دی 1402: شورای رقابت به تازگی از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شده و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرده است. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت. بنابراین احتمالا قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر یابد، چراکه از فیلتر زمانبر شورای رقابت هم نخواهد گذشت. این هفتمین باری است که نحوه قیمت‌گذاری خودرو در 11 سال اخیر تغییر می‌کند.

آذر 1402: منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، اعلام کرد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به زودی و تا پایان سال، از دست شورای رقابت خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت.

وی چند ماه گذشته اشاره کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته و وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند. برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

آذر 1402: منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اعلام کرد معاونت حمل و نقل در فرآیند قیمت گذاری خودرو‌های داخلی دخالتی ندارد و فقط اضافه شدن تجهیزات و قطعات جدید را تایید می‌کند.

قیمت گذاری خودرو‌های داخلی در سه مرحله انجام می‌شود، ابتدا کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده می‌فرستند.

وی افزود در مرحله دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند. در مرحله سوم، شورای رقابت درباره افزایش قیمت، تصمیم گیری می‌کند و در این فرایند معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط درباره قسمت فنی کار یعنی کم و زیاد شدن برخی اجزا و قطعات صحه گذاری می‌کند. ما فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را بررسی می‌کنیم، اما قیمت توسط سازمان حمایت تایید می‌شود.

آبان 1402: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران،  اعلام کرد قیمت خودرو طی 2 هفته گذشته هیچ تغییری نداشته و بازار همچنان در رکود کامل است. حتی در روزهای گذشته که قیمت ارز نیز کاهش یافته باز هم قیمت خودرو تغییری نکرده است.

وی توضیح داد عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است. علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند. اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی خواهد داشت اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.

آبان 1402: وزارت صمت، قصد اصلاح قیمت‌گذاری دستوری را دارد. آن‌طور که خودروسازان ادعا می‌کنند و در صورت‌های مالی‌شان نیز آمده، آن ها از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیان‌ده) نزدیک به ۱۶۴هزار میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور امسال) زیان کرده‌اند.

با قیمت‌گذاری دستوری، تعادل بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برقرار نخواهد شد و از دل آن، زیان‌هایی هنگفت بیرون می‌زند. طبق قانون، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت در حال حاضر عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر وقت تشخیص دهد و صلاح بداند، نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند.

اما خبرهایی از وزارت صمت رسیده که طبق آن قرار است مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه رشد عرضه از مسیر تولید داخل و واردات، تنوع را در بازار بالا ببرد و فضایی رقابتی را ایجاد کند. مسوولان صمت البته به طور دقیق از جزئیات برنامه قیمتی خود رونمایی نکرده‌اند، اما طبق آنچه در طرح تحول صنعت خودرو و در بخش راهبرد اصلاح قیمت تمام‌شده خودرو آمده، قرار است طرحی جدید به کار گرفته شود.

در این طرح، برای ۱۰۰درصد قیمت تمام‌شده خودرو، هشت آیتم مختلف در نظر گرفته شده است که شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و فروش و سود خالص می‌شود. در این بین، برای بخش مربوط به هزینه مواد، سهم ۴۵ تا ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده است، به این معنی که حداقل ۴۵ و حداکثر  ۵۵درصد از سهم قیمت تمام‌شده به هزینه مواد ارتباط دارد. برای هزینه دستمزد نیز سهمی حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۴درصدی در نظر گرفته شده است. تا اینجای کار، مجموع سهم هزینه مواد و دستمزد به حداقل ۵۵ و حداکثر ۶۹درصد می‌رسد. در این طرح اما برای بخش هزینه‌های سربار تولید سهم ۸ تا ۱۲درصدی لحاظ شده است. همچنین سهم هزینه‌های گارانتی نیز در مدل مدنظر وزارت صمت، به حداقل ۱.۵ و حداکثر سه‌درصد می‌رسد.

در این مدل برای توسعه محصول هم سهم در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند از دل آن توسعه را دنبال کنند. این هزینه حداقل سه‌درصد و حداکثر شش‌درصد در نظر گرفته شده است. آیتم بعدی هزینه استهلاک است که یک تا ۱.۵درصد سهم برای آن در نظر گرفته شده است. هزینه‌های سربار ستاد و فروش نیز بین سه تا شش‌درصد لحاظ شده است. در نهایت وزارت صمت برای خودروسازان سود خالص نیز در نظر گرفته که حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶درصد است.

آبان 1402: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، درباره تعرفه‌های واردات قطعات خودروهای مونتاژی اعلام کرد درمورد تعرفه خودرو فعلاً اتفاقی نیفتاده و البته قرار است که اصلاحاتی در خصوص تعرفه خودروها در جهت توسعه ساخت داخل انجام شود. خودروسازان مونتاژی تا سال 1401 عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند؛ اما از ابتدای امسال قرار شد ارز نیمایی را به خودروسازانی اختصاص دهند که بالای 50 درصد ساخت داخل دارند و بقیه خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی خود و یا ارز دیگران استفاده کنند. این تغییر نرخ ارز روی محصول وارداتی و تعرفه‌های وارداتی اثر می‌گذارد و بنابراین ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی و ارز صادرات از خود است.

وی افزود قیمت خودروهای مونتاژی طی 7 ماه اخیر به طور متوسط حدود 76 درصد افزایش پیدا کرده است. اکنون قیمت بازار برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه کاهش پیدا کرده و بنابراین در شرایطی که هم عرضه بیشتر است و هم واردات آزاد شده ، به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمتی هم در خصوص خودروهای مونتاژی درخواست شود باز هم بازار، قیمت‌های پایین تری را می‌طلبد.  ظرفیت ساخت قطعات در داخل برای 2.2 میلیون خودرو وجود دارد و برای داخلی‌سازی هم روش‌های جدید تر و مدرن تری وجود دارد که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک مقرون به صرفه تر است.

آقای منطقی تاکید کرد قیمت خودروهای مونتاژی در آینده رو به ‌کاهش خواهد بود و باتوجه‌ به واردات خودروهای دست‌دوم ، فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه هم کاهش پیدا کرده و این سیاست وزارت صمت است.

آبان 1402: در جلسه روز دوم آبان شورای رقابت، برای تسهیل و تسریع در واردات خودرو مصوب شد که ذیل بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به عنوان تبصره 2 ، قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

طبق این دستورالعمل، شورای رقابت نظارت لازم را بر این موضوع دارد و فرایند قیمت گذاری طبق قوانین هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها از طرف سازمان حمایت را به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس هیچ گونه بهانه‌ای جهت تعلل عرضه برای خودروهای وارداتی مورد پذیرش نیست و نهادهای نظارتی بر این اساس فرایند نظارت خود را تقویت خواهند کرد.

شهریور 1402: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره قیمت‌گذاری خودروها به نکات زیر اشاره کرد:

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

شهریور 1402: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، خبر داد بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

وی افزود طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند. برهمین اساس، اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال 1401 محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت، باید بین 35 تا 38 درصد قیمت خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تایید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.

آقای نعمت‌بخش همچنین گفت در اردیبهشت‌ماه امسال شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش 10 تا 49 درصدی قیمت خودروها را اعلام کرده است. این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد. این اقدام در 3 ماه ابتدایی امسال 9 هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد. متاسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام خود را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا کرد و باید در روز حساب پاسخگوی ظلم و زیان تحمیلی به سهامداران این شرکت‌ها باشد.

مرداد 1402: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با مشارکت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر اعلام کرد پس از جهش ارزی سال 1391 و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 1397، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال 1401 زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور مجموعاً به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر چند از سال 1397 تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

مرداد 1402: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، موجب شده قیمت خودرو در بازار کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد. برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است؛ این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی شود.

وی افزود روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته است. حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، تولید شده که این تعداد خودرو به‌صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی تولید شده‌اند. براین اساس شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.

تیر 1402: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در جلسه عصر روز 25 تیرماه هیئت دولت اظهار کرد شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت مامور بررسی و اصلاح این روند هستند.

