محسن احمدی، در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: در این مسیر اعتمادسازی، دولت به جای کسب اطمینان مردم، اعتماد آنان را از بین برده است و ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی نیز در زمان خود تیر خلاصی به این ماجرا زد. در حال حاضر نیز باور عموم به بازار این است که سرمایه های افراد در بازار و شرکت ها امنیت ندارد و دولت هم نسبت به آن اهتمامی نمی‌ورزد. به عنوان مثال در برخی از نامه‌ها یا جلسات دولت به این موضوع اشاره کرده که فلان شرکت سال‌های زیادی سودده بوده و اشکالی ندارد که یک سال هم متضرر شود.

کارشناس بازار سرمایه افزود: دولت در ارائه برنامه‌هایی خود برای شرکت‌ها سقف حاشیه سود مشخص می‌کند و این نوع تفکر روی باور عموم به بازار سرمایه تاثیرگذار است و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. در دو سال اخیر اقداماتی نیز انجام شده است، مانند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی که منجر به کاهش امنیت سرمایه گذاری شده است و نشان داده، دولت برای جبران کسری بودجه دست به هر اقدامی می‌زند. به همین دلیل، بازار سرمایه نسبت به دولت بدبین شده و حتی خبر خوبی هم منتشر شود باز هم به دید منفی به آن نگاه خواهد کرد و خبر بد نیز اثر چند برابری روی عمل سهامداران خواهد گذاشت.

احمدی ادامه داد: برداشت مثبتی از سند بودجه نمی‌توان داشت، چرا که زاویه دید تصمیم‌گیران، کنترل حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش بازرسان و غیره است و انتظار اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه در سند بودجه وجود ندارد. عواملی که به رشد بازار سرمایه کمک می‌کنند، افزایش نرخ ارز است که به نظر می‌رسد دولت تا انتهای سال می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر رشدی هم اتفاق بیفتد، احتمالا نزدیک انتخابات آمریکا یعنی خردادماه به وقوع خواهد پیوست. چیزی که باعث شده است بازار افت چندانی نکند که قیمت‌ها به کف رسیده‌اند و خرید و فروش زیادی دیده نمی‌شود و این باور در ذهن فعالان بازار دیده می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: بازار سرمایه بشدت تحت تاثیر کامودیتی‌هاست و متاسفانه نرخ کامودیتی‌ها مثل قیمت آهن اسفنجی و شمش روند کاهشی داشته است. به نظر می‌رسد برای کامودیتی‌ها هم اتفاق مثبتی نمی‌توان انتظار داشت و تنها محرک بازار نرخ ارز، کاهش سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش نرخ بهره است انتظاری وجود ندارد که از سمت بودجه و قیمت‌های جهانی برای رشد بورس اتفاقی رخ دهد.

وی در ادامه تشریح کرد: همانطور که شاهد هستید، نرخ سود سپرده نزدیک ۲۸ درصد است و نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها پایین‌تر از ۳۰ درصد وجود ندارد با توجه به این بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات منابعی ندارند. نرخ تامین مالی در بازار آزاد نیز به ارقام ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و این امر منجربه افزایش رکود، افزایش هزینه شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان پایش ادامه داد: بنظر می‌رسد مطالبه‌ای برای بازار صورت بگیرد، این مطالبه به سوی دولت باشد و نه بازارگردان‌ها و الگوریتم‌ها. چرا که این‌ها مقصر صف فروش نمادها نیستند،و ادعاهایی که این دو را مقصر جلوه می‌دهد، بی‌اساس است. باید اعتراض‌ها به سمت دولت باشد که به شرکت‌ها از سمت فاکتورهای بنیادین فشار می‌آورد.

احمدی با تاکید براینکه کاهش حجم معاملات به دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران است، گفت: باید توجه داشت کاهش انگیزه سرمایه گذاران به چند دلیل از جمله کاهش انتظارات تورمی،‌ نرخ بهره بالا و نرخ ارز است. افزایش نرخ بهره بشدت نرخ تامین مالی را برای شرکت‌ها بالا برده و سرمایه در گردش شرکت‌ها به شدت در خطر است و بنگاه‌هایی وجود دارد که چند ماه حقوق مدیران خود را پرداخت نکرده است. دولت با دخالت های خود اعتماد به بازار را کاهش داده و P/E انتظاری افراد از بازار نزولی است و باید بالاتر برود تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.