مطابق گزارش منتشرشده خودروسازان در سامانه کدال، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی هفت سال گذشته سودآور نبوده‌اند. اعداد و ارقام نشان می‌دهند دخل و خرج خودروسازان دولتی با هم نمی‌خواند. ایران‌خودرو و سایپا از محل اختلاف مبلغ فروش و مبلغ بهای تمام‌شده تولید، زیان ثبت کرده‌اند. به عبارت بهتر، غول‌های جاده‌مخصوص درمجموع محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه‌های تولید به فروش رسانده‌اند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قیمت اعلامی برای فروش خودروها، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مالی است.
موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مجوز واردات خودرو و فعالیت خودروسازان در این حوزه به «دنیای‌خودرو» گفت: «بحث اقتصاد یک بحث دستوری نیست. اما متاسفانه برخی نمایندگان ما اساسا با وعده دخالت در صنعت خودرو به مجلس راه پیدا کرده‌اند و خروجی آن‌ها جز هزینه‌تراشی برای این صنعت با تحمیل نیروی انسانی به این شرکت‌ها یا تاسیس سایت‌های تولیدی در برخی شهرستان‌ها بدون توجیه اقتصادی لازم نبوده است.»
وی با بیان اینکه صنعت باید خودش سرپا بایستد و در فضای رقابتی فعالیت کند، افزود: «اگر خودرو کمیت و کیفیت لازم را نداشته باشد، واردات خودرو باید به‌صورت کارشناسی انجام شود و افتخاری ندارد که بخواهیم بازار خودرو را با انحصار و فشار کنترل کنیم.»
خودروسازان در چند سال گذشته از زیان‌دهی محصولاتشان صحبت به میان می‌آورند و ادعای آن‌ها این بوده که این بلا را قیمت‌گذاری دستوری بر سرشان آورده است. آیا تنها دلیل زیان‌دهی خودروسازان کشور قیمت گذاری دستوری است؟
هرچند در خسارت‌بار بودن و منسوخ شدن قیمت‌گذاری محصولات تردیدی نیست، اما به اعتقاد اکثریت کارشناسان این حوزه، نمی‌توان کل تقصیر زیان‌دهی صنعت خودرو را نیز به گردن این سیاست انداخت. برای اثبات این ادعا می‌توان به صورت‌های مالی خودروسازان در کدال رجوع کرد؛ منبعی که نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بخشی از محصولات آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد. علاوه بر این، خودروسازان می‌گویند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی بوده است. به‌گفته آن‌ها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع اصل حرف خودروسازان این است که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آن‌ها وجود ندارد.
دلیل اینکه دولت خود را از یک‌سو مسئول صیانت از صنعت خودرو و ازسوی‌دیگر، متولی کنترل قیمت محصولات آنان می‌داند چیست؟
این دستورالعمل‌ها اوایل دولت نهم در خودروسازی اتخاذ شد، آن هم درحالی‌که قبل‌تر، قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد و خبری هم از زیان‌دهی نبود. پس از آنکه مرحوم نژادحسینیان (وزیر صنایع سنگین در دولت‌های اول و دوم آقای هاشمی) در دهه ۷۰ توانست مجوز فروش خودروهای داخلی در حاشیه بازار را از دولت بگیرد و نتیجه کار نیز موفقیت‌آمیز بود، این سیاست برای سال‌ها ادامه یافت، اما دولت نهم آن را کنار گذاشت و سیستم قیمت‌گذاری را دستوری کرد. در مقاطعی، کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در ادامه نیز شورای رقابت، افسار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفتند تا طبق ادعای خودروسازان، صنعت خودرو در مسیر زیان‌دهی قرار گیرد.
افزایش قیمت محصولات خودروسازان تنها راهکاری است که فعالان صنعت خودرو بدان معتقدند تا بدین‌وسیله بتوانند شکاف ایجادشده میان نرخ کارخانه و حاشیه بازار را کاهش دهند. به نظر شما نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص نرخ محصولات می‌تواند این خواست فعالان صنعت خودرو را برآورده سازد؟
درحال‌حاضر حدود یک‌دهه است که شورای رقابت مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت خودرو را بر عهده دارد. هرچند حد فاصل شهریور ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ و بنا به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مسئولیت قیمت‌گذاری از این شورا سلب شد. در آن مقطع، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار عنان قیمت خودرو را در دست گرفتند، اما از پس آن برنیامدند و شورای رقابت به قیمت‌گذاری بازگشت. این شورا بازه‌های زمانی مختلفی را برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفت، به‌نحوی‌که ابتدا سالی یک‌بار قیمت‌ها را تغییر می‌داد و در ادامه، آن را فصلی کرد. درنهایت اما به قیمت‌گذاری فصلی هم وفادار نماند و طبق آخرین تصمیم، بنا شد قیمت خودروها هر ۶ماه یک‌بار افزایش پیدا کند.