وی تاکید کرد اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. وی با اشاره به امضای 21 سند و تفاهم‌نامه همکاری در سفر اخیر به قاره آفریقا، پیگیری جدی توافق‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سفرهای خارجی دولت و ارائه گزارش عملکرد برای اطلاع افکار عمومی را مورد تاکید قرار داد.

تیر 1402: پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت خودرو، این شورا اعلام کرد:

«اگر خریداری تا پیش از تاریخ 17 تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.»

همچنین طبق تاکید شورای رقابت، در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست. قیمت جدید خودروهای مونتاژی را از لینک زیر مشاهده کنید:

تیر 1402: لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت بازار خودرو توضیحاتی را ارائه داد. طبق گفته‌های وی، آنچه که در بازار خودرو اتفاق افتاده برای دوران قبل از وزارت آقای علی آبادی است. آنچه که ما از نظرات آقای علی آبادی دریافت کردیم این است که وی به تفکرات کمیسیون صنایع و مجلس کاملا اعتماد دارد و  مسیری که ما می رویم را وزیر قبول دارد. وزیر صمت نیز معتقد است که تنظیم بازار خودرو باید با واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده صورت گیرد. وزیر نیز بر این باور است که باید قیمت خودروی داخلی واقعی شود. مجلس نیز قانون واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رسانده است. پیش بینی می‌شود که تعرفه های در نظر گرفته شده برای واردات خودروهای خارجی نیز اصلاح شود. اگر تعرفه های لحاظ شده اصلاح نشود، فلسفه لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده زیر سوال می رود.

وی افزود لایحه واردات خودروهای دست دوم برای این به مجلس آمده تا دولت بتواند رقم قابل توجهی خودرو وارد کشور کند. اگر ما تعرفه را بالا ببریم بازهم میزان واردات خودرو پایین خواهد آمد ولی با اصلاح تعرفه های پیش بینی شده ما می توانیم امیدوار شویم که در طول یکسال چند صد هزار خودرو وارد کشور شده و بازار خودرو به تعادل برسد. منشاء تامین ارز برای واردات خودرو نباید برای دولت مهم باشد. ممکن است فردی در خارج از کشور ارز داشته باشد یا مردم در خانه های خود ارز داشته باشند، چرا ما باید برای واردات خودرو از ارز دولتی استفاده کنیم. دولت باید در بازار خودرو رقابت ایجاد کند. این رقابت باید در دو حوزه کیفیت و قیمت خودرو ایجاد شود. دولت نباید تصنعی قیمت خودرو را بالا ببرد. ما خودرو را به بورس بردیم و به صورت مصنوعی خودرو 700 میلیون تومانی را به 3 میلیارد تومان رساندیم.

طبق گفته‌های وی، مردم باید بدانند با فرمولی که در مجلس با تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید و لایحه ای که دولت برای اصلاح و تکمیل این قانون به مجلس فرستاده است، قیمت خودرو سیر نزولی و از نظر کیفیت سیر صعودی خواهد داشت. خیال مردم راحت باشد که قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و به قیمت واقعی خود خواهد رسید نه قیمت کاذب بازار و قیمتی که دلال ها تعیین کرده اند.

آقای سیاهکلی، معتقد است تعرفه واردات خودرو باید به صورت پلکانی و متناسب با مصرف بنزین خودرو تعریف شود. مردم عادی نباید خودرو را گران بخرند. حتما قیمت ها در بازار خودرو کاهش پیدا خواهد کرد مگر آنکه دولت قانون مصوب مجلس را اجرایی نکند که نمی تواند.

خرداد 1402: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، درباره تاثیر واردات خودرو کارکرده بر قیمت خودروهای بازار توضیح داد به‌طور کلی اخبار مثبت، چه آزاد شدن واردات، چه درباره مسائل سیاسی و غیره بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تاثیرگذار است. در چند روز گذشته شاهد روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم، اما روز گذشته ملاحظه شد که با تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت، همچنین اخبار مثبت واصله از بهبود روابط سیاسی با همسایگان بر بازار تاثیرگذار شد و قیمت همه انواع خودروها در بازار فروریخت. به‌طور مثال پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه‌ای که در روزهای گذشته تا 750 میلیون تومان افزایش یافته بود، روز گذشته در 700 میلیون تومان نیز مشتری نداشت.

وی خاطنشان کرد چنانچه مصرف‌کننده بداند که در آینده نزدیک گشایشی در واردات خودرو (حال چه خودروهای نو و چه کارکرده) ایجاد می‌شود، قیمت‌ها با کاهش مواجه خواهد شد و تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در روز جاری از سوی مجلس نیز در همین راستا اثرگذار شد. هر اقدامی در جهت ساماندهی بازار خودرو، حتی اگر این اقدام واردات تعداد اندکی خودرو باشد، بر بازار با تاثیرگذاری مثبت همراه خواهد شد. در آینده نزدیک خواهیم دید که با آزاد شدن واردات خودرو، موضوعی همچون اینکه تعرفه گمرکی واردات چقدر باشد، بر قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود. بهبود روابط سیاسی با همسایگان نیز از آن دسته نشانه‌هایی است که آرامش سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد و از این رو، سبب کاهش روند قیمت‌ها خواهد شد.

خرداد 1402: علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای ایجاد ثبات در بازار خودرو اظهار کرد، یکی از راهکارها برای ایجاد ثبات در بازار خودرو این است که باید میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر باید واردات خودروهای خارجی نیز انجام شود. زمانی که این دو کار انجام شد باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو گام برداشت. به عبارت دیگر از بیرون به خودروسازان فشار وارد نشود که به چه قیمتی خودرو بفروشند.

وی افزود در مقطع زمانی سال 92 تا 96 هیچ مشکلی در بازار خودرو نبود و مردم می توانستند خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند. وضعیت خودروسازان داخلی نیز خیلی خوب بود، اما اکنون همه خودروسازان زیان انباشته دارند، به جایی رسیدیم که هم مردم ناراضی هستند و هم خودروسازان.

آقای جدی توضیح داد کل واردات خودرو ما در بهترین حالت به 100 هزار دستگاه هم نمی رسید. یعنی کمتر از 10 درصد نیاز داخلی کشور. این میزان واردات چه تاثیری روی خودروسازان داخلی ما داشت که اینقدر نگران بوده و جلوی آن را گرفتیم. آیا برای بازگرداندن آرامش به جامعه نمی ارزد که خودرو وارد شود؟ برای واردات کالایی مانند چای بالغ بر 2 میلیارد دلار تخصیص می دهیم درحالی که 300 میلیون دلار  کافی بوده است اما از طرف دیگر واردات کالایی مانند خودرو را پیچیده کرده و زمین و زمان را به هم می بافیم که این واردات به نفع کشور نیست. علت اینکه اکنون قیمت خودرو رو به کاهش است این است که سال گذشته تولید خودرو افزایش یافته و به یک میلیون و 300 هزار خودرو افزایش پیدا کرد. تولید در سال 1400 بالغ بر900 هزار خودرو بود که در سال 1401 به یک میلیون و 300 هزار خودرو افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر امیدواری نسبت به واردات خودرو در جامعه ایجاد شده است. اگر 100 هزار خودرو وارد شود و تولید داخل نیز به یک میلیون و 500 هزار خودرو افزایش پیدا کند دیگر تقاضا کاهش می یابد و خودروسازان باید به مردم التماس کنند که خودرو بخرند.

وی تاکید کرد کاهش قیمت در بازار خودرو در شرایطی ادامه خواهد داشت که روند تولید خودرو در داخل افزایشی بوده و در کنار آن نیز واردات خودرو صورت گیرد.

خرداد 1402: مدیرعامل ایران‌خودرو نامه‌ای را به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، فرستاد و از زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد.  این شرکت توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است.

زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو، سال‌هاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمت‌گذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده  است «چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»

بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورت‌های مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که  خودروسازان عنوان می‌کنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی است. به گفته آن ها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آن ها وجود ندارد.

طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد.  از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.

