میراث خودرویی دولت سیزدهم

به زودی وزیر صمت دولت جدید مشخص و به مجلس معرفی خواهد شد. افزایش زیان انباشته، مطالبات معوق به قطعه سازان و سیستم بانکی، واردات انجام نشده و تعهدات به جا مانده، عدم تحقق اهداف تولید بخشی از میراث خودرویی دولت سیزدهم است که وزیر صمت باید با آن ها مقابله کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر اول صمت دولت ابراهیم رئیسی در حالی وزارت صمت را از دولت روحانی تحویل گرفت که بازار خودرو شرایط به شدت پرتلاطمی را سپری می کرد. تولید اوضاع مناسبی نداشت؛ واردات هم که توسط خود روحانی قفل شد. قصد دولت تدبیر و امید این بود که هم تولید داخل را تقویت کند و هم مانع خروج ارز از کشور شود، اما بنا به دلایل متعدد نه تنها موفق به تحقق این خواسته ها نشد، بلکه شرایط به گونه ای پیش رفت که خودروسازان زمین‌گیر شدند.

در اوایل سال ۹۷، زمزمه ها و حاشیه سال قبل رنگ واقعیت به خود گرفت. واردات بدون هیچ گونه هشدار و مشورتی ممنوع شد. این در حالی بود که از یک سو، بسیاری از شرکت هایی که پیش فروش کرده بودند با تعطیلی کسب و کار خود همراه شدند و از سوی دیگر، مردمی که پیش پرداخت داده بودند، از خودروی مدنظر فقط حواله اش را در دست داشتند. هر دو طرف بلاتکلیف مانده بودند.

در این شرایط، بسیاری از مدیران شرکت ها با برخوردهای شدید همراه شدند، برخلاف غول های جاده مخصوص، آن ها هیچ حمایتی دریافت نکردند. مطالبات معوق و خودروهای ناقص از سال ۹۸ به بعد به چالش اصلی وزارت صمت بدل شد. بازار خودر‌و با سرعت عجیبی شاهد افزایش قیمت خودر‌وها شد. حکمرانی اقتصادی در این میان با تثبیت قیمت ها نفت بر این آتش ریخت و آن را شعله‌ورتر کرد. تغییر مرجع و نهاد قیمت گذاری هم افاقه ای نکرد و بازار به حرکت در آتش تند قیمت ها ادامه داد.

 خودروسازان بزرگ، خصوصی و واردکنندگانی که بر جرگه تولیدکنندگان پیوسته بودند، همگی به دنبال تحقق هدف افزایش تولید بودند. چین تنها کشوری بود که با هزار  و یک داستان حاضر به همکاری بود. با این حال، بازار خودرو با آشفتگی ‌و به هم ریختگی زیاد تحویل دولت سیزدهم شد. این دولت نیز تلاش کرد با برنامه ها و اقداماتی وضعیت را عادی کند. کوشش های این دولت هم اما بی فایده بود و اولین وزیر صمت هم قربانی شد.

در این دولت نه تنها قیمت گذاری دستوری ادامه یافت ، بلکه قرعه کشی به رغم دستور صریح  رئیس جمهور شهید در شکل و شمایلی دیگر ادامه یافت. فروش احباری در سامانه یکپارچه ، تغییر مرجع تهیه ارز از نیما به تالار دوم ، افزایش تعرفه ورودی قطعات منفصله ، کمبود ارز و نقدینگی به مشکلات این صنعت اضافه شد. البته افزایش تولید داخل و شکستن قفل و از سرگیری واردات خودروهای نو و تدوین آیین نامه واردات خودرو کارکرده را باید از دستاوردهای دولت سیزدهم به شمار آورد.

در این میان همچنان بار کج خودروسازی دولتی نه تنها به منزل نرسیده است، بلکه به سرعت در خلاف جهت حرکت می کند. دولت چهاردهم در این وضعیت باید وزارت صمت را تحویل بگیرد و فکر چاره کند. ضمن این که علاوه بر مشکلات، معضلات و چالش ها و تکالیفی که از قبل به یادگار مانده است، باید بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته، بیش از ۲۰۰ میلیارد مطالبات معوق به سیستم بانکی و قطعه سازان را هم به عنوان میراث به جا مانده چاره جویی کند.

در این وضعیت، مردم توقع دارند هم واردات به درستی پیش برود و هم خودروسازان محصولات متنوع و باکیفیت تولید کنند، ضمن این که، کاهش قیمت خودرو را باید اولویت اول و آخر در نظر گرفت. آیا وزیر جدید صمت می تواند این مشکلات را مهار و نظر مردم را برآورده کند؟

بازار خودرو دولت چهاردهم صنعت خودرو وزارت صمت وزیر صمت