شورای‌عالی رقابت هم‌زمان با آخرین اقدام خود در تعیین قیمت خودروهای خارجی موجود در سامانه یکپارچه، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد. هدف این واگذاری، تسریع و تسهیل فرایند واردات خودرو اعلام شده است.

فرایند واردات خودرو از آذرماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده و به‌کندی هرچه تمام‌تر پیش می‌رود. مداخله بیش‌ازحد دولت در تک‌تک مراحل واردات خودرو عامل اصلی این کندی به‌حساب می‌آید. کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز مهر تأییدی بر این ادعاست.

در دومین جلسه شورای‌عالی رقابت در آبان‌ماه، تبصره جدیدی به بند ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اضافه شد که مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را بر عهده سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده گذاشت. براساس تبصره جدید، ازاین‌پس سازمان حمایت می‌بایست قیمت خودروهای وارداتی را مطابق با ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مشخص کند.

از بدو انقضای قانون منع واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سیاست‌گذار از هیچ تلاشی برای مداخله در جزئیات فرایند فروگذاری نکرده است. از تعیین شرکت‌های واردکننده مجاز گرفته تا نوع و برند خودروها و همین‌طور قیمت آن‌ها، سیاست‌گذار دولتی در هر بخشی سرک کشیده و نظر قاطع و لازم‌الاجرا داده است. همین موضوع موجب کاهش چشمگیر سرعت واردات شده و این فرایند را عملاً بی‌تأثیر و بی‌فایده کرده است.  

با اینکه قرار بود تا پایان اسفندماه سال گذشته ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی به بازار تزریق شود و تعداد مشابهی نیز تا پایان خردادماه به عرضه درآید، ولی تاکنون تنها ۶۰۰ دستگاه خودروی چانگان سایپا به مشتریان تحویل شده است و یأس عمومی درخصوص بهبود بازار با تزریق ماشین‌های وارداتی هر روز بیشتر می‌شود.

البته واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پس از گذشت حدوداً ۱۴ ماه، بالاخره به تأثیر منفی دخالت‌های بیش‌ازحد در این حوزه پی برده و از موضع خود عقب‌نشینی کرده است. انتظار می‌رود با کناره‌گیری شورای‌عالی رقابت و کاهش عوامل دست‌اندرکار، سرعت واردات خودرو به کشور افزایش یابد و وضعیت بازار به‌زودی رو به بهبود رود.