خرداد 1402: توافقی از سوی خودروسازان بخش خصوصی کشور با وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت خودروهای تولیدی این شرکت ها وجود ندارد و همچنان طرفین مشغول رایزنی های لازم و استفاده از ظرفیت های قانونی کشور هستند.

بعد از انتشار لیست شرکت کنندگان در جلسه های مشورتی وزارت صمت و اذعان به اینکه حاضرین در این جلسه با وزارت صمت بر سر تعیین قیمت خودرو به توافق رسیده اند، سوال شد که آیا انتشار این لیست به معنای توافق با وزارت صمت است که همه خودروسازان خصوصی اعلام کردند مگر لیست حاضرین در یک جلسه به معنای توافق بر سر یک موضوعی است.

خرداد 1402: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد. این اطلاعیه به شرح زیر است:

1- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

3- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.

5- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می گردد شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان می باشند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.

اردیبهشت 1402: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در نشست علمی با موضوع چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو که با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در محل دانشگاه علامه برگزار شد، اظهار کرد برنامه‌ این است که بازار خودرو بدون مداخله بتواند خود را اداره کرده، شرایط عادی بر آن حاکم و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد و قیمت‌ها در دامنه مناسبی قرار گیرد. باید تلاش کرد تا به این نقطه رسید.

وی افزود از سوی دیگر برای این مقطع گذار نیز، به نظر می‌رسد سامانه یکپارچه که پیشنهاد خود شورای رقابت هم بوده، تاکنون موفق عمل کرده؛ البته ممکن است افرادی که نوبت‌های دیر دارند یا مشتریانی که پلاک فعال دارند اما متقاضی خودروی جدید هستند، ناراضی باشند اما به هر حال تاثیر کاهنده قیمتی در بازار آزاد قابل مشاهده است. فروش خودروسازان ۵۰ درصد ظرفیت تولید آن‌هاست و ۵۰ درصد دیگر مشمول طرح جوانی جمعیت است؛ این نیز موضوع مهمی است که بایستی در آینده صنعت بدان توجه کرد.

آقای قالیباف گفت در مجموع تمرکز وزارت صمت بر افزایش عرضه خودروهاست و بنا بر این است که تا پایان سال جاری تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه و بیشتر تولید صورت گیرد. 

وی ضمن اشاره به کاهش چشمگیر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تورم بیش از ۳۰ درصدی طی پنج سال گذشته که بی‌سابقه بوده است (تورم عادی بر اقتصاد ایران حداکثر ۲۰ درصد برآورده شده بود)، عنوان کرد متاسفانه طی پنج سال اخیر با تورم بالای ۳۰ درصد و حتی بیش از ۴۰ درصد بدون آنکه بتوان قدرت خرید مصرف‌کننده را به صورت ملموس ترمیم کرد، رسیدیم. بنابراین خودرو از دسترس مردم دور و دورتر شد. صنعت خودرو در کشور، غالبا متاثر از انتظارات تورمی است و نمی‌توان عملکرد شورای رقابت را زیر سوال برد. برای از بین بردن انحصار در صنعت خودرو که انحصار در قیمت‌گذاری را به دنبال دارد، حضور شورای رقابت ضروری است.

اردیبهشت 1402: سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد از فروردین سال 97 تا امروز، قیمت خودروهای داخلی تقریبا 18 تا 19 برابر شده است که یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت خودرو، محدودیت عرضه است.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تنها در صورتی که عرضه خودرو افزایش پیدا کند و شاهد محدودیت در عرضه نباشیم، قیمت‌ در بازار خودرو کنترل خواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها گفت دلیل اصلی گرانی‌های اخیر به عرضه کم خودرو برمی‌گردد.

براساس گفته‌های وی، اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که خودرو کمتر فاکتور شده و محدودیت عرضه باعث شده است در حال حاضر خرید خودروی داخلی صفر به سختی انجام می‌شود و کسی که خریدار است، مجبور شود به هزار و یک جا برود تا بتواند خودرو تهیه کند؛ البته با قیمت بالاتر که علت اصلی آن هم این است که فعلا عرضه خودرو به آن صورت در بازار انجام نمی‌شود و خودرو کم است.

فروردین 1402: ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و در آن به جزئیات پرداخت‌های قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض پرداخته است. در این اطلاعیه تاکید شده مشتریانی که تعهدات آنان معوق شده، از پرداخت مبلغ مالیات و عوارض ماده ۲۸ معاف هستند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«با به روزآوری نرخ های مربوط به پرداخت های قانونی خودروسازان توسط مراجع ذیربط طبق روال هر سال، خودروسازان مکلف به اعمال نرخ‌های جدید و دریافت آن از مشتریان و پرداخت به مراجعی هستند که در قانون ذکر شده است.

در سال جاری نیز با اعلام مبالغ مختلف بیمه، مالیات و عوارض، مجموع این اعداد که برای محصولات مختلف متفاوت است، برای پرداخت به مشتریان در میز کار مشتریان اعلام شده و پس از ارسال پیامک از سوی ایران خودرو، مشتریان عزیز می توانند از طریق میز کار نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.بر همین اساس، نرخ های جدید بیمه شخص ثالث که توسط بیمه مرکزی اعلام شده، نرخ مالیات و عوارض ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع ماده 10 قانون ساماندهی به عنوان پرداخت های قانونی به مشتریان اعلام شده است که با پرداخت آن، ایران خودرو مبالغ را در اختیار متولیان هر بخش قرار خواهد داد.نرخ مالیات ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات سبز مشتریانی که تعهدات آن‌ها معوق شده توسط ایران خودرو به خزانه دولت واریز می‌شود و این دسته از مشتریان نرخ بیمه شخص ثالث و عوارض موضوع ماده 10 قانون ساماندهی را پرداخت خواهند کرد.»

قسمتی از اطلاعیه درباره مابه‌التفاوت تجهیزات مرتبط با مرحله یک استانداردهای اجباری سال 1402 است که در آن ذکر شده: «بر اساس الزامات ابلاغی سازمان ملی استاندارد باید قطعات جدید بر روی خودروها نصب شود تا امکان شماره گذاری خودرو در سال 1402 به تایید سازمان استاندارد برسد، بر همین اساس قیمت این تجهیزات مطابق در قرارداد مشتریان نیز قید شده است، به بهای پایه قبلی کارخانه ای افزوده و از مشتریان دریافت خواهد شد. در مورد تعهدات با سررسید سال 1402 ارقام فوق به قیمت‌های پایه جدید افزوده خواهد شد.»

لازم به ذکر است که اصلاح قیمت پایه کارخانه‌ای اعلام شده از سوی شورای رقابت، مشمول تعهدات با سررسید قبلی و مشتریانی که قبلا نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کرده اند نمی شود و این افراد صرفا ملزم به پرداخت مبالغ اصلاح شده مالیات، بیمه، عوارض و تجهیزات استانداردی اجباری هستند.

فروردین 1402: آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در پاسخ به این سوال که چه زمانی قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو، به یکدیگر نزدیک می‌شود، گفت: امیدواریم که سال 1402 این قضیه حل شود، چراکه سال 1401 آمار تولید خودرو افزایش یافت و امسال نیز رشد تولید در بخش خودرو تقویت می‌شود.

پیش بینی می‌کنیم تا اواسط سال جاری، در بسیاری از خودروها، قیمت کارخانه و قیمت بازار به یکدیگر نزدیک شود و تا پایان سال 1402 نیز شکاف قیمت و فاصله قیمتی را دیگر نداشته باشیم. وزیر صمت می‌گوید: برآوردهای ما نشان می دهد تقاضای جامعه و میزان تولید می تواند ما را به تعادل برساند ضمن اینکه مردم در مورد قیمت سازی های کاذب در بخش خودرو دقت نکنند.

فروردین 1402: محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، میزان افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی را اعلام کرد. طبق این خبر، محصولات پرتیراژ ایران خودرو 29 درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ پیش از این میزان افزایش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد بود که پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها کم‌تر شد.

