به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات هیات دولت سیزدهم گفت: یک مصوبه بسیار مهم که هیات وزیران تصویب کرد، در واقع آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود. یک گام بسیار بزرگ برداشته شد که در امتداد برنامه ای بود که از پیش در دولت برنامه ریزی و اجرا شده بود تا اصلاح اساسی در صنعت خودروسازی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این زمینه هم اقدام سلبی و هم ایجابی انجام شده بود. یکی از آرای تاریخی را در محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو داشتیم و ۵ هزار میلیارد تومان به دلیل گران فروشی از سوی سازمان تعزیرات محکوم شد که آثار بازدارنده داشت. در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید داخل یا تامین ارز مورد نیاز یا تامین زیرساخت مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین به تدریج واردات خودروی برقی، هیبریدی، خودروی نو، خودروی کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومی، آمبولانس و راهداری انجام شد.
سخنگوی دولت گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال های سابق که حتما باید از سوی شرکت های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین نامه مجددا تاکید و تصریح شد.
این اظهارات و البته تصمیم دولت سیزدهم از روز گذشته واکنش های بسیاری را در پی داشته است و بسیاری ار کارشناسان حوزه خودرو این تصمیم و رویکرد دولت سیزدهم در روزهای پایانی دولت اقدامی عجولانه و نادرست تلقی کردند.
کارشناسان و فعالان بخش خودرو بر این باورند که کمتر از یک ماه مانده به تغییر و تحولات در دولت باقی مانده است اماردولت سیزدهم قصد دارد پرونده واردات خودرو را متفاوت از عملکردش تحویل دولت چهاردهم دهد.
گفتنی است پیش از اعلام رسمی دولت پیرامون آزاد شدن واردات خودو 10 روز پیش وزارت صمت هم اعلام کرده بود که «شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات بسیار هموارتر از گذشته شده است.» و حالا در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم اقدامی مهم‌تر از برداشتن شرط انتقال تکنولوژی در بحث واردات انجام شده است.
حالا و از آنجایی که این مصوبه هیات وزیران در آخرین روزهای دولت سیزدهم به تصویب رسیده و اطلاع‌رسانی شده، این سوال مطرح است که آیا این تصمیمات به مرحله اجرا می‌رسد یا دولت سیزدهم تنها در جهت توجیه عملکرد ضعیف خود در حوزه خودرو این مصوبه را که از قبل تصویب شده بود اجرایی خواهد کرد رویکردی که کارشناسان صنعت خودرو نیز برآن اعتقاد دارند و تاکید می کنند که دولت سیزدهم تنها برای خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو چنین تصمیم لحظه آخری گرفته است؛ چراکه پیش از این به انتقادات مبنی بر وجود انحصار در اجرای طرح واردات خودرو توجهی نمی‌شد.
نکته دیگری که در بحث آزاد کردن واردات خودرو مطرح است و ثابت می‌کند این اقدامات دقیقه نودی دولت سیزدهم صرفا برای قوی جلوه دادن کارنامه دولت صورت گرفته این است که دولت سیزدهم زمانی برای اجرای این تصمیم جدید خود ندارد.
گفتنی است جزییات واردات خودرو برای عموم هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست که در صورت اجرای این طرح آیا واقعا همه مردم می‌توانند خودروی مورد نظر خود را وارد کشور کنند یا مجددا سهم واردات خودرو به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد؟
ابهام دیگری که که همواره درباره برگزاری طرح فروش خودروهای وارداتی وجود دارد، نحوه عرضه آنهاست. در واقع باتوجه به اینکه همچنان برخی ثبت‌نام‌کنندگان دوره نخست عرضه در صف تحویل خودرو مانده‌اند و سامانه یکپارچه پس از آن طرح‌های فروش خودرو برگزار می‌کند جای پرسش دارد؛ چراکه حتی آمار واردات خودرو (هشت هزار و 200 خودروی ترخیص شده و پنج هزار ترخیص نشده) پاسخگوی این تعداد ثبت‌نامی نخواهد بود.
لازم به ذکر است تصمیم عجولانه و دقیقه ۹۰ای دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر دولت و در حالیکه هنوز دولت چهاردهم کار خود را آغاز نکرده و مشخص نیست که چه کسی سکاندار وزارت صنعت پزشکیان خواهد بود جز تبعات منفی بر بازار و صنعت خودرو هیچ عایدی نخواهد داشت و اجرای آن نیز با توجه به پایان عمر دولت در هاله ای از ابهام قرار دارد!! چرا که تخصیص ارز با مشکلات رو به رو است و اشخاص عادی هم ارز حاصل از صادرات و با منشا مشخص و قابل ارائه نمی توانند داشته باشند تا بتوانند خودرو وارد کنند. از طرفی کشورهای دیگر هم بعضا ارز با منشا ایران یا ارز به اصطلاح چمدانی برای معامله خودرو قبول نمی کنند که این نیز خود یک معضل در راه اجرای این مصوبه است. باید دید ساز و کار این طرح به چه صورت قرار است چیده شود.
انتهای پیام/
source