به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند 1400، معروف به دستور هشت‌ماده‌ای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست.

تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات غیرمدرن و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار می‌رسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت‌) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.

فعلا از رویکرد بلند‌مدت و میان‌مدت که نیازمند تحلیل وسیع‌تری است می‌گذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالش‌های کنونی برای دوره کوتاه‌مدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد می‌شود‌:

1- اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها

2- واگذاری مدیریت و عدم دخالت

3-حذف قیمت‌گذاری دستوری

مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکت‌‌های خودروساز سال‌هاست که مدیریت‌‌ها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ به‌طوری‌که حتی با کمک‌های دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانسته‌اند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرف‌های معاملات خود برآیند. بانک‌ها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.

در این شرایط ذی‌نفعان، اعم از بدهکاران و وام‌دهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.

با بهبود ساختار مالی شرکت‌ها، احتمال وقوع بحران‌‌های مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالش‌های میان سهامداران و اعتباردهندگان به حل‌و‌فصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک می‌کند.

با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیل‌‌های فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکت‌های خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکت‌های سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.

با توجه به سهام اندک دولت در شرکت‌های خودروساز (سایپا و ایران‌خودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکت‌ها را کم کند.

هر توجیهی که می‌خواهیم داشته باشیم (اشتغال‌زایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سال‌ها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکت‌ها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار می‌رود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازی‌‌ها آشنا و مطلع‌اند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شده‌اند.

بنابراین نتیجه این استدلال به‌ظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری می‌‌طلبد.  در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز به‌درستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.

دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکت‌های تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دو‌نرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولید‌کننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمت‌گذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدت‌زمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول می‌‌شود.

بنابراین با خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاه‌های تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.

در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمت‌گذاری دستوری (بند ث ماده 48قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت در بازار تن دهد.

** رحیم علیشاهی، کارشناس خودرو