آقای تیموری توضیح داد مبنای قیمت‌گذاری در بخشنامه جدید افزایش قیمت خودرو، گزارش شش ماهه اول حسابرسی دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و مبنای قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز قرار داده است. میانگین افزایش قیمت‌ها برای خودروهای شاهین حدود ۱۸ درصد و کوئیک اتوماتیک ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. در محصولات گروه صنعتی ایران خودرو نیز خودروهایی نظیر پارس، سمند، تارا و دنا افزایش ۲۹ درصدی قیمت‌ها به طور متوسط اعمال شده است. در روز 20 فروردین، لیست قیمت‌های جدید در سایت دو خودروساز اعلام می‌شود تا مصرف‌کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی از قیمت‌های جدید مطلع شوند و خودروسازان نیز بر اساس قیمت‌های جدید خودروها را تحویل دهند. علاوه بر این مبنای قیمت‌گذاری، روش دومی را هم شورای رقابت اتخاذ کرد که بر اساس معادل سه خودرو مشابه خارجی (به لحاظ کیفیت و سایز خودرو )، مقایسه قیمتی انجام داد تا مشخص شود قیمت‌گذاری که قرار است انجام شود تا چه میزان مطابق با قیمت‌های وارداتی است.

وی افزود آنچه که مهم است، این است که براساس گزارش‌ حسابرسی و قیمت‌های سه خودروی خارجی و سطح کیفیت‌ آن‌ها، در واقع کم‌تر از ۲۹ درصد افزایش قیمت صورت گرفته است. تمام خودروهای داخلی که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده است و زمینه رقابت برای آن‌ها وجود دارد در حیطه قیمت‌گذاری قرار گرفته است. به طور مثال خودروی شاهین پیش از افزایش قیمت‌ها ۳۰۴ میلیون تومان قیمت داشت که اکنون این افزایش قیمت ۱۸ درصدی به آن اضافه می‌شود. ضمن این که ۴۰ میلیون تومان هم عوارض محاسبه می شود. اما نکته این است که قیمت عوارض‌ها افزایشی نداشته و تنها این ۱۸ درصد به قیمت پایه خودرو اضافه می‌شود. همچنان این قیمت جدید نسبت به قیمت بازار آزاد که در حدود ۶۰۰ میلیون تومان است تفاوت زیادی دارد. قیمت‌های اولیه که شورای رقابت اعلام کرده در حقیقت بیش‌تر از این‌ها و میانگین بالای ۴۰ درصد بود؛ اما پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری این قیمت‌ها مجدد مورد پالایش توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت قرار گرفت. در نهایت قیمتی مدنظر قرار گرفت که بتوان افزایش تولید خوبی را در سال جاری محقق کرد؛ چرا که تمام نهادهای تولید همچون فولاد، پتروشیمی و ارز افزایش داشت اما طی این یکسال و نیم اخیر قیمت خودرو تغییری نکرده بود.

وی تاکید کرد خودروهایی که پیش از سال در قالب طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شد و متقاضیان ثبت نام کردند، بر اساس قیمت‌های جدید تحویل خواهد شد و این مورد در قراردادها نیز ذکر شده است. بنابراین تمام کسانی که در این طرح ثبت نام کردند خودروهای به قیمت‌های مصوب فعلی خودرو را تحویل خواهند گرفت. پس از آنکه شورای رقابت و سازمان حمایت کار بررسی و آنالیز قیمت‌ها را آغاز کرد، جو بسیار مثبت و امیدوار کننده‌ای ایجاد شد به گونه‌ای که در هفته اول تولید حدود ۳۲ درصد افزایش تولید نسبت به هفته ابتدایی سال گذشته ایجاد شد.

فروردین 1402: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در ادامه صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت مبنی بر ابلاغ قیمت‌های جدید کارخانه‌ای خودروها افزود آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی که 200 میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار 150 میلیون تومان می‌فروختند. همین مسئله سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم 120 هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد. علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع 250 هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم.

وی امیدوار است که با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و هم دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم.

وی تاکید کرد به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد. به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به‌ گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.

اسفند 1401: پس از اظهار نظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.

پس از گفته وی، برخی متصور شدند که مسئول قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ بنابراین وزارت صمت بر خود لازم دید که روشنگری بیش‌تری در این زمینه داشته باشد و اعلام کرد:

«آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.

معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.»

اسفند 1401: معاون وزیر صمت با اشاره به این که قرعه‌کشی خودروها حذف شده، گفت عرضه خودرو از طریق نوبت‌دهی انجام می‌شود و اگر نوبت‌دهی در سال ۱۴۰۲ تکمیل شد، بقیه نوبت‌ها موکول به سال ۱۴۰۳ می‌شود.

وی افزود در این طرح خودروها پیش فروش نشده و اعلام شده متقاضی مبلغی را واریز کند. اما محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده بر اساس نوع خودروها متفاوت و بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است.

اسفند 1401: قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته و اکنون با افت نرخ ارز، در روند کاهشی قرار گرفته است. این کاهش محسوس قیمت در چند روز گذشته، در هر سه رده خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی قابل مشاهده است. طبق بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت، همانند روزها و هفته‌های اخیر، خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در این باره گفت تا ثبات ارزی بر بازار حاکم نشود، خرید و فروش خودرو رونق نمی‌گیرد. در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم وقتی دلار تا کانال 60 هزار تومان افزایش یافت در عمل هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شد و مردم به انتظار کاهش نرخ ارز از خرید و فروش دست کشیده بودند. این روزها هم که دلار تا کانال 42 هزار تومان کاهش یافته و به نظر می‌رسد این افت ادامه‌دار باشد، هیچ مراجعه‌ای به بازار انجام نمی‌شود و به اصطلاح همه منتظر مانده‌اند تا ببینند نتیجه چه خواهد شد.

طبق گفته‌های وی، کاهش 190 میلیون تومانی پژو 207، کاهش 55 میلیون تومانی پژو پارس و پژو 206 تیپ 2، افت 35 میلیون تومانی تیبا و کاهش 50 میلیون تومانی کوییک آر را در روزهای اخیر شاهد بودیم. این کاهش در همه انواع خودروها به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد همچنان تداوم داشته باشد.

براساس گفته فعالان بازار خودرو، دلار هم اکنون در کانال 42 هزار تومان قرار دارد و چنانچه به کانال 30 هزار تومانی سقوط کند، افت قیمت بسیار چشمگیری در انتظار خودروهای خارجی خواهد بود. اکنون در این بازار همه فروشنده شده‌اند و خبری از خریداران نیست و خودروهایی که به اصطلاح بد بازار هستند، افت بسیار بیش‌تری را تجربه کرده‌اند.

یکی از نمایشگاه‌داران خودرو در مرکز تهران، قیمت خودروی مونتاژی لاماری که تا چند روز قبل 2.7 میلیارد تومان اعلام می‌شد، را 2.2 میلیارد تومان عنوان کرده و از افت 500 میلیون تومانی این خودرو خبر داد.

همچنین نمایشگاه‌دار دیگری با تاکید بر اینکه مقاومت محسوسی در برابر کاهش قیمت‌ها در این بازار وجود دارد، به افت 700 میلیون تومانی قیمت سانتافه کارکرده در همین چند روز گذشته اشاره کرد و از کاهش آن از 5.2 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان خبر داد.

تمامی فعالان بازار خودروهای خارجی نیز به اتفاق از رکود کامل حاکم بر این بازار خبر می‌دهند و می‌گویند تا تثبیت نشدن نرخ ارز، در عمل خرید و فروش‌ها بسیار اندک بوده و به جز اندک افرادی که شاید به دلیل سفرهای نوروزی خواهان خودرو باشند کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.

اسفند 1401: حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد بر اساس تعهدی که از وزارت صمت گرفته شده، باید خودروسازان تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند. این تعهد یا انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود؛ اگر انجام نشود امکان دادن مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها وجود ندارد.

 براساس گفته‌های وی، در حال حاضر 5 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا دست دولت باقی مانده است؛ بنابراین واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.

بهمن 1401: مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی صنعت خودروسازی است. در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده همه خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. ایران‌خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه خودروها ندارد، بلکه به دنبال افزایش عرضه در بورس است.

وی معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا، درصورت نبود راه حل بهینه، بهترین گزینه جایگزین است و همچنین افزود با فروش خودرو در بورس کالا، بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان جبران شود. در سال‌های گذشته، دست‌کم 350 هزار میلیارد تومان به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری از جیب مردم و سهامداران خودرو خارج شده است.

دی 1401: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده که خودرو یک کالای انحصاری است و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کالاهای انحصاری نظر دهد و قیمت‌گذاری کند. به طور مثال برای چند میلیون تقاضا، تنها چند هزار خودرو وجود دارد. واگذاری این‌ خودروها اگر در اختیار بورس کالا باشد، این خودرو می‌تواند هر قیمتی پیدا کند. بنابراین از آن جا که عرضه متناسب تقاضا نیست و قیمت‌گذاری هم وجود ندارد، این شیوه عرضه خودرو در بورس کالا خلاف قانون محسوب می‌شود.  

به دنبال این اظهارات، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، گفت که این وزارتخانه بر اساس مصوبه سران‌ سه‌قوه در سال گذشته، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت و امر قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صمت محول شد. اکنون زمان یک‌ساله این مصوبه سران سه‌قوه به پایان رسیده و دوباره به شورای رقابت برگشته است.‌بنابراین در حال حاضر باید وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت به یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو دست پیدا کنند. 

وی افزود با توجه به قیمت‌گذاری‌های گذشته شورای رقابت و اثرات نامطلوبی که آن قیمت‌گذاری‌ها بر تولید خودرو بر جای گذاشت، موضع و تمایل وزارت صمت بر این است که شیوه عرضه خودرو در بورس تداوم داشته باشد. اما نکته اینجاست که این تصمیم باید در توافق با شورای رقابت به تصویب برسد و این شورا نیز باید تصمیم نهایی را در تعامل با وزارت صمت و به صورت مشترک ارائه کند. 

آقای قالیباف همچنین عنوان کرد به‌زودی جلسه مشترک با شورای رقابت برگزار و نتیجه اعلام خواهد شد. اما با توجه به نتیجه‌ای که در گذشته از  قیمت‌گذاری شورای رقابت دیده شده و از سوی دیگر با توجه به تجربه خوبی که از عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشته، پیشنهاد وزارت صمت به طور مشخص ادامه روند عرضه‌ها در بورس کالاست. 

دی 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره کنترل قیمت خودرو عنوان کرد تنها راهکار این است که عرضه به قدری افزایش یابد تا آن خاصیت تقاضاهای سرمایه‌ای در مورد خودرو شکل نگیرد. کاری که از وزارت صمت برمی‌آید، افزایش تولید است و هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه ندارد. از سوی دیگر، ابزارهایی برای کنترل بازار وجود دارد که این ابزار در یک بستر ثبات اقتصادی طبعاً بهتر جواب می‌دهد. برای مثال قیمت یک خودرو چینی خودروسازهای خصوصی در کشور همسایه، ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت آن در کشور ما است. در این حوزه در آینده نزدیک اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروهایی با این شرایط، کنترل شود تا از یک سطحی به بعد، قیمت افزایش نیابد. 

وی درباره اختلاف قیمت بازار و کارخانه گفت قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی یکسال گذشته هیچ تغییری نکرده است. متولی حفظ ارزش پول بانک مرکزی است. طبق گزارش مرکز آمار از تورم تولید، برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان دو درصد بوده است؛ یعنی زنجیره تامین خودرو، با فرض دو درصد تورم ماهانه، کنترل شده است. این‌ها مواردی است که وزارت صمت باید روی آن تمرکز کند. موضوع مرتبط با سیاست‌های کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل انکار نیز نبوده و همه می‌دانند این‌ها به دست وزارت صمت نیست.  

آقای قالیباف پیش‌بینی می‌کند که حدودا در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که گفته شد، یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد. زیرا با توجه به این که نیاز کشور به لحاظ خودرو یک و نیم میلیون دستگاه است، و یک میلیون رقمی است که طی یکسال باید عرضه شود؛ بنابراین با عرضه طی شش ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد. 

دی 1401: آقای تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، درباره قیمت کارخانه‌ای محصولات و هزینه تولید، توضیحاتی را ارائه داد. براساس گفته‌های وی، این موضوع یک معادله پیچیده است. در واقع بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده یک خودرو به نهاده‌های تولید، از جمله فولاد برمی‌گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. دومین نهاده مورد‌نیاز صنعت خودرو، محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز با رشد ۸۰۰ درصدی قیمت همراه بوده است. مورد سوم، بحث‌های گمرک و ارز است. در خودروهای سایپا، نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۱۷۰۰ دلار وابستگی ارزی وجود دارد که در ۳ سال اخیر، قیمت ارز بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است. علاوه بر این قیمت ترخیص کالا از گمرکات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که امسال مبنای قیمتی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است. علاوه بر آن، افزایش نرخ دستمزد نیز وجود دارد. با وجود هزینه‌های نام برده، نمی‌توان محصولات را با قیمت‌های قبلی تولید و راهی بازار کرد و مسلما در این معادله صنعت خودرو متوجه زیان خواهد شد. 

دی 1401: رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، به افزایش تولید خودرو اشاره کرد و گفت تولید خودرو تا پایان آذرماه معادل تولید خودرو در سال گذشته بوده است. اکنون واردات خودرو نیز عملیاتی شده و با عرضه زیاد خودرو، قیمت آن در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که یکی از راهکارها برای مقابله با این قیمت‌گذاری‌ها این است که مردم قیمت‌های واقعی را از بورس استخراج کنند. 

آذر 1401: وزارت صمت، دلیل گرانی خودرو را هجوم دلالان به بازار خودرو، به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی، می‌داند. این وزارتخانه، دلایلی را مطرح کرده که عامل ناآرامی‌های اخیر بازار خودرو (از سال ۹۷) محسوب می‌شوند. این دلایل به شرح زیر هستند: 

• کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
• تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
• تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
• هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی
• وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس) 

از پایان سال گذشته تاکنون، تحویل خودرو در سال جاری بیش از 50 درصد رشد داشته و در عمل جریان تولید در سال جاری تثبیت شد. همچنین از شهریور سال جاری، تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.  

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شده و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صمت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. شرایط عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا به شرح زیر است: 

• حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
• شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
• خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
• خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
• هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و …‌ با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. 

نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو، با رصد دقیق و بررسی چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود. 

آذر 1401: حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به جلسات واگذاری سهام خودروسازها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اشاره کرد و گفت نظر بر این بود که باید سند چشم‌انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز مورد توافق همه بود و تا آخر سال، قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو حذف خواهد شد. سپس باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد. 

وی افزود شرایط شرکت‌های مس و فولاد هم مانند وضعیت دولت در سایپا و ایران‌خودرو است. بر این اساس با تصویب شورای عالی سیاست اصل 44، یک ماه به وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های مادرتخصصی فرصت داده شد تا برای جایگزینی وثایق اقدام کنند. پس از گذشت یک ماه، وزارت اقتصاد اختیار دارد از سایر سهام دولت در لیست واگذاری جاگذاری کند. 

آبان 1401: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی، دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مسئله را حل کند. ماده‌واحده‌ای نیز برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری تهیه شده است. اگر این ماده در صنعت خودروسازی اجرا شود، این صنعت در مسیر خروج از زیان و حتی سوددهی پایدار قرار خواهد ماند. 

وی افزود حدود یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و  برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است. اخیرا رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که زیان خودروسازان کشور به حدود 150هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود از‌دست‌رفته، زیاندهی آنها عملا بین 230 تا 240هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در این ضرر هنگفت دارند. 

آبان 1401: مکاتبه ایران‌ خودرو در تاریخ 9 آبان‌ماه با رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی، چنین نشان می‌دهد که این خودروساز به ازای فروش بیش از 259 هزار دستگاه خودرو در شش‌ماهه اول سال 1401، زیانی برابر با 11 هزارو 400 میلیارد تومان را متحمل شده است. 

»» مکاتبه ایران خودرو درباره زیان قیمت گذاری دستوری ««

آبان 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، عنوان کرد که اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد، قیمت سرسام‌آور افزایش نمی‌یافت.‌ باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛ در واقع عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند. 

طبق گفته‌های وی، برخورد با تحریم برعهده واردکننده است‌. قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ اما با ارتقا تولید، کم‌تر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، سعی شده قیمت‌های فعلی ثابت باشند و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. 

وی افزود طبق دستور سران قوا، هر سه ماه باید گزارشی از قیمت ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد. 

آبان 1401: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صمت، درباره فروش لیزینگی خودرو سایپا شاهین با سود ۲۱ درصد گفت که این موضوع در حوزه کاری وزارت صمت نیست و اگر شکایتی باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند به مسئله ورود کند. 

وی افزود فروش اقساطی محصولات داخلی می‌تواند در تنظیم بازار تاثیرگذار باشد. پس از این‌که 50 درصد خودروها از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند، بدون تردید فروش قسطی تاثیر خود را در بازار می‌گذارد و باعث متعادل شدن آن خواهد شد. به‌تدریج خودروهای دیگر نیز به فرآیند فروش اقساطی اضافه خواهند شد؛ در قدم نخست، ایران‌خودرو فروش از فرآیند قرعه‌کشی را حذف خواهد کرد؛ سپس با افزایش تولید (در قدم اول ایران خودور تولید تارا را افزایش داده است) به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت. 

آقای توکلی‌لاهیجانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر تولید خودروهای کامل در 6 ماه نخست سال جاری، 288 درصد افزایش داشته است.  

مهر 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها گفت که  این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند. لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.

وی تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختارها باید صورت گیرد.

شهریور 1401: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو و فروش آن گفت که بر اساس نظارت بر قیمت‌‌‌گذاری خودرو، تقریبا 85 تا 90 درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است؛ پس از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که 3 درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر نیز این است که کانال‌های مالی ایران، برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است؛ بنابراین 10 تا 15 درصد هزینه مالی تاثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.

وی افزود اگر روش‌های مختلف بهره‌وری، مورد توجه قرار گیرد، می‌توان افزایش قیمت را کنترل کرد؛ اما تاکنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در حوزه خودرو دو گونه فناوری وجود دارد؛ یکی محصولی و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود؛ ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بنابراین در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو ‌نوع فناوری، که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده، مورد توجه قرار گرفته است.

شهریور 1401: لطف‌الله سیاهکلی مرادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بدون همکاری با مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این آیین‌نامه سقف واردات خودرو تا 20 هزار دلار است، درحالی که باید 25 هزار دلار باشد.

وی افزود هماهنگی واردات خودرو با خودروسازان باعث انحصار در بازار می‌شود‌. بزرگ‌ترین مشکل،  انحصار در بازار خودرو است؛ بنابراین نباید فرآیند واردات نیز در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی باشد. با توجه به آیین‌نامه تصویب شده، حداکثر 50 تا 60 هزار خودرو وارد کشور می‌شود که تاثیر چندانی در تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. اما واردات حدود 100 تا 150 هزار خودرو می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچینن اظهار کرد که درحال حاضر به خودروهای ویژه برای راه‌سازی و عملیات عمرانی و معدنی نیاز است؛ اما متاسفانه خودروهای مناسبی در این حوزه وجود ندارد و با این سقف قیمت تعیین‌شده، نمی‌توان وارد کرد. قرار بود خودروهای زیر 25 هزار دلار، حداکثر 10 تا 20 درصد تعرفه داشته باشند؛ درحالی که این موضوع در آیین‌نامه شناور شده و تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است‌.

مرداد 1401: منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، اعلام کرد که افزایش قیمت جزئی‌ای برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده و برای اولین‌بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد‌.

از گفته معاون وزیر صمت می‌توان دو نوع برداشت کرد؛ نخست این‌که وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آن‌ها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود؛ دوم آن که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمت جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی بکاهد و تکمیل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.

خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. اخیرا اعلام شده که زیان انباشته خودروسازان به بیش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیش‌تر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند و آن‌ها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان همچنین ادعا می‌کنند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.

مرداد 1401: وزارت صمت، آمارهایی را از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشور منتشر کرده است؛ این آمار نشان می‌دهد که حدود 48.9 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از 200 میلیون تومان را ندارند.

این دهک‌بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده و نشان می‌دهد که قدرت خرید 88 درصد از مردم ایران زیر 400 میلیون تومان است. اهمیت این آمار از این جهت است که دولت اگر در توقف تولید برخی خودروها و همچنین در واردات خودرو به این موضوع توجه نداشته باشد؛ اقدامات اصلاحی کاملا ضدعدالت و به نفع دهک‌های پردرآمد تمام خواهد شد. 

تیر 1401: آقای سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اعلام مخالفت این کمیسون با واقعی‌شدن قیمت خودرو می‌گوید خودروسازان مدعی هستند که تولیدشان همراه با زیان است و دلیل آنرا قیمتگذاری دستوری می‌دانند. اما تا زمانیکه تعرفه واردات خودرو صفر نشود، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست چراکه در شرایط فعلی، بازار خودرو انحصاری است و از خودروسازان پذیرفته نیست که در بازاری انحصاری، هرگونه که می‌خواهند قیمتگذاری کنند.

این عضو کمیسیون مجلس به موضوع «افزایش کیفیت خودرو با شرط افزایش قیمت خودرو» نیز انتقاد کرده و گفته در صورتی می‌توان خودرویی در تراز مردم و حتی در تراز جهانی داشت که ارزان‌قیمت، رقابت‌پذیر و صادرات محور باشد. اما در بازاری که انحصاری است، خودروساز از یک طرف، محصول بی‌کیفیت می‌سازد و از طرف دیگر، درخواست آزادشدن قیمت خودرو را می‌دهد که این‌ها پذیرفته نیست. 

تیر 1401: اخیرا جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی صنعت خودروی کشور اعم از نمایندگان انجمن‌های قطعه‌سازی، انجمن خودروسازی و خودروسازان ایرانی تشکیل شده و دو روش برای قیمت‌گذاری خودرو عنوان شد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در این باره توضیح داد که در جلسه پیشنهاد شد تا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و یا با توجه به تامین قطعات تولید خودرو و همچنین اجزا و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان در بورس، خودرو در بورس عرضه و تعیین قیمت شود. وی معتقد است که هر دو روش یاد شده خوب و مناسب نیستند؛ اما در شرایط فعلی راه دیگری وجود ندارد.

طبق گفته‌های وی، این دو پیشنهاد به صورت مشخص به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و امیدوارند که یکی از آن‌ها ترتیب اثر داده شود. در این جلسه مسائل و مشکلات موجود در راه رسیدن به کیفیت و تیراژ مورد انتظار مسئولان کشور نیز عنوان شد. رسیدن به این هدف نیازمند تأمین نقدینگی، اصلاح زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، بهبود فضای پیرامونی صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات است.

آقای محبی‌نژاد گفت که در این جلسه مقرر شد تا یک نماینده از صنعت خودرو، درخصوص مسائل بین‌المللی به‌ویژه تحریم‌ها، در ستاد مقابله با تحریم حضور یابد و مشکلات صنعت را پیگیری کند.

تیر 1401: رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به روند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت که این قیمت‌گذاری، به ویژه برای خودروهای چینی، تامل‌برانگیز است. برخی شرکت‌ها از خلاء پیش‌آمده و فاصله قیمتی خودروهای ایرانی و‌ خارجی، سواستفاده کرده و محصولات خود را در ایران، نسبت به بازارهای جهانی، حدود سه برابر بیش‌تر عرضه می‌کنند.

وی افزود که این شرکت‌ها قطعات خود را با محصولات کلیدی کشور و به ‌ویژه مس، براساس ارز نیمایی به صورت تهاتری وارد می‌کنند. در واقع به‌ ازای صادرات این مواد، قطعات خودروی خود را وارد می‌کنند پس از مونتاژ خودرو، با قیمت‌های سه‌ برابری به فروش می‌رسانند.

طبق گفته‌های وی، در چند سال اخیر بازار خودرو، خصوصا خودروی خارجی، در مسیری کاملا غیرمنطقی و خارج از قواعد در حال قیمت‌گذاری است؛ برای مثال، یک خودرو چینی از یک شرکت خصوصی در ایران حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است در‌حالی‌ که قیمت جهانی و قیمت این خودرو در کشور چین حدود ۲۰هزار دلار است. این قیمت گزاف در حالی است که خودرو داخل کشور مونتاژ می‌شود و وارداتی نیست. آقای زارع تاکید کرد که اکنون خودروهای مونتاژی‌ باید حداقل به  قیمت ارزی خارج و نهایت با 30 درصد سود و عوارض فروخته شوند.

تیر 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، در نشست خبری روز چهارم تیرماه به مصوبه کاهش قیمت تمام شده خودرو در سال 1401 اشاره کرد و توضیح داد که این مصوبه برای کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت است‌. بدین معنا که اگر تورم صفر درصد محسوب شود، قیمت تمام شده پایین‌تر می‌آید‌. بنابراین این کاهش مربوط به خودروسازان است‌ که محقق شده است. اما برداشتی که از این مصوبه شد، کاهش قیمت خودرو بود.

وی همچنین افزود که افزایش تولید خودرو بر کاهش قیمت در بازار آزاد تاثیری ندارد‌‌. در واقع نوسانات دلار بر قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد. در ادامه نیز پیش‌بینی کرد که ثبات قیمت دلار سبب کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود. وی عنوان کرد که این پیش‌بینی نباید بیان می‌شد.

خرداد 1401: فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، ضمن اشاره به افزایش مشکلات تامین نقدینگی برای سازندگان قطعات، گفته که بخش بزرگی از مطالبات ما از خودروسازان برای تعهدات 120 روزه است. طوری که هم‌اکنون بدهی معوق خودروسازان در این زمینه، به حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه‌سازان برای تامین و خرید مواد اولیه، دچار بحران جدی هستند.

آقای به‌نیا همچنین به عدم تعدیل قیمت‌ خودروها برای سال 1401 نیز انتقاد کرده و گفته درحالیکه دولت، اشراف کامل به موضوع افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و … دارد و حتی دستمزد نیروی انسانی نیز 57% افزایش یافته اما علی‌رغم اعلام تورم بخشی در اردیبهشت 1401، جلوی افزایش قیمت خودروها را گرفته است. اگر تعدیلی در قیمت خودروها رخ ندهد، افزایش تولید خودروسازان ایران امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه در صورت کاهش تامین قطعات و کاهش عرضه خودرو، مجددا قیمت خودرو در بازار، افزایشی خواهد شد.

طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی، حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان است.

خرداد 1401: وزارت صمت قصد دارد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، فرمولی جدید را پیاده کند؛ این فرمول در مرحله اول با تورم عمومی و سپس با الزام سال گذشته وزیر صمت به خودروسازان مربوط است.

این الزام می‌گوید که خودروسازان در سال 1401 باید هزینه‌های تولید خود را تا 15 درصد کاهش دهند. البته این الزام بدان معناست که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان انجام می‌دهند، تعیین خواهد شد. 

بنابراین افزایش قیمت بر اساس فرمول «نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان» محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ تورم را 40 ‌درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای 15 ‌درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود. نهایتا، قیمت خودروهای داخلی طی امسال 25 ‌درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بر خلاف تصور عموم، نه تنها قیمت‌ها امسال کاهش نمی‌یابند، بلکه احتمالا افزایشی بیش از گذشته خواهند داشت.

خرداد 1401: سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، در دیداری با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور حضور یافت و بیان کرد قبلا اعلام شده بود که «قیمت تمام‌شده تولید خودرو 15 درصد کم‌تر از افزایش نرخ تورم خواهد بود». اما برداشت درستی نشد و گاهی بازخواست صورت می‌گیرد.

طبق گفته‌های آقای فاطمی‌امین، یک برنامه دو ساله برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده که شروع آن از مهرماه 1400 بوده است. با چنین برنامه‌ای و همچنین همراهی وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و … به جایگاهی قابل‌قبول خواهند رسید.

اردیبهشت 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، با اشاره‌ به این موضوع که قبلا مصوب شده بود تا هر شش‌ماه یک‌بار قیمت خودرو تغییر کند، عنوان کرد که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و اکنون زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.

بر اساس صحبت‌های وی، تغییر قیمت خودرو روندی زمان‌بر است و احتمالا تا تابستان به طول می‌انجامد. مدیریت قیمت خودرو شامل دو بخش است که مربوط به خودروساز و وزارت صمت می‌شود. آقای منطقی در پایان افزود که اکنون قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بسیار بالا بوده و در صورت واردات خودرو، قیمت‌ها متعادل خواهند شد.

اردیبهشت 1401: متاسفانه قیمت خودرو روندی صعودی دارد و مهم‌ترین عامل آن نیز عدم تناسب میان عرضه و تقاضاست. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اظهار کرد که از سال 97 تاکنون عرضه خودرو بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است. 

با وجود وعده‌های وزیر صمت و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور برای افزایش تولید خودرو در سال جاری، باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم. در واقع قیمت خودرو در کشور، 3 برابر قیمت‌های جهانی است.

خودروسازان علت افزایش قیمت خودرو را اثر متغیرهای کلان اقتصادی به اقتصاد عنوان می‌کنند؛ مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه ایران‌خودرو، نیز افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه را تکذیب کرد؛ اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که نمی‌توان یک شبه قیمت خودرو را درست کرد و تا زمانی که میزان عرضه خودرو جوابگوی نیاز بازار نباشد قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین، خودرو باید یک کالای مصرفی باشد و لازمه آن نیز تعادل بین عرضه و تقاضاست.

وی افزود که در حال حاضر تنها راه کنترل قیمت خودرو، واردات است‌. زیرا هرگاه خودرو به اندازه کافی وارد بازار شود، می‌توان از ثبات قیمت خودرو صحبت کرد.

اردیبهشت 1401: علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، یکی از مشکلات خریداران خودرو را حمل و نقل خودرو به شهرستان‌ها نام برد. او افزود که شاید 20 روز یا یک ماه، خودرو فاکتور شده و آماده تحویل به مشتری است، اما به مشتری پیام می‌دهند که خودشان خودرو را از تهران تحویل بگیرند. وی تاکید کرد که این مشکل در سال  جدید بیش‌تر شده که احتمالا به دلیل وجود مشکلاتی برای حمل و نقل خودروهای تولید شده از سوی کارخانه‌ها به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل است.

طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل تا یک ماه دیگر آن را ارسال می‌کنند. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که 700 یا 800 هزار تومان هزینه آن را به مشتری پرداخت کنند که خودش خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری صرف ندارد زیرا خودرو از صفر بودن خارج می‌شود و اگر با تریلی بخواهد خودرو را حمل کند، هزینه‌اش بیشتر می‌شود.

فروردین 1401: آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، ضمن انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو، گفته که مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، باعث افزایش هزینه‌های تولید در قطع‌سازی شده اما خودروسازان به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، مجبورند تولید خودرو را با ضرر انجام دهند.

آقای مقتدری همچنین به موضوع افزایش تعرفه گمرک براساس دلار 24 هزارتومانی نیز اشاره کرده و گفته تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی قطعات را وارد می‌کردند، با افزایش چهار تا پنج برابری مواجه می‌شوند که قطعا در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیرگذار خواهد بود.

آقای مقتدری همچنین این جمع‌بندی را کرده که در صورت واقعی‌شدن قیمتگذاری پایه خودروها، احتمال در سال 1401 با افزایش قیمت 20 درصدی خودرو روبرو هستیم.

بهمن 1400: نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اظهار کرد که افراد در صورت شکایت به قیمت آن‌ها، به سازمان حمایت مراجعه کنند.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی سال‌هاست که با همین روند انجام می‌شود و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت می‌کند. شورای رقابت نیز وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، بیان کرد که سازمان حمایت، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی را دارد؛ اما در واقع قیمت خودروهای خارجی را بازار تعیین می‌کند، اما سازمان حمایت نظارت ارشادی دارد.

دی 1400: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیش‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر  را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.

آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود‌. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیش‌تر از کارخانه خرید کنند. در این شرایط پیش‌ بینی قیمت خودرو سخت خواهد بود.

موتمنی تاکید کرد که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند. در ادامه نیز وی از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودروهای ناقص گله کرد و افزود که با وجود افزایش قیمت 18 درصدی، میزان عرضه‌ خودرو افزایش نیافته است‌. طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.

وی اشاره کرد که در سال 97 اختلاف قیمت بازار و کارخانه تنها بین 2 تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون این اختلاف قیمت به 100 درصد نیز می‌رسد. برای مثال، قیمت کارخانه‌ای 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون است، اما در بازار با قیمت 273 میلیون تومان معامله می‌شود.

آذر 1400: صبح روز دوشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با حضور اعضا هیات مدیره، برگزار شد و آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو را بررسی کردند‌.

ابتدا رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را جدی گرفته نشدن توسط دولت دانست. وی با اشاره به گردش 12 هزار میلیارد تومانی این صنعت، افزود که با وجود خصوصی بودن آن، بیش‌ترین اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را به همراه داشته است. طبق گفته‌های وی، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه این صنعت، سود‌های سرشاری را کسب می‌کنند و در عوض، صنعت خودروسازی ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می‌شود که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است.

رئیس انجمن تاکید کرد که با وجود دخالت دولت، هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی انباشت شده است. 75 الی 80 درصد کار تولید خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود، اما در نهایت سود حاصل از آن در جیب دلالان می‌رود و با زیانی چند ده هزاری همراه است.

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد و افزود که خودروهای داخلی، قیمتی برابر 4 تا 5 هزار دلار دارند و با خودروهای هم‌رده خود در اروپا، که بیش از 25 هزار دلار قیمت دارند، مقایسه می‌شوند. وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.

آذر 1400: اواخر آبانماه بود که ایران خودرو و سایپا برای اعمال قیمت‌های جدیدشان که مختص نیمه دوم سال 1400 بود، دست به کار شدند. اما در 20 آبانماه، رئیس جمهور رئیسی، مانع اجرایی‌شدن این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های نیمه اول 1400 برگشتند.

آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه خبر داده که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 11 آذرماه برگزار می‌شود، احتمالا تصمیمات جدیدی درباره اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ می‌شود. از آنجایی که خودروسازان به شرط اصلاح قیمت، امکان افزایش تیراژ را برای برخی از محصولات‌شان دارند، این احتمال وجود دارد که دولت برای افزایش قیمت خودروها، مجددا چراغ سبز نشان دهد.

آقای معمارباشی (مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت) نیز در تاریخ 8 آذرماه گفته که به هیچ وجه به دنبال نزدیک‌کردن قیمت کارخانه با قیمت بازار نیستیم اما شرکت‌ها نباید زیان‌ده باشند. بنابراین یا باید براساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت، قیمتگذاری انجام شود یا ستاد تنظیم بازار باید حاشیه سود با تعدیل درصد سود را برای خودروسازان درنظر بگیرد.

آقای معمارباشی ضمن یادآوری این نکته که ستاد تنظیم بازار بعنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده، گفته که این ستاد از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، قانع نشده و به همین دلیل، همان رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان درنظر گرفته شد اما ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها نیز آقای معمارباشی گفته وقتی تورم بخشی 18% باشد اما قیمت‌ها 10% بیشتر شود، به معنی تداوم زیان خودروسازان است.

آبان 1400: باتوجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص خودداری از هرگونه افزایش قیمت و باتوجه به این که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد هرگونه افزایش قیمت خودرو را ملغی کرده و به قیمت‌های قبل بازگردانند. این دستور در حالی صادر شده است که پس از افزایش قیمت، ایران‌خودرو براساس قیمت‌های جدید شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران این شرکت‌ها وعده فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی داده بودند!

آبان 1400: در تاریخ 18 آبانماه 1400 شاهد اعلام قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو بودیم. سایپا بصورت متوسط، حدود 16 درصد افزایش قیمت خودرو داشته و ایران خودرو نیز حدود 15 تا 19 درصد به قیمت محصولاتش اضافه کرد. البته این نکته را هم باید یادآوری کنیم که قیمت‌های جدید اعلام شده، مختص نیمه دوم سال 1400 هستند. بنابراین تا پایان سال جاری، دیگر شاهد تغییر قیمت‌های اعلام شده از سوی خودروسازان نخواهیم بود. 

مرداد 1400: آقای دادفر (دبیر انجمن واردکنندگان خودرو) درباره چرایی قیمت‌گذاری بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران گفته که خودروهای مونتاژی بازار ایران، همگی با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت‌شان نیز توسط خودروساز تعیین می‌شود. ضمن اینکه سازمان حمایت، مسئول قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد چراکه عرضه آنها محدود بوده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

خرداد 1400: آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است. آقای فیروزی (سخنگوی کمیسیون صنایع) درباره این موضوع گفته از آنجایی که خودروسازان مخالف نحوه قیمتگذاری خودرو هستند، از آنها خواسته بودیم تا آنالیز قیمت تمام شده خودروها را بصورت کتبی به کمیسیون بیاورند که در هفته اول خردادماه نیز آنرا تحویل داده‌اند و حالا کمیسیون باید این آنالیز قیمتی را بررسی کند.

آقای فیروزی همچنین گفته که شورای رقابت، محاسبات خودروسازان را قبول ندارد. طبق اطلاعاتی که از طرف خودروسازان به کمیسیون رسیده، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌کنند.

اردیبهشت 1400: طبق مستنداتی که در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه در رسانه‌های کشورمان منتشر شده، دو شرکت ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا هرچه زودتر، شیوه قیمتگذاری خودروها را تغییر دهند:

»» نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ««

طبق نامه فوق، خودروسازان می‌گویند که قیمت‌گذاری خودرو باید براساس کم‌تیراژها و پرتیراژها باشد. سپس خودروهای کم‌تیراژ براساس بهای تمام شده و با سود 5% قیمت‌گذاری شوند. قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.

همچنین خودروسازان در انتهای این نامه، صراحتا اعلام کرده‌اند که مخالفتی با موضوع آزادسازی واردات خودرو ندارند.

برای اطلاع از قیمت خودرو داخلی، قیمت خودرو خارجی و قیمت خودرو صفر کیلومتر در بازار، لینک قیمت روز خودرو  را مشاهده کنید.

قیمت روز ایران خودرو

برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، شامل قیمت نمایندگی و قیمت بازار، لینک قیمت روز ایران خودرو را مشاهده کنید. همچنین برای اطلاع از آخرین اخبار فروش شرکت ایران خودرو و جهت مشاهده جدیدترین طرح پیش فروش ایران خودرو، طرح فروش نقدی ایران خودرو، طرح فروش فوق العاده ایران خودرو و طرح فروش اقساطی ایران خودرو، مقاله ثبت نام ایران خودرو سه ماهه را مطالعه کنید.

قیمت روز سایپا

برای آگاهی از آخرین قیمت شرکت سایپا، شامل قیمت شرکتی سایپا و قیمت سایپا در بازار آزاد، لینک قیمت روز محصولات سایپا را مشاهده کنید. همچنین در مقاله شرایط فروش سایپا از آخرین قوانین ثبت نام سایپا و جدیدترین طرح فروش فوری سایپا، فروش نقدی سایپا و پیش فروش سایپا، مطلع شوید.

در مقاله پیش بینی قیمت خودرو تلاش کرده‌ایم تا عوامل افزایش قیمت خودرو یا کاهش قیمت خودرو که ممکن بعد از آزادسازی واردات خودرو اتفاق بیفتد را بهتر و بیشتر بشناسیم و ببینیم این اتفاقات مختلف، چه تاثیری بر وضعیت قیمت خودرو و آینده بازار خودرو خواهد داشت.

آخرین اخبار سامانه فروش یکپارچه خودرو، شرایط فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه خودرو، زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه و آمار فروش خودروها در این سامانه را در مقاله سامانه یکپارچه خودرو مطالعه کنید.