موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و این موضوع منجر به بروز شایعاتی شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس‌ دولت چهاردهم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا لغو شده است؛ موضوعی که هیچ نامه یا اثر مکتوبی درباره آن ارائه نشد و در نهایت نیز تکذیب شد.

در روزهای اخیر ایران‌خودرو و سایپا در ابلاغیه‌ای از افزایش رسمی قیمت محصولات خود خبر دادند. البته ماجرا از زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در روز ۳۱ تیرماه آغاز شد.

در جریان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، مدیران عامل هر دو شرکت به‌صورت همزمان از دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صنعت خبر دادند؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صنعت اتفاق افتاده است. به موازات اعلام آن ها، سوم مردادماه شرکت ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس که در سامانه کدال نیز منتشر شده است قیمت جدید ۶ محصول خود را اعلام کرد.

به طوری که مقایسه جدید قیمتی ۶ محصول ایران‌خودرو در مردادماه امسال با قیمت‌های تیرماه نشان می داد که این شرکت قیمت تولیداتش را بین ۳۸ تا ۵۲ درصد افزایش داده است و سایپا نیز قیمت ۴ محصول خود را در مردادماه چند میلیونی افزایش داده است هر چند روز گذشته سایپا هر گونه افزایش قیمت را در سال جاری رد کرد.

با این حال خودروسازان تاکید دارند که افزایش قیمت‌های آن ها با مجوز دریافتی از وزارت صنعت و به‌ صورت رسمی اتفاق افتاده؛ موضوعی که وزارت صنعت تا آخرین روزهای دولت سیزدهم حاضر به تأیید و تکذیب آن نشد.

و حالا در شرایطی که بیش از چند روز از افزایش قیمت چند محصول شرکت ایران‌خودرو می‌گذرد و در نامه رسمی این شرکت به سازمان بورس اعلام شده است، وزارت صمت دولت سیزدهم حاضر به قبول افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی‌ نیست.

بر همین اساس موضوع افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ ظرف چند روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته به طوری که این جریان منجر به بروز شایعاتی  در روز گذشته شد مبنی بر اینکه به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا لغو شده است؛ موضوعی که هیچ نامه یا اثر مکتوبی درباره آن وجود ندارد.

احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز در این‌باره عنوان کرده که ایران‌خودرو درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها به وزارت صمت اعلام کرده‌ که این درخواست در حال بررسی‌ است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود و در حقیقت هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.

اما در پاسخی عجیب رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطرح می کند که سازمان حمایت فقط محاسبه و نظر کارشناسی‌اش را در خصوص قیمت خودرو اعلام می‌کند.

حسین فرهیدزاده در خصوص اعلام نظر کارشناسی سازمان حمایت تاکید می کند: طبق قانون، سازمان حمایت نظر کارشناسی‌اش را به وزارت صنعت اعلام می‌کند نه به رسانه‌ها. درواقع ما بازوی کارشناسی هستیم. بنابراین بعد از بررسی کارشناسی نظرمان را به وزارت صنعت ارائه و این وزارتخانه باید در این‌باره پاسخ دهد.

به هر حال اظهارات کوتاه و جسته و گریخته مسئولان وزارت صنعت نشان می‌دهد که این وزارتخانه برخلاف نامه رسمی که در این‌باره به سازمان بورس ارسال شده حاضر به تأیید و تکذیب ماجرا نیست.

چرا خودروسازان خواستار افزایش قیمت هستند؟

مهترین علت درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان هزینه تمام‌شده تولید است؛ چراکه به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه هزینه تمام‌شده تولید تناسبی با قیمت فروش ندارد. آمارها نیز نشان می دهد که به دلیل تناسب نداشتن هزینه های تولید و افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید دیگر در صنعت خودروسازی به صرفه نیست و جمع کل زیان شرکت های خودروسازی فقط در بهار امسال ۹۱۷۵ میلیارد تومان افزایش داشته و به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این فقط زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو،سایپا و پارس خودرو است و چنانچه زیان شرکت های زیر مجموعه این سه شرکت را هم محاسبه کنیم متوجه می شویم که زیان انباشته آنها در ابتدای امسال به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر حجم بدهی این شرکت ها به قطعه سازان را هم محاسبه کنیم به عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان که برابر با جمع کل زیان و بدهی خودروسازان است می رسد.

خودروسازان بر اساس همین استدلال معتقدند درصورتی که مجوزهای افزایش نرخ تولیدات آن ها صادر نشود این شرکت‌ها با بحران‌های مالی و حتی کارگری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که دولت هم قادر به پرداخت خسارت‌های زیان بار آن نیست.

متاسفانه مطابق آمارها حجم کل بدهی ها و زیان های صنعت خودرو سازی به قدری بزرگ است که اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند حتی از دست دولت هم در آینده کاری بر نخواهد آمد و  این جریان می تواند برای دولت چالش زیادی را به وجود آورد.

در هر حال دولت سیزدهم با تصمیمات و دستورالعمل های خلق الساعه بازی دوگانه ای را با خودروسازان آغاز کرد که در نهایت هیچ برنده ای نخواهد داشت؛ چرا که با توجه افزایش هزینه های تولید و عدم مجوز برای تعدیل قیمت ها در بلندمدت این مسئله منجر به کاهش تولید و عرضه و نهایتا افزایش مجدد قیمت ها در بازار خواهد شد و دود چنین شرایطی نه تنها به مصرف کنندگان بلکه به چشم دولت هم خواهد رفت.

پرشین خودرو