یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سرانجام طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از چند اصلاح مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و اجرایی شد.
این طرح در ۱۰ ماده و ۸ تبصره، ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از حدود ۴ سال به مرحله اجرا رسید.
لایحه دو فوریتی اصلاح ساماندهی خودرو در روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس بررسی و در نهایت تصویب شد.
طبق این طرح، تولید کنندگان و واردکنندگان می‌توانند در صورت کافی نبودن تعداد خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و اختلال در روند تولید و عرضه، با تشخیص وزارت صمت و با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت وارداتی و تولیدی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز لازم برای شماره‌گذاری را دریافت کنند.
طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ قانون ساماندهی بازار خودرو، تکالیف و الزامات جدیدی برای افزایش و بهبود کیفیت خودرو‌سازان داخلی به دولت ابلاغ شده است.
واردات خودرو با رعایت چند شرط مجاز است.
واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نیست.
حکم این ماده برای مدت ۵ سال از تاریخ ابلاغ، اعتبار دارد.
انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت مشمول واژه “خودرو” در این قانون هستند.
ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها
دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اخبار مرتبط: اخبار اسقاط خودروهای فرسوده
تقریبا از اریبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پس از بازگشت تحریم‌ها و آغاز نوسانات نرخ ارز، قیمت خودرو ناگهان افزایش یافت. در همین راستا و برای سامان دادن به بازار خودرو، مجلس شورای اسلامی تصمیم به اجزای طرحی با عنوان «ساماندهی بازار خودرو» گرفت.
اما با ممنوعیت واردات در کنار عوامل قبلی و مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها، بازار خودرو دچار نوسان شد و شاهد جهشی بزرگ در قیمت‌ها بود.
اختلاف بین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و بازار در چند سال گذشته سبب شد تا دست دلالان برای جولان در بازار خودرو بیش از گذشته باز شود و بازار خودرو به صورت متناوب شاهد افزایش قیمت باشد.
همین امر موجب شد تا بار دیگر موضوع ساماندهی بازار خودرو مورد توجه مسئولان قرار بگیرد تا در نهایت اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ شاهد به اجرا درآمدن آن باشیم.
نویسنده: فاطمه امین الرعایا
از همین حالا معلوم هست که سرانجام خودرو تو بورس رفتن گران شدن هست قرعه کشی را هم همینها اورون روی کار وباعث گرانی شد همون روش اینترنتی رقابت و جزابیت خرید مشتری بیشتر میشه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
source
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.