پیش‌بینی خودروسازان از سوددهی خام در سال‌جاری، در حالی است که طی چهار سال گذشته همواره مبلغ بهای تمام‌شده تولید خودروسازان از مبلغ فروش آن‌ها بیشتر بوده است. به نظر شما چقدر این امکان وجود دارد که خودروسازان در سال جاری بتوانند تولید زیان خود را متوقف کنند؟
به‌نظر می‌رسد درمجموع سه عامل موثر در رخ دادن این اتفاق نقش داشته یا خواهند داشت. هرچند شاید در کنار این‌ها، عوامل فرعی نیز اثرگذار بوده و باشند. عوامل اصلی شامل «حذف خودروهای قدیمی»، «اصلاح نرخ محصولات ارتقایافته» و «واردات خودرو توسط خودروسازان» است که البته میزان و زمان تاثیرگذاری این عوامل بر دو تولیدکننده بزرگ کشور، متفاوت از یکدیگر است. اگر این برآوردهای خودروسازان محقق شود، آن‌ها می‌توانند سال جاری را بدون زیان خام و توام با سود خام به پایان ببرند. منظور از سود و زیان خام این است که هزینه‌های مالی در محاسبات اعمال نشده و با افزودن آن‌ها میزان سود و زیان خالص متفاوت خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که خودروسازان را به آینده بدون زیان امیدوار کرده است، اصلاح نرخ محصولات عنوان می‌شود. آیا زمینه آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان فراهم شده است؟
قطعا اصلاح نرخ محصولات خودروسازان، فعالان این بنگاه‌ها را به کاهش زیان‌دهی در انتهای امسال امیدوار کرده است. اما این روش نباید در امتداد شیوه‌های پیشین یک دهه گذشته باشد. متاسفانه یک دهه است که تعیین نرخ محصولات خودروسازان در خارج از این بنگاه‌ها ادامه دارد. در هر صورت، قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود. اما به‌هرحال اصلاح قیمت رسمی سبب کاهش زیان دهی آن‌ها می‌شود.
یکی از دغدغه‌های متقاضیان، عرضه محصولات شرکت‌های صاحب‌نام جهانی در بازار است. با توجه تغییر سیاستگزار در قوه مجریه، آیا امکان حضور شرکای خارجی در صنعت خودرو فراهم خواهد شد؟
صنعت خودرو کشور به شرکای خارجی نیاز دارد، اما تحریم‌های خارجی مانع از حضور آنان در این حوزه شده است. در ابتدای امر، تلاش در جهت تغییر نگاه طرف‌های خارجی به نحوه مشارکت در صنعت خودرو ضرورت دارد. سپس باید درصدد تسهیل شرایط حضور پرحجم آن‌ها در این صنعت بود. برای تغییر نگاه طرف‌های خارجی، باید ابتدا مزیت‌های خود را برای آن‌ها تعریف کنیم و در گام بعدی شرایط برخورداری آن‌ها را از این مزایا هموار کنیم.
یک شرکت خارجی برای ورود به بازار ایران با محدودیت‌هایی مواجه است که به مشکلات اقتصادی، سیاست‌های بالادستی و فضای نامساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بازمی‌گردد؛ یعنی از یک‌سو، ما شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم نکردیم و از سوی دیگر مزایای خودمان را نیز به درستی برای آن‌ها روشن نمی‌کنیم.
البته این بدان معنا نیست که آن‌ها نسبت به این مزیت‌ها ناآگاه هستند، بلکه بدین معناست که ما روی مزایای خود با آن‌ها معامله یا مذاکره نکردیم. به نظرم در این دولت، باید تمرکز بیشتری بر کیفیت و محتوای قراردادها داشت.