یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد. به دنبال اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت، دولت تصمیم گرفت تا با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، از خروج غیرضروری ارز از کشور جلوگیری کند. ولی آثار مخرب این تصمیم خیلی زود در صنعت خودروسازی کشور نمایان شد.
با به پایان رسیدن اردیبهشت‌ماه سال جاری، قانون منع واردات خودرو با تمام پیامدهای ناگوار برای صنعت خودروسازی داخلی کشور به‌طور کامل لغو شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و کسب رضایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره تصمیم بر این شد که دولت وظیفه واردات خودرو را بر عهده گیرد. آیین نامه واردات خودرو نیز پس از یک تأخیر طولانی‌مدت، بالاخره در تاریخ ۲۶ مردادماه تصویب و متن آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین اخبار و حواشی پیرامون واردات خودرو:
رئیس سازمان استاندارد ملی ایران می‌گوید تنها خودروهایی که معیارهای کیفی زیر نظر سازمان استاندارد را رعایت کرده باشند اجازه ورود به کشور خواهند داشت و این سازمان با جزئیات مربوط به نام شرکت تولیدکننده، نرخ خودرو و… کاری ندارد.
سازمان استاندارد مدعی است که تاکید ما بر واردات خودروی استاندارد است. غیر از این باشد برابر با قانون برخورد می‌کنیم.
براساس گفته‌های وی در قانون ورود سازمان استاندارد به مسئله واردات صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است و خودروهای وارداتی پس از تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد اجازه ورود به کشور را خواهند داشت.
براساس گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا پایان سال جاری تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد.
گفته می‌شود مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون واردات خودرو بوده و بر عملیاتی شدن آن اصرار دارد.
با توجه به گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، ‏طرح‎ واردات خودرو با پذیرش تغییراتی در این کمیسیون تصویب شده و در این شرایط پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
تغییرات ایجاد شده در طرح واردات خودرو در خصوص ارز مورد ذکر در این طرح است و در همین راستا نیز عینا عبارت ارز دارای منشا، به آن اضافه شده است.
پس از آنکه شورای نگهبان موافقت خود را با طرح اصلاح شده واردات خودرو به کشور اعلام کرد٬‌ بار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرد که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است.
گفته می‌شود ایرادات وارد شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ابلاغ شده و با این اوصاف طرح ساماندهی صنعت خودرو و متعاقباً طرح آزادسازی واردات خودرو بار دیگر به مجلس بازگردانده شد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.»
گذشته از ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس داشت، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود که با توجه به چراغ سبز مجلس و شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد سخت‌گیری خاصی در این خصوص صورت گیرد.
با توجه به گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و به این ترتیب طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن نیز مجددا رای منفی گرفته و به مجلس بازگردانده شد.
گفته می‌شود مطابق با نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات طرح سامان‌دهی صنعت خودرو همچنان به قوت خود باقی است و این ایرادات به زودی به مجلس اعلام خواهد شد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۴ – هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱ – با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴ – دستور‌العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.
با توجه به گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکثر بهارستانی‌ها موافق اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو هستند.
گفته می‌شود نمایندگان مجلس فارغ از بحث شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق آزادسازی واردات خودرو بوده و به همین جهت نیز پیگیر به سرانجام رسیدن طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو و اصلاحیه مرتبط با آن هستند.
با توجه به گفته‌های نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو اصلاح شد.
وجود ابهاماتی در خصوص منشا ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین در دسترس نبود مقررات دقیق اجرایی سبب شده بود که شورای نگهبان طرح آزادسازی واردات خودرو را مجددا به مجلس بازگرداند.
حالا نمایندگان مجلس اصلاحیه‌ای را برای طرح آزادسازی واردات خودرو تهیه کرده و قصد دارند به زودی آن را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. امید می‌رود این اصلاحیه بتواند تاییدهای لازم برای آزادسازی واردات را دریافت کرده و در نهایت سبب ورود خودروهای وارداتی جدید به کشور شود.
برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و بیشتر در خصوص اصلاحیه طرح آزادسازی واردات خودرو در این صفحه با ما همراه باشید.
براساس گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس وزیر صمت موافقت خود با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو را اعلام کرده است.
در همین راستا گفته می‌شود هرچند وزیر صمت در ابتدای امر مخالف اجرای مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو بود اما پس از تبادل نظر و بحث با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن و شنیدن استدلال این افراد، موافقت خود با طرح مذکور را اعلام کرد.
براساس گفته‌های رییس کمیسیون صنایع مجلس وزیر صنعت موافق واردات خودرو به صورت مشروط و محدود بوده اما خواستار اختصاص زمان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
با این حساب به نظر می‌رسد که موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ عملا منتفی‌ است و کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تحقق چنین امری٬‌ بهار سال آینده خواهد بود.
در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هم اکنون عدد ۵۰ الی ۷۰ هزار دستگاه به عنوان حجم احتمالی واردات خودرو در سال آینده مطرح می‌شود اما پر واضح است که ورود چنین حجمی از خودرو٬‌ تاثیر قابل توجهی بر بازار ارزی کشور دارد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که چنین رقمی در شرایط تحریمی به دور از واقعیت به نظر می‌رسد و بستگی زیادی به رفع محدودیت‌های ارزی دارد.
ظاهرا پس از کشمکش‌های فراوان بین نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای بالادستی، پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو به کشور تصمیم گرفته‌اند که در راستای اقناع مسئولین بازهم از مواضع اولیه خود عقب نشینی کرده و میزان واردات خودرو را براساس میزان ارز تایید شده توسط شورای رقابت مشخص کنند.
با این حساب احتمالا در شرایط فعلی ارزی کشور٬‌ واردات خودرو اتفاق نخواهد افتاد و در صورت صدور مجوزهای لازم نیز در خوشبینانه‌ترین حالت٬‌ وارداتی در راستای رفع نیازهای خاص (مانند خودرو سهمیه جانبازان)‌ صورت می‌گیرد که تاثیر چندانی در شرایط بازار خودرو کشور نخواهد داشت.
بانک مرکزی به صورت قاطع اعلام کرد که امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را نداشته و همچنین با توجه به اولویت‌های اساسی دیگر وارداتی، مخالف استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو است.
حالا باید منتظر ماند و دید که چه راهکاری برای حل مشکلات ارزی و رفع ایرادات وارده به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح خواهد شد و آیا اراده جمعی‌ای برای حل چالش‌های مطرح شده وجود دارد یا خیر؟
گفته می‌شود بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک ایرادات اساسی را به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو وارد کرده و آن را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور می‌دانند. از طرف دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تا حدودی نظراتشان تغییر کرده است و مخالفت خود با این طرح را بیان کرده‌اند. با این اوصاف احتمال منتفی شدن آزادسازی واردات قوت گرفته است.
البته این احتمال نیز مطرح است که تا پایان امسال آزادسازی واردات به تعویق افتاده و سال آینده این طرح به صورت نهایی تصویب و پیاده‌سازی شود.
با توجه به گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو را مغایر با قانون شناخته و این طرح را برای اصلاح مجدد به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
هادی طحان نظیف در این خصوص توضیح داد: «در جلسه امروز، طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این طرح در یک الی دو مورد ابهاماتی به همراه داشت. در این طرح تصویبی در مجلس، درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده است و مجلس باید جزئیات این موضوع را دقیق‌تر و شفاف‌تر مشخص کند. همچنین مقررات مربوط به نحوی اجرای واردات خودرو نیز باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که ابهامی درباره آن وجود دارد. در صورتی که ابهامات مطرح شده برطرف شود، شورای نگهبان می‌تواند در خصوص تصویب نهایی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو اظهار نظر کند.»
وی ادامه داد: «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای مواردی از این طرح را مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم این موارد را به مجلس منعکس کنیم. به عقیده این هیئت مواردی از این طرح با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر است و باید اصلاح شود.»
گفتنی است هرچند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با موارد نسبتا زیادی از طرح تصویبی مجلس در خصوص آزادسازی مشروط واردات خودرو مخالف است اما این طرح تنها به دلیل یک الی دو ابهام وارده از سوی شورای نگهبان مجددا به مجلس برگردانده شده است، که البته پس از رفع ایرادات وارده دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تمامی بندهای این طرح از جمله بندهای اصلاحی آن به تصویب نمایندگان رسید.
ماده ۴ این طرح که به موضوع آزادسازی مشروط واردات خودرو می‌پردازند به شرح ذیل است:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (ب) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
بر اساس طرح جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودروهایی با قیمت کمتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، در  قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. اما چه نقاط قوت و ضعفی در این طرح وجود داشته و چه جزئیاتی از آن در دسترس است؟
کارشناسان می‌گویند پاشنه آشیل این طرح به روش‌های مختلفی تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو باز می‌گردد. مشخصا این ارز را بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد و به همین جهت نیز به طرق مختلفی همچون ارز حاصل از صادرات خودروها و قطعات داخلی و یا بهره‌مندی از ارز موجود در دست مردم می‌توان آن را تامین کرد.
صد البته که تمام ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد دلار ارزی که در دست مردم است به واسطه این طرح به چرخه اقتصادی برگردانده نمی‌شود و لازم است که سازوکار مناسبی به این منظور در نظر گرفته شود.
جالب است بدانید که بسیاری از کارشناسان بهترین منبع برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را ارز با منشا خارجی می‌دانند.
گفته می‌شود علاوه‌بر خودروهای صفر کیلومتر، واردات خودروهای تا ۳ سال کارکرده نیز در طرح جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجاز اعلام شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد خودروهای کم کارکرد مدل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بهترین گزینه برای واردات خواهند بود.
این خودروها عموما در سال اول استفاده با افت ۳۰ درصدی قیمت، در سال دوم با افت ۵۰ درصدی قیمت و در سال سوم با افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مواجه شده و به همین جهت انتخاب مناسبی برای واردات هستند. با در نظر گرفتن نرخ کنونی دلار مصرف‌کنندگان ایرانی می‌توانند یک خودرو ۴۰ هزار دلاری مدل ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ را که کارکردی کمتر از ۲ سال دارد با بهایی برابر با یک میلیارد تومان خریداری کنند.
در خصوص خدمات پس از فروش نیز ابهات زیادی مطرح است که فعلا نمی‌توان پاسخ مناسبی به آن‌ها داد اما عقلا و منطقا وارکنندگان خودرو به سراغ واردات خودروهایی خواهند رفت که شبکه خدمات پس از فروش آن‌ها در داخل کشور وجود داشته باشد. هم‌اکنون نیز مشکل چندانی برای ارائه خدمات پس از فروش به‌ خودروهایی که گارانتی از نمایندگی مجاز ندارند وجود ندارد.
به‌عنوان نمونه مالک یک دستگاه خودرو بنز در صورت مراجعه به نمایندگی‌های مجاز این خودروساز در ایران می‌تواند خدمات مورد نظر خود را با قیمت روز نمایندگی دریافت کند.
دولت هنوز مواضع خود در این خصوص اعلام نکرده است اما شنیده حاکی از آن است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مخالفتی با آزادسازی مشروط واردات خودرو نداشته و احتمال عملیاتی شدن این طرح بسیار زیاد است.
هرچند توقف واردات خودرو از سال ۹۷ به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت پذیرفت اما این اتفاق یک بازوی حمایتی نیز برای خودروسازان محسوب می‌شد. بازوی که انتظار می‌رفت به واسطه آن خودروسازان بتوانند مشتریان متموّل بازار داخلی را نیز جذب خود کنند. اتفاقی که در عمل رخ نداد.
بررسی‌هایی که در ابتدای کار مجلس یازدهم صورت پذیرفت نشان داد که اعمال ممنوعیت علیه واردات خودرو نه تنها کیفیت محصولات داخلی را افزایش نداده و کمکی به خودروسازان نکرده است، که مشکلاتی را نیز در نظام عرضه بازار خودرو ایجاد کرده است. مشکلاتی که سبب ایجاد نوسانات قیمتی در بازار شده است.
بر اساس طرح اصلاحی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو تنها در حالتی ممکن خواهد بود که هیچ ارزی از کشور خارج نشود. به عبارت دیگر بانک مرکزی اجازه ندارد که برای واردات خودرو ارزی را اختصاص دهد. در بخش دیگری از این طرح، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز است.
همانطور که گفتیم در این طرح ارز مورد نیاز برای خریداری خودروهای خارجی باید به واسطه واردکننده تامین شود. بنابراین واردات خودرو باید در قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد.
به عبارت دیگر واردکننده خودرو که می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد، یا باید خود ارز موردنیاز نیاز برای خرید خودرو را تامین کند یا باید این ارز را از یک منشا خارجی دریافت کند.
اجرای چنین طرحی دو مزیت به همراه دارد. نخست آنکه می‌تواند ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز موجود در دست مردم را به چرخه اقتصادی برگرداند و دوم آنکه استقلال واردات را نیز حفظ می‌کند.
نوشته از اخبار تا حواشی واردات خودرو؛ چه خودروهایی اجازه ورود به کشورمان را ندارد؟ اولین بار در وبلاگ کارنامه. پدیدار شد.
source

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط khodrocamp