حداکثر ۹۵۰۰ دلار ارز اختصاص داده و برای CKD کامیونت‌ها با برندهای چینی و کره‌ای حداکثر ۱۶۰۰۰ دلار ارز اختصاص داده و اظهار کرده که بقیه کالاهایی که قرار است از مسیر واردات تامین شود را خودروسازان با ساخت داخل تامین کنند و ایشان به این موضوع توجه نداشتند که شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند یک‌ساله تبدیل به تولیدکننده قطعات آن به ارزش ۵۵۰۰ دلار در خودروهای سواری شوند.”
دراین میان اما ادامه تولید و فروش با قیمت های دستوری در کنار افزایش هزینه های تولید ، نرخ ارز ، تورم ، مواد اولیه از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل و حتی وارداتی شده است و از سوی دیگر با تحلیل منابع مالی ، نیاز خودروسازان به نقدینگی به شدت بیش از گذشته است.
در این شرایط بلاتکلیفی در تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به افزایش زیان سهام داران و مصرف کننده نهایی شده و از سوی دیگر جای پای سیستم دلالی را محکم تر کرده است.
در این میان به نظر می رسید با آمدن وزیرصمتی که سابقه حضور در بخش خصوصی را دارد، سرعت حرکت به سمت اصلاح و تعدیل قیمت ها با بیشتر شود. ولی گویا شرایط اقتصادی کشور فعلا اجازه چنین کاری را نمی دهد ، بنابراین باید به فکر چاره دیگری بود.
قیمت گذاری دستوری
source