به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛

مهمترین نقاط کارنامه کاری اتابک شامل معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره انجمن سیمان، مدیرعامل سیمان تهران، مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و عضو هیئت نمایندگان و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران می شود و وی همچنین به دلیل مدیرعاملی کاوه پارس در فهرست تحریم ها نیز قرار داشته است. با این حساب، در کارنامه فعالیت حداقل 40ساله، خبری از حضور در صنعت خودرو یا صنایع مرتبط نبوده و طبیعتا نمیتوان انتظار داشت که طی یک ماه او به حوزه خودرو و اشتباهات گذشته این حوزه بخصوص از مسیر دستورات دولتی اشراف پیدا کند اما اشارات او به واژه های مهمی نظیر واردات خودرو، قیمت گذاری، رقابت پذیری، خصوصی سازی و مشارکت خارجی نشان دهنده استفاده از مشاوران مسلط به این حوزه است که باید نتیجه این برنامه ها را در عمل نیز دید.

نخستین موضع مهم اتابک برای عموم جامعه و همچنین نمایندگان عدم توقف واردات خودرو بود که وی در این زمینه گفت : واردات خودرو از طرف قانون ابلاغ شده و ما برای ارتقای کیفیت خودروها راهی به‌جز رقابتی‌سازی بازار خودرو نداریم. ما با واردات بازار خودرورا رقابتی می‌کنیم. واردات خودرو طی حدود 9 ماه اخیر با سرعت نه چندان بالا در حال انجام بوده اما اثر آن بر بازار آنگونه که تصور می شد به دلیل تیراژ پایین واردات، احساس نشد. توقف غیرقانونی ثبت سفارش ها از سوی وزارت صمت دولت سیزدهم به مدت بیش از یک ماه و مشکلات متعدد تخصیص ارز از مهمترین عوامل واردات قطره چکانی خودرو به کشور بوده است.

همچنین برنامه های متعدد برقی سازی بازار و صنعت خودرو منجر به اولیوت دهی به خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی شد و این موضوع نیز علت دیگری برای عملی نشدن اثربخشی واردات خودرو روی بازار بود. حال باید دید، وزارتخانه تحت امر اتابک آیا واردات خودرو را با شکل اثربخش بهتری پیش می برد یا مشکلات گذشته در این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت.

قیمت گذاری دستوری، مشکل بزرگ دیگری است که طی حدود 7 سال اخیر زیان انباشته خودروسازان را به حدود 250 هزار میلیارد تومان رسانده است و در صورت تداوم صنعت خودرو را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد کرد. اتابک در زمین هقیمت گذاری دستوری گفته است که حذف آن در مقطع کنونی که بین عرضه و تقاضا تعادل وجود ندارد می توان موجب التهاب شود اما او برنامه دارد که قیمت گذاری دستوری را به تدریج حذف کند. وعده حذف تدریجی وعده ای آشنا بخصوص در حوزه خودرو است. حدود 15 سال قبل کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو نیز با همین روش وعده داده شده بود اما عملی نشد و حتی افزایش نیز پیدا کرد. قیمت گذاری دستوری منجر به سرکوب قیمت واقعی خودرو ها و کشف قیمت جدید در بازار می شود و عملا به معنای توزیع رانت در بازار بین دلالان و بی نصیب ماندن خودروسازان و صنعت خودرو از این اختلاف قیمت است که می تواند منجر به کاهش سریع زیان انباشته و سرعت گرفتن تولید خودرو و رشد کیفیت شود.

اتابک اذعان کرده است که ضعف رقابت از مهمترین چالش های بازار خودرو ایران است. تجربه زسال های اخیر بازار ایران نشان دهنده آن است که خودروسازان خصوصی در بازاری که کمترین دستورات و دخالت های دولتی در آن به چشم می خورد با اختلاف خودروسازاندولتی را پشت سر گذاشته اند و اگر وزیر صمت به دنبال افزایش رقابت در بازار است، این موضوع می تواند از مسیر رفع موانع تولید بخش خصوصی و توسعه فعالیت این بخش تامین شود.

اتابک همچنین وعده خصوصی سازی صنعت خودرو را مطرح کرده است؛ وعده ای که در برنامه همه وزرا تا کنون وجود داشته اما حتی یک قدم عملی نیز در این زمینه تا کنون از سوی وزارت صمت برداشته نشده است.

اتابک در شرایطی وزارت صمت را در دست گرفته است که تولید و کیفیت خودرو هر دو کاهشی بوده و صنعت خودرو با زیان انباشته سنگین آینده مبهمی دارد. واردات خودرو قطره چکانی است و رضایت عمومی را در پی نداشته و خصوصی سازی نیز حتی وارد گام صفر نشده است. اتابک صرفا با مرور صد ها اشتباه و دخالت و دستورات عجیب وزارت صمت در دوره های پیشین می تواند نسبت به عدم تکرار اشتباهات و دستورات زیان ساز اقدام کند. او حتی اگر راهی تازه را شروع نکند، با حذف اشتباهات گذشته می تواند وزارتی متفاوت و اثربخش را رقم بزند.

انتهای پیام/

منبع: عصر خودرو