با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک‌مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست، تمام خریدوفروش‌های کارت‌ملی که با هدف واردات خودروهای دست‌دوم درحال انجام است، قانونی نیست و عواقب زیان‌باری برای خریدار کارت‌ملی خواهد داشت.
این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت‌ملی در ازای پولی که پرداخت‌کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
وقتی منبع تامین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع‌شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج کشور حساب داشته باشد.
در پاسخ اینکه انجمن واردکنندگان خودرو خریدوفروش کارت‌ملی را برای واردات راهکاری مفید می‌داند یا نه باید بگویم که انجمن همواره با مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند مخالف است و اگر خریدوفروش با این هدف انجام شود، موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند، برداشت ما این است اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند بازار به‌گونه‌ای رقابتی خواهد شد و دیگر نیازی به واردات خودروهای دست‌دوم نباشد و قانون‌گذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست‌دوم تنظیم بازار است. تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی را که اکنون برقرار است، از بین خواهد برد.
بخشی از رکود کنونی برآمده از آن است که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان‌تری در بازار عرضه شود اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که ارز تامین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.
17 دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب‌های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می‌کند و نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم.