سود ۳۰۰ میلیونی برای دارندگان کارت ملی ؛ لاتاری خودرو در اقتصاد دولتی

کارت هویتی که در تمام جهان بهعنوان یک مدرک شناسایی کاربرد دارد، اما در ایران به دلیل ضعف سیستم اقتصادی به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با آغاز دور جدید واردات و ثبتنام خودروهای وارداتی، باز هم بازار خریدوفروش کارت ملی داغ شده است. اگر در آگهیهای ثبت شده در پلتفرمهای اینترنی نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که یک کارت ملی تا ۳۰۰ میلیون هم به فروش میرسد.
البته جای تعجبی هم ندارد؛ در بازاری که کفه ترازوی عرضه و تقاضا با هم برابری نمیکند و خرید خودرو از کارخانه به همین راحتی نیست، شکاف قیمتی زیادی بین تعرفه مصوب و بازار آزاد به وجود میآید. از اینرو، سوداگران به فکر گرفتن ماهی چرب و نرمی از این آب گلآلود میافتند، چراکه با فروش یک خودرو به قیمت بازار آزاد میتوانند تا چندین برابر حقوق سالانه یک کارگر، پول به جیب بزنند.
بیشتر مردم هم که توانایی خرید این خودروها را ندارند برای برطرف کردن مشکلات مالی خود بهناچار تن به فروش کارت ملی خود میدهند. البته شاید این کار احقاق حق به روشی نامتعارف باشد؛ به این دلیل که اقتصاد دستوری و دولتی، چیزی برای آنها به ارمغان نیاورده است.
همچنین اگر شخصی بتواند از طریق سامانه یکپارچه، خودرو خریداری کند که مثل برندهشدن در یک لاتاری است و با فروش این خودرو در بازار آزاد میتواند بیشتر از هزینهای که برای خرید خودرو کرده است، سود به دست آورد.
در اینجا باید یادآور شد این اولینبار نیست که شاهد فروش کارت ملی برای ثبتنام خودرو هستیم، پیشتر هم علاوه بر کارت شناسایی، حواله عادی خودرو و همچنین حوالههای خودروهای فرسوده و مادران (طرح افزایش جمعیت و جوانی) در بین دلالان دستبهدست میشد.
البته در این ماجرا دولت هم در طرف دلالان قرار گرفته است، زیرا از طرفی با تعرفههای بالای واردات، کسب درآمد میکند و از سمت دیگر به جمعآوری نقدینگی از طریق پولهای بلوکه شده میپردازد. در انتها باید گفت که اگر با همین فرمان پیش برویم، نباید انتظار بهبود بازار خودرو را داشته باشیم و تا زمانی که عرضه خودرو بهصورت قطره چکانی باشد و واردات هم بهصورت محدود با تعرفههای بالا انجام شود، باید گفت که بازار خودرو کشور سروسامان نمیگیرد.
اقتصاد دستوری اقتصاد دولتی ثبت نام خودروهای وارداتی خرید و فروش کارت ملی واردات خودرو
source