در پی انتشار فهرست قیمت‌های جدید هفت گروه از محصولات ایران خودرو، تنش‌هایی میان نهادهای مختلف در خصوص قانونی بودن این افزایش قیمت بروز کرده است. این اقدام خودروساز داخلی در حالی صورت گرفته که احمد آقایی، معاون حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکید کرده هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر افزایش قیمت به ایران خودرو و سایپا ارسال نشده است.
در واکنش به این رویداد، سیدجواد حسینی‌کیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشته که خودروسازان باید از افزایش قیمت خودداری کنند و هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری باید از طریق شورای رقابت صورت گیرد. وی تأکید کرده که تنها قیمتی قانونی است که توسط این شورا اعلام شود. حسینی‌کیا همچنین به جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت اشاره کرده و گفته است که بر اساس اعلام وزارتخانه، فعلاً افزایش قیمتی در خودروهای داخلی اتفاق نیفتاده است.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، موضع متفاوتی را مطرح کرده است. او تصریح نموده که این شورا طبق قانون وظیفه‌ای در قیمت‌گذاری مستقیم کالا و خدمات ندارد و تنها مسئول صدور دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری با هدف رقابتی شدن بازار و کنترل رفتارهای انحصاری است. توکلی افزوده که شورای رقابت طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون موظف است دستورالعمل تنظیم بازار را عرضه کند، اما نحوه محاسبه قیمت و اعلام و ابلاغ قیمت‌ها طبق دستور دیوان عدالت از سوی این شورا صورت نمی‌گیرد.
با این حال، توکلی اعلام کرده که در پی افزایش شکایات مردمی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خودرویی، مرکز ملی رقابت در حال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست. وی هشدار داده در صورت احراز تخلف، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد. سخنگوی شورای رقابت تأکید کرده که مرکز ملی رقابت پس از بررسی‌های انجام شده، گزارش خود را بر اساس مصوبه شماره 633 به شورای رقابت ارائه خواهد داد.
این تناقض‌ها در مواضع نهادهای مختلف، چالش‌های جدی را در زمینه نظارت و قانون‌گذاری در صنعت خودروسازی کشور آشکار می‌سازد. حسینی‌کیا ابراز امیدواری کرده که با رفع ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، شاهد تثبیت جایگاه خودروسازان در بازار داخلی و گسترش بازارهای صادراتی باشیم. او همچنین اظهار داشته که امیدوار است خودروسازان داخلی بتوانند محصولاتی باکیفیت و رقابت‌پذیر با نمونه‌های خارجی تولید کنند.
در نهایت، این کشمکش‌ها نشان می‌دهد که مسئله قیمت‌گذاری خودرو همچنان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران است. حسینی‌کیا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در دولت آینده، تأیید کرده که این موضوع احتمالاً در دولت بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این وضعیت پیچیده، لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی و اجرایی در حوزه صنعت خودرو را آشکار می‌سازد. همچنین، ضرورت ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود. با توجه به اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کشور و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هماهنگ، گامی مؤثر در جهت حل این چالش‌ها بردارند